أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق راكان النصف أن عودة وزير الصحة د.علي العبيدي إلى الحكومة الجديدة ستكون مشروع أزمة مع المجلس، لافتا إلى أنه سيضعه على منصة الاستجواب.
وقال النصف في ندوة نظمها في مقره الانتخابي مساء أمس الأول وسط حضور حاشد من شخصيات وأبناء الدائرة، أن عملية المشاركة بالانتخابات البرلمانية أمر واجب على كل من يحب هذا البلد ويسعى للإخلاص له، مضيفا «ولا يفوتني اليوم الترحيب بالمشاركين بعد المقاطعة التي استمرت ثلاث سنوات وكنا ندعو إلى المشاركة وتكريس المحكمة الدستورية كمرجعية لإيماننا بالقضاء الكويتي الذي هو مرجعيتنا جميعا ولإيماننا بأننا ان اختلفنا على المرجعية فلن نتفق في يوم من الايام واليوم نراهم قد أخذوا خطوتنا وشاركوا في الانتخابات ونحن نرحب بهم بالرغم من التخوين الذي نالنا منهم ورغم الشتيمة لن نقابل التخوين بتخوين، ولا شك أن قاعة عبدالله السالم تسع الجميع من إسلاميين وليبراليين وكل الطوائف والمذاهب والمرأة فهي تسعنا جميعا».
وأضاف: الكويت مقبلة على تحديات اقتصادية وسياسية هامة ويجب أن نكون شركاء في مواجهة هذه التحديات وعندما قلنا ان هذه المؤسسة يجب ألا تترك كنا نعني ما نقوله لأنها مؤسسة للدولة وليست للسلطة وهي لنا ومشاركتنا لحمايتها وعندما قاطعنا وعملنا على الحوار مع المشاركين في ذلك الوقت وعندما شاركنا عملنا على الحوار مع المقاطعين لإيماننا أن العمل السياسي هو عمل جماعي قائم على الحوار.
واستطرد قائلا: «قبل ثلاث سنوات وأثناء الحملة الانتخابية للمجلس الماضي كنت اقف هنا واحترم عقولكم وعقول الناخب الكويتي والمواطن الكويتي وقد قلت لكم وأنا صادق معكم انني لا أحمل برنامجا انتخابيا ووعدت بتبني ثلاثة أمور رئيسية لأن العمل النيابي في الكويت هو عمل فردي والعمل الفردي لا يسمح لأي مرشح بأن يعطي وعودا في كل القطاعات، ووعدت آنذاك بإصلاحات سياسية منها حق تقاضي الفرد أمام المحكمة الدستورية وتغيير النظام الانتخابي بما يعزز المشاركة والعمل الجماعي ووعدت بقانون التجمعات السياسية ووعدت كذلك بتبني القضية الاسكانية ووعدت بالتصدي لهدر المال العام».
وأشار إلى أنه لا يمكن تقييم المجلس ككل وإنما يمكننا تقييم التشريعات التي صدرت تشريعا تلو الآخر، وكذلك تقييم الاستجوابات كل على حدة، وهل كانت المحاور مناسبة ومستحقة؟، ولقد قدمت الكثير من الاستجوابات وكنا نعلم سلفا أن محاورها غير مستحقة، ولكن كنا نسمع ردود الوزير إضافة إلى أنه كانت هناك تشريعات أقرت وكانت سيئة وصوتنا ضدها ومنها مد الحبس الاحتياطي وقانون عدم ترشح المسيئ وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاعلام الالكتروني وهذه كلها صوتنا ضدها، ولكن هناك قوانين كانت جيدة مثل قانون الوكالات التجارية وقانون البلدية الذي فك تشابك أجهزة الدولة ووضع مدة زمنية لمعاملات الناس في المجلس البلدي لكي يمنع الابتزاز، وهذا القانون يحد من مخالفات البناء التي نراها وتم كذلك إصلاح قانون المناقصات الذي لم يكن أحد راضيا عنه منذ الستينيات، وتم كذلك اقرار حق الفرد بالتقاضي أمام المحكمة الدستورية وهذا القانون الذي ظللنا اكثر من أربعين سنة وقوى التيار الوطني تحاول اقراره وهو يحمي أي أقلية وحماية أي مواطن من جور أي أغلبية سواء كانت إسلامية أو ليبرالية أو أي جماعة متشددة، هذا القانون يكون هو الحامي للاقليات والمواطن والحريات.
