- مبررات حل المجلس السابق ليست منطقية وأن من صاغها من الحكومة لم يكن موفقاً
قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د.عبدالله الطريجي: إن حسابا عسيرا في انتظار الحكومة المقبلة برئيسها ووزرائها بسبب هروبهم من مواجهة المجلس السابق وحله وفق مبررات واهية وغير منطقية، مشددا على أن ما ورد في مرسوم الحل هو بمنزلة استحقاق سياسي في المجلس المقبل.
وأضاف خلال ندوة «أمن الكويت أولا» التي أقامها في مقره مساء أول من أمس «ليعلم الوزراء الحاليون أنهم لن يكونوا في مأمن من استحقاق سياسي ينتظرهم ولن يكون لهم مكان في قاعة عبدالله السالم بعد أن مارسوا الهروب الكبير ظنا منهم أنهم انتصروا علينا وبأن المجلس المقبل سيكون ضعيفا أو في جيب الحكومة وقال «لا تستانسون وراح تشوفون».
وقال ان مبررات حل المجلس السابق ليست منطقية وإن من صاغها من الحكومة لم يكن موفقا، موضحا أن الوضع الإقليمي الملتهب ليس وليد الساعة، بل هو مستمر منذ انطلاق الثورة الايرانية وما تبعها من الحرب العراقية ـ الايرانية واحتلال الكويت وتحريرها وتمركز القوات الأميركية في العراق وما تبع ذلك من حرب في سورية واليمن.
وذكر الطريجي أن الكويت مستهدفة من قبل المشروع الإيراني الذي يعلم عنه كل رجال الأمن والاستخبارات في دول المنطقة، لافتا إلى ما تعرضت له الكويت من حوادث التفجير وخطف الطائرات ومحاولة اغتيال الأمير الراحل وشبكات التجسس وأخيرا ضبط خلية العبدلي الإرهابية، مؤكدا أنه لا يمكن التقليل من خطورة تفجير مسجد الصادق الارهابي على الأمن في الكويت.
وكشف أنه سلم وزير الداخلية السابق في مجلس 2012 المبطل الشيخ أحمد الحمود ملفا يتضمن المستندات والأوراق التي تثبت تورط أعضاء في خلية العبدلي بأعمال مشبوهة ولكن الوزارة لم تتحرك للأسف، وأثبتت الأيام أن ما حذرت منه في هذا الملف أصبح واقعا من خلال كشف خلية العبدلي.
ولفت إلى أن الكويت مخترقة في الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن الرأس المدبر في خلية العبدلي استغل ثغرات في المنافذ والجمارك والموانئ.
وأكد أن وزير الاستخبارات الإيراني الذي كان مدرسا في المدرسة الإيرانية في السالمية خلال الثمانينات وصلت به الجرأة أن طلب - بعد الكشف عن خلية العبدلي - بإقالة وزير الداخلية على اعتبار أنه متعسف مع الإيرانيين، وقال الطريجي» رسالتنا إلى هذا الوزير الإيراني ومن ورائه النظام الايراني الذي يخترق بلدنا بأنه «لا انت ولا جدك ولا النظام الايراني يقدر يشيل وزير الداخلية أو أي مسؤول كويتي».
واستغرب الطريجي اتهامه بالطائفية متسائلا.. هل عندما أطالب بطرد المعممين الذين يشتمون الصحابة أكون طائفيا؟ وهل تحذيري من الخطر الإيراني طائفي؟ وهل مطالبتي بنشر صور متهمي خلية العبدلي فيها طائفية؟ وهل من الطائفية مطالبتي بطرد السفير الايراني السابق والذي كان سفير طهران في البحرين والمسؤول عن دعم الحوثيين، قبل أن ينتقل إلى السعودية التي طردته بسبب تحركاته المشبوهة؟ وهل من الطائفية دعوتي إلى التدقيق على العمالة الايرانية؟ وهل مطالبتي بمراقبة أموال الحسينيات أسوة بمراقبة أموال التبرعات في المساجد هي من الطائفية؟ مؤكدا أنه سيظل مدافعا عن العقيدة والدين وعن الكويت وأكثر شراسة سواء كان داخل المجلس أو خارجه.
وشدد على أن الأمن على رأس أولوياته إذ لا استقرار ولا تنمية بلا أمن، مؤكدا أن من مصلحتنا أن يتحول مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد لمواجهة المخاطر المتفاقمة لاسيما الخطر الايراني، مشيرا إلى أن من صور هذه المخاطر انعدام الامن في البصرة جنوب العراقية والمتاخمة لحدودنا وتوجس الناس خيفة من الذهاب للصلاة في المساجد، كما كشف الطريجي عن تواجد نحو 500 ألف جندي ايراني في البصرة «لو دخلوا على اقدامهم إلى الكويت فسيحتلوها ما لم نكن مستعدين لمواجهتهم».
