أعلن النائب راكان النصف رفضه لتشكيل لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة، معتبرا أن تلك اللجنة في المجالس السابقة أساءت للحريات العامة وتدخلت في الحريات الخاصة للمواطنين، واعتبرت كل ما يخالف توجهات أعضائها من «الظواهر السلبية».
وقال النصف في تصريح صحافي أمس انه جرت العادة أن يكون تشكيل اللجنة فضفاضا وواسعا مما يعطيها صلاحـيات واسعة كثير منها يكون من اختصاص لجان برلمانية أخرى، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به لاسيما بعد التجارب السابقة.
وأضاف النصف أن الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع تعنى بها لجان برلمانية أخرى كالمخدرات في اللجنة الصحية وارتفاع أعداد الجرائم وهي قضية مختصة بها لجنة الداخلية والدفاع، وكذلك حالات الاعتداء على المال العام فهناك لجنة مختصة بها.
الى ذلك، انتقد النصف الخطاب الطائفي الذي انتشر في المجتمع وسط تفرج الجهات الحكومية، مستنكرا في الوقت ذاته التصريحات التي صدرت بتكفير إحدى الطوائف، مشددا على خطورة هذا الطرح على النسيج الوطني.
وقال ان الاختلاف العقائدي والطائفي أمر يجب التعايش معه وقبوله واحترامه، أما الوصول الى مرحلة التكفير فهنا يجب من الجميع أن يقف وقفه جادة والتصدي له، داعيا الحكومة الى أن تكون على قدر من المسؤولية في تفعيل قوانين مواجهة خطاب الكراهية.
وبين أن التراشق المذهبي في مواقـع التواصل الاجتماعي بين المتطرفين من المذهبين من شأنه تدمير المجتمع وخلق العداوات والكراهية، وهي مرحلة خطرة ان وصلنا لها لا يمكن اصلاح دمارها لاحقا.