وأوضح أنه تم تبني القضية الاسكانية التي تمس كل بيت كويتي وهذه القضية التي منذ ان تبنيناها كنا نطالب بتحرير أراضي الدولة لقناعتنا بأن تأخر الحل في القضية الإسكانية جوهره عدم توافر الأراضي المحررة من قبل وزارتي الدفاع والنفط، لكن بعد دخولنا إلى مجلس الأمة وأصبحت مقر اللجنة الاسكانية اتضح لنا أن الاراضي محررة وأن مطالبتنا بتحرير الاراضي ليست صحيحة ولكن عندما اجتمعنا مع قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية أوضحوا لنا أن هناك قوانين سيئة صادرة من مجلس الامة هي التي تعرقل حل القضية الاسكانية وتكبل يد المؤسسة في هذا الجانب، فعملنا على محورين رئيسيين الاول هو اتفاق نيابي- حكومي على توزيع 12 ألف وحدة سكنية، والمحور الآخر هو الغاء القوانين المعرقلة لعمل المؤسسة السكنية وإطلاق يدها وتشريع القوانين اللازمة لذلك، وقاموا بمهاجمتنا وشككوا في التوزيعات، لافتا إلى أنه كان مدافعا عن قياديي وموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية «لإيماننا بأنهم موظفون كويتيون مخلصون في عملهم ولم يقصروا، وكنا على استعداد للتصدي لأي هجوم سياسي ضدهم وطالبناهم بالاهتمام بالأمور الفنية»، مشيرا إلى أن ما تم توزيعه خلال 3 سنوات يعادل نسبة 30% مما تم توزيعه من وحدات سكنية طوال فترة وجود الكويت كدولة حديثة.
ولفت إلى ان القضية الاسكانية اليوم تسير على الطريق الصحيح، لكن نحتاج إلى اقرار 3 قوانين كان من الممكن أن تقر في دور الانعقاد في أكتوبر الماضي، لكن بكل أسف حل المجلس، وهو قانون اتحاد الملاك وقانون الرهن العقاري للمناطق الجديدة وقانون الإسكان الجديد وقانون المقاصة العقارية وكل هذه القوانين نحن بحاجة لها.
وشدد على ان العمل البرلماني يحلق بجناحين، احدهما تشريعي والآخر رقابي، والرقابة متنوعة منها توجيه الأسئلة البرلمانية وهناك رقابة في لجان التحقيق وهناك الاستجواب وهو أغلظ أنواع الرقابة وأبغضها، منوها إلى أنه ترأس لجنة الحيازات الزراعية المخالفة حيث تم سحب 203 حيازات زراعية مخالفة لشركات لا تستحق هذه الحيازات من اصل 396 وتحويل هذه الملفات إلى النيابة.
ولفت إلى أن بعض الشرفاء تواصلوا معهم حول جرائم مالية تتم في وزارة الصحة ومنها قضية الكتاب الصادر من السفارة الهندية، الموجه إلى الخارجية الكويتية ينبه إلى التلاعب الحاصل في قضية جلب الممرضات، وكذلك قضية العلاج بالخارج الذي لا يمكن السكوت عنه، مشيرا إلى أن العلاج بالخارج في عهد د.هلال الساير كان عدد الحالات في حدود 1600 حالة واليوم في عهد الوزير العبيدي 11 ألف حالة وهذا يعكس حالتين إما أن سبب زيادة الاعداد لتردي الوضع الصحي في البلاد أو أنها بسبب العلاج السياحي وابتعاث المتمارضين، ففي الحالتين يجب أن تتم محاسبة هذا الوزير ويتم اقصاؤه عن منصبه.
