أنور بوخمسين: الكويتي غير سعيد.. ينتمي إلى أغنى بلد وأفقر شعب!

أكد مرشح الدائرة الثالثة أنور جواد بوخمسين أنه يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منطلقا من قاعدة شعبية تمثل شتى أطياف المجتمع الكويتي، بعد أن تم دعمه أولا من أهله وجماعته.

وكشف في لقاء له مع برنامج في «يوتيوب» باسم «الدائرة السادسة» النقاب عن سبب ترشحه في الدائرة الثانية قائلا: عندما خضت الانتخابات عام 2008 في الدائرة الأولى ولم أوفق وجدت أن (الأولى) تحكمها اتجاهات معينة، بينما يغلب على (الثانية) التوجهات العديدة والطابع المستقل لذوي الفكر العميق وأصحاب الاختصاص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فقررت بعد دراسة متأنية للساحة ألا أزاحم غيري في (الأولى) وأن أخوض الانتخابات في (الثانية) مدفوعا بالشعور بالمسؤولية تجاه وطني واستنادا إلى قناعتي بحاجة المؤسسة التشريعية إلى ذوي الاختصاص من الكفاءات الشبابية في المجال الاقتصادي، خصوصا بعد ما شهدنا في المجلس السابق من تلاسن وتراشق وعدم قدرة على الدفع بمقترحات من شأنها أن تسهم في إصلاح اقتصادي حقيقي.

إشاعة دائرة التجار

ورفض المرشح بوخمسين ما يصف به البعض (الثانية) بأنها دائرة تجار وقال: التجار موجودون في جميع الدوائر، ومن يقولون إن هذا المرشح أو ذاك يخوض الانتخابات ليحمي تجارته ويدعم مناقصاته إنما يرددون مقولة ليست سوى للاستهلاك المحلي وبقصد إطلاق الشائعات على هذا أو ذاك بهدف النيل منه، وقد عانيت شخصيا من قبل من هذه الآفة عامي 2006 و2008 وقد أبطلت ما أشاعوا عني بمطالبتي ومنذ عام 2006 بتقديم الذمة المالية لكل المسؤولين عند تقلد مواقعهم ولدى مغادرتهم لها، وسندعم هذه السياسة من تحت قبة البرلمان حال وصولي بمشيئة الله تعالى، إذ لا ينبغي أن تكون الإشاعات والافتراءات حائلا دون مشاركة البعض، خصوصا من الشباب، في صناعة القرار السياسي ومواجهة التحدي الاقتصادي بما يفيد البلد وأنا شخصيا إذ أتقدم للترشح بعضوية مجلس الأمة فما ذلك إلا استناد إلى خبرة في المجال الاقتصادي لمدة 22 عاما وشعور بالقدرة على الإسهام في إصلاح المسار الاقتصادي الذي آن له أن يسلك طريقا يؤدي إلى رفعة شأن الوطن ويكون لصالح المواطنين.

وردا على سؤال بشان رأيه في وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة المستقيلة، قال: هذه الوثيقة جاءت بتوصية من البنك الدولي ولم تراع القوانين المحلية، كما لم تلجأ للتسلسل الزمني عند التنفيذ كما يحدث في كل بلدان العالم، مبينا أن ما ينبغي هو أن تخضع لحوارات مجتمعية في شأنها ويدلي المختصون بدلوهم، ولذا لا بديل عن إعادة طرحها من جديد وفق هذه الأسس مع إمكانية الاستعانة بجهات استشارية معتبرة وشريطة ألا تخضع للتسييس، فالتسييس بات مشكلة حقيقية في مجتمعنا إلى درجة أصبح الكويتي ينتمي لأغنى دولة وأفقر شعب من حيث الخدمات والمؤشرات الاقتصادية ولم يعد سعيدا، وما ذاك إلا من كثرة الشحن السياسي والخوض في الشؤون السياسية، فكفانا سياسة وبيع كلام.

فقدان رفاهية الوقت

وشدد بوخمسين خلال اللقاء على ضرورة اختيار وزراء أكفاء ومتخصصين ولديهم الصلاحيات ويعرفون تماما أنهم سيكونون تحت المراقبة الحكومية أولا وقال: لم نعد نملك رفاهية الوقت ففرص العمل السنوية أمام شبابنا تتناقص ومؤشرات البطالة تتزايد وترتيب الكويت من حيث مؤشرات الفساد ترتفع ولا مناص من تصحيح المسار الاقتصادي بسرعة ودعم القطاع الخاص الذي يعيق عمله قوانين معيبة خرجت من رحم مجلس الأمة من دون دراسة متأنية كقانون العمل بالقطاع الأهلي الذي لم ينصف العامل الكويتي، ولابد من تعديل التشريعات التي تدعم شبابنا، وليس من خلال صندوق للمشروعات فقط الذي سمعنا أن مصروفاته فاقت إيراداته.

وبسؤاله إن كان من الممكن أن يقبل الحقيبة الوزارية حال نجاحه أجاب بقوله: أريد أن أكون نائبا في بداية مسيرتي النيابية كي أسهم مع زملائي في تقديم ما لدينا، خصوصا أن الوزير عندنا يتولى منصبه بلا صلاحيات تمكنه من التطوير.

المجتمع والتغيير

ودعا المرشح بوخمسين خلال اللقاء إلى تكثيف الحوارات مع الشباب والمرأة وشتى فئات المجتمع كالمتقاعدين وغيرهم من خلال منتديات ومؤتمرات للوقوف على حاجاتهم وتفهم مشكلاتهم.

وإذ توقع بوخمسين أن تتراوح نسبة التغيير في المجلس المقبل بين 50 و60% قال: الكرة الآن في ملعب الشعب ولا بديل عن اختيار الأصلح لا من يضع العصا في الدولاب كي لا يكون هناك تذمر مستقبلا من الأداء البرلماني، ويقيني أن الشباب سيفرضون كلمتهم فنسبتهم في المجتمع تعدت 60% وسيصل عدد منهم إلى قاعة عبدالله السالم لكي يعملوا ويبدعوا وينجزوا ويستفيدوا من آراء ذوي الخبرة من كبار السن.