العمير: تهديدات ترامب بالقضاء على المفاعلات النووية تجعل الكويت أمام أكبر تحدٍّ خارجي

رحب مرشح الدائرة الثالثة النائب الوزير السابق د.علي العمير بعودة المعارضة من جديد للركب الانتخابي من خلال انتخابات 2016، مشيرا الى أن المقاطعين عادوا منقادين إلى صوت الحق الذي دعوناهم به لتتحول المقاطعة إلى مشاركة وإلى قناعة وليتهم أطاعونا في الزمن الذي دعوناهم فيه.

وقال العمير خلال افتتاح مقره الانتخابي لن نقف اليوم مدافعين أو مهنئين لإنجازات المجلس الماضي ولكن بنظرة سريعة على المجلس يستطيع المواطن أن يقيم العطاء ويختبر الإنجاز وإن كان المجلس قد قصر فهل بسبب من شارك وبذل جهده أم بسبب من قاطع ووقف شامتا فالإنجازات متعددة ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار دليلا.

إنجازات وعدد العمير إنجازات المجلس السابق قائلا منها ما هو سياسي مثل إمكانية لجوء المواطن لجوأ مباشرا إلى المحكمة الدستورية والطعن أمامها أو أمنيا مثل قانون جمع السلاح وقانون الخدمة الوطنية أو ما هو وظيفي يتعلق بإقرار مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضى 30 عاما في الوظيفة أو ما هو إسكاني يوفر ما مقداره (30 ألف دينار) مواد مدعومة لمن يستحق القرض الإسكاني.

وأضاف قائلا: ان المجلس انجز أيضا على صعيد ربط التنمية بالمؤشرات العالمية حيث تحسن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي من المركز 69 إلى الترتيب 55 وهو تطور لافت ويعتبر التحسن الأبرز وسط دول العالم في عام 2015 فضلا عن تخفيض ملاحظات ديوان المحاسبة إلى 50%.

وأشار العمير الى تحرك المشاريع التنموية المعطلة بعد حل كل المعوقات، حيث تحرك مشروع ميناء مبارك الكبير البحري الذي يشكل نقلة نوعية في قطاع تجارة. ومشروع الوقود البيئي النظيف ووقعت عقده عندما كنت وزيرا للنفط ، وهذا المشروع الضخم مجمد من العام 1996 وتقدر تكلفته الإجمالية بما يقارب 4.6 مليارات دينار وعوائده تقدر بمبلغ 50 مليون دولار شهريا ويهدف الى إنتاج نحو 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2018، ويوفر نحو ألف وظيفة للعمالة الوطنية.

فضلا عن توقيع عقد مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ويستهدف في المرحلة الأولى استيعاب 13 مليون مسافر سنويا ثم 25 مليون مسافر سنويا والوصول إلى 50 مليون مسافر سنويا، وتطوير طريق الجهراء.

وزاد قائلا إن المجلس السابق أقر قوانين مهمة تتمثل في قانون المناقصات والوكالات التجارية.وقانون بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة.

وقانون الهيئة العامة للبيئة وغيرها من القوانين المهمة، مستدركا إلى انه بالرغم من هذه الإنجازات ظهرت نبرة ازدراء وذم وشتم لا تختلف عن عبارات الشتم والذم أثناء فترة المقاطعة وفيه ظلم وتهميش للإنجازات، لافتا إلى أننا لن نقف طويلا على أطلال الماضي بل لدينا مهمة بالغة نتوجه لأداء المسؤولية فيها.

وكشف العمير قائلا إن رؤيتنا للمجلس القادم وبرنامجنا للإصلاح تتمثل أولا بالاعتناء بالشريعة والقيم والثوابت في ظل التحديات التي تواجه هذا الوطن سواء كانت تحديات أمنية أم اقتصادية أم تنموية فلا يمكن مواجهتها، إلا ان نكون صفا واحدا وثانيا التحديات الأمنية بشقيها الخارجي والداخلي.

فهذا الوطن تهدده تحديات أمنية داخلية وخارجية، فوطننا محاط ليس بتهديدات تفرض علينا حروبا بعضها نقاومه إما بالدعم أو بالمشاركة وإذا ما قرن ذلك بتصريحات الإدارة الأميركية الجديدة التي هددت بالقضاء على المفاعلات النووية بالمنطقة فهذا يجعل الكويت أمام أكبر تحد ممكن أن تمر به في مستقبلها القريب.

وأوضح قائلا إن برنامجه يهدف الى إصلاح الاقتصاد والحفاظ على الأموال العامة وتوظيف المال العام وحسن استغلاله وخلق اقتصاد متنوع مستدام.

مشددا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص وتحقيق نمو حقيقي وإسناد المشاريع الكبرى إما للشراكة أو بتأسيس شركات مساهمة يتملك فيها المواطن مما يخفف الأعباء على الميزانية العامة فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية والصناعية والزراعية.

وركز العمير على الشباب وفئة الطلبة من منطلق جودة التعليم وتطوير مخرجاته وربطها بسوق العمل وزيادة كفاءة الإدارة المدرسية باستخدام التكنولوجيا وأكد على أهمية تعزيز الأمن وتنويع الاقتصاد وتنمية البلد ومكافحة الفساد.