وذكر أن قضية الدواء الذي تتكبد الدولة عشرة أضعاف سعره الحقيقي والذي تم الحديث عنه خلال الاستجواب الذي قدم للوزير العبيدي في المجلس المنحل هي احد التجاوزات التي يجب أن يحاسب عليها الوزير، وكذلك عندما تعطي شركة أعمال وتجني أرباحا بقيمة تجاوزت 5 ملايين دينار في حين أن رأسمالها 15 ألف دينار وهذا كله يتم دون موافقة أي جهة رقابية سواء لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة أو الفتوى والتشريع، متسائلا: ماذا يحترم هذا الوزير من الجهات الرقابية وهل يعقل ذلك؟، لافتا إلى أن نتيجة كل هذه التجاوزات اقدم على تقديم الاستجواب بحق وزير الصحة د.علي العبيدي.
وأوضح أن تقرير ديوان المحاسبة حول العلاج بالخارج جاء بملاحظات كارثية حين اكد أن عدد حالات العلاج بالخارج التي تمت بتدخلات من نواب مجلس الأمة وشخصيات أخرى بلغ ما أمكن حصره 6456 خلال الفترة من يناير 2014 إلى يناير 2015، لافتا إلى انه في استجوابه للعبيدي لم يواجه الوزير وحده وإنما واجه المجلس معه، متسائلا عندما يستجوب النائب ويتحدث سمو الأمير عن الهدر في العلاج بالخارج فأين الرقابة الذاتية من الحكومة ورئيس الوزراء؟ مؤكدا أن الجميع يعرف كيف عبر الوزير العبيدي الاستجواب وماذا دفعت الحكومة من تكاليف سياسية وغيرها من أجل عبوره، ولو يعود الزمن إلى الوراء عشرين مرة لاستجوبته لإيماني بأنه أساء إلى الحالة الصحية ولوزارة الصحة ولمفهوم العلاج بالخارج.
واستذكر النصف ما حصل في يوليو الماضي عندما عجزت وزارة الصحة عن استكمال علاج مرضى العلاج بالخارج لأنها لم تعد تملك ميزانية بسبب سوء إدارة هذا الوزير، معلنا أن عودة هذا الوزير إلى الحكومة فإنه سيكون مشروع تأزيم كبير بين المجلس والحكومة وسنضعه على منصة الاستجواب.
واكد أنه على استعداد بالدفاع عن الشرفاء من أعضاء القضاء والحكومة كما حصل سابقا لإيماننا بأن القضاة لا يملكون الوسيلة للدفاع عن أنفسهم في الندوات وغيرها وكذلك دافعنا عن الشرفاء من أعضاء السلطة أمثال عبدالعزيز الابراهيم وهند الصبيح لما قدمت استجوابات لهم لم نقبل بها ودافعنا عنهم، لافتا إلى ان دور النائب ليس فقط المحاسبة والرقابة بل والدفاع عن الشرفاء وحمايتهم.
وطالب المرشح النصف الحضور والناخبين بممارسة دورهم يوم 26 نوفمبر الجاري في إيصال الشرفاء إلى المجلس المقبل، منوها إلى أنه يأمل في أن يتم ايجاد كتل سياسية وأن يحمل هذا البرلمان المرأة والكتل السياسية والمستقلين لأن قاعة عبدالله السالم تتسع للجميع، مضيفا «ومثلما ندافع عن الشرفاء فعليكم كناخبين التصويت للشرفاء وهم كثر ولا تتركونهم وعليكم واجب محاربة من يشترون الأصوات وحاربوهم لأنكم انتم القادرون على ذلك».