وأكد أن الكويت مستهدفة لاسيما شبابها في ازدياد ترويج المخدرات التي أرى أنها لعبة دول، مشددا على ضرورة كشف ومحاسبة كل من يسهل عملية إدخال المخدرات إلى البلاد.
وأوضح أن وزارة الداخلية كشفت عن جنسيات مزورة وبأعداد كبيرة تم منحها بناء على صفقات سياسية أو تجارية أو لتنفيع بعض النواب السابقين، كاشفا أنه تم تهديد نائب في المجلس المنحل «بالعودة إلى وضعه السابق» في حال وقع طلب طرح الثقة بأحد الوزراء، داعيا الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في التصدي للعبث بالجنسية الكويتية.
وعن المحور الاقتصادي فقد قلل الطريجي من قدرة الحكومة على تقديم خطة لحل الأزمات المالية وتنويع مصادر الدخل، مفندا كل الاتهامات التي يروجها البعض عن موافقة المجلس السابق على وثيقة الإصلاح المالي بهدف التشويش على النواب السابقين، وقال «لو حصلت الحكومة على موافقة المجلس لما بادرت وزارة المالية أخيرا إلى نشر استبيان تطلب فيه رأي المواطنين في الإصلاحات المالية المقترحة».
وأكد أن الحكومة أخلت باتفاقها مع اللجنة المالية بعدم اتخاذ أي إجراءات ذات صلة بالإصلاح المالي قبل عرضها على المجلس، ومن ذلك قرارها المنفرد برفع أسعار البنزين الذي جاء في يوم مشؤوم هو 2 أغسطس وحذرت الحكومة حينها من أننا سنذهب إلى أبعد مدى إن لم تقدم الدعم المناسب للمواطنين، فجاء الدعم المرفوض شعبيا والذي هو بمنزلة إهانة واستفزاز للمواطنين بمنحهم دعما بكلفة 75 ليترا من البنزين الممتاز. وعن عودة المقاطعين قال الطريجي اننا نحترم قرارهم بالمشاركة في الانتخابات ونؤكد في الوقت ذاته أن مشاركتهم المتأخرة دليل على صحة قرارنا بالمشاركة في انتخابات المجلس السابق والمستند إلى قرار المحكمة الدستورية التي انتهت إلى سلامة مرسوم الصوت الواحد، رغم حملات التشكيك التي تعرض لها بسبب مشاركته في الانتخابات السابقة.
وأشار الطريجي إلى تردي الخدمات في البلاد والذي أصبح قاعدة وليس استثناء مؤكدا أن سبب هذا التردي هو سوء الإدارة الحكومية والذي من صوره الخلل في التعيينات التي كان وراءها صفقات سياسية وتجارية وعائلية ودينية باتت جريمة في حق الكويت وشارك فيها للأسف بعض النواب الذين أبرموا صفقات مع الحكومة في تمرير بعض القوانين.
وأكد أنه سيواصل كشف ملفات الفساد إن وفقه الله بالحصول على ثقة الناخبين، مشيرا إلى أن ملف الحيازات الزراعية أحد هذه الملفات المتورط بها مرشحون حاليون «ولدي مستندات تدينهم لكن أخلاقياتي لا تسمح لي أن أفجر بالخصومة من أجل الوصول إلى قاعة عبدالله السالم».
وأضاف أن ملف الداو من الملفات الخطيرة وهي الجريمة التي ارتكبت بحق الكويت بسبب تيار إسلامي سياسي، مبينا أنه تمت إحالة الملف إلى النيابة متضمنا اسم أحد أبناء الأسرة الحاكمة.
وأشار إلى أن ملف التأمينات الاجتماعية هو الطامة الكبرى الذي كشفت عنه تحقيقات لجنة حماية الأموال العامة والتي توصلت إلى معلومات خطيرة منها أن عشرة نواب سابقين من المعارضة ومن الوزن الثقيل حصلوا على معلومات فساد في مؤسسة التأمينات من قبل الشاهد الرئيسي في هذا الملف وهو الدكتور الفاضل فهد الراشد لكن لم يتحرك منهم أحد، والأدهى أن الحكومة غير قادرة على استرداد الأموال المنهوبة حتى الآن.
وإذ أكد الطريجي أنه دخل مجلس الأمة مرتين وخرج منهما مرفوع الرأس، فإنه تحدى السلطة والمتنفذين والفاسدين أن يتقدموا بأي دليل يطعن في ذمته المالية أو أخلاقه قائلا: «إن فعلوا ذلك ولن يفعلوا فسأنسحب من الانتخابات».
وقال: أتحداهم كذلك ان يثبتوا توسطي لتعيين احد أقربائي على حساب آخرين من أبناء الشعب الكويتي.