قدم النائب صالح عاشور سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن طبيعة الترقيات للوظائف الإشرافية في جهاز المراقبين الماليين.
وفيما يلي نص السؤال:
بدأ جهاز المراقبين الماليين أعماله بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين ولائحته التنفيذية.
ونمى إلى علمنا أن هناك توجها بالجهاز لتجاوز عدد كبير من المراقبين الماليين المستحقين للوظائف الاشرافية بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز وأحكام مجلس الخدمة المدنية.
وعليه أرجو إفادتي بالتالي:
1 ـ كشف تفصيلي يوضح فيه جميع أسماء المراقبين الماليين في جميع مكاتب المراقبين الماليين وبيان مسمياتهم الوظيفية وتاريخ تعيينهم وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي.
2 ـ كشف تفصيلي يوضح فيه أسماء من تم اسناد إدارات لهم بالجهاز من المراقبين الماليين مع بيان مسمياتهم الوظيفية وتاريخ تعيينهم وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي لكل شخص وما السند القانوني الذي تم الاستناد اليه لذلك؟ وهل تم اتباع الإجراءات المنظمة لشغل الوظائف الاشرافية؟
3 ـ ما المسوغ القانوني الذي تم الاستناد اليه في اسناد إدارات بالجهاز لبعض الموظفين من خارج الجهاز؟ علما بأن المراقبين الماليين انتقلوا فعليا من تاريخ صدور القانون ويستحقون شغل الوظائف الاشرافية طبقا لقرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية.
4 ـ ما الوصف الوظيفي لكل وظيفة بالجهاز مع بيان شروط شغل تلك الوظيفة وسنوات الخبرة المطلوبة ومعايير التسكين على جدول المرتبات؟
5 ـ ما الشروط المطلوب توافرها لشغل الوظائف الاشرافية بالجهاز؟