نواب: لابد من تقليص هيمنة «الشؤون» على العمل التعاوني فالتعاونيات ليست ملكاً للوزارة

محمد راتب

أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن رفضهم للقرارات الجائرة من قبل وزارة الشؤون بحق العمل التعاوني، مهددين باستخدام الأدوات الدستورية والمساءلة السياسية وصولا إلى الاستجواب، ومتعهدين بإعادة فتح ملف قانون التعاون الذي تم تعديله في مجلس 2013 والنظر مجددا في مواده وتعديل عدد منها بما يحافظ على جوهر العمل التعاوني ويقلص صلاحيات الوزارة التي رفض بعضهم سلوكها وتصرفها وكأنها مالك للجمعيات التعاونية.

ففي اجتماع ضم النواب مرزوق الخليفة ويوسف الفضالة ود.خليل أبل إلى جانب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد مبارك الشبو وأعضاء الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية ووسائل الإعلام، هدد نواب مجلس الأمة بمساءلة وزيرة الشؤون بسبب ما وصفوه بـ «الإخفاقات المتتالية» في ملفات عدة من ضمنها ملف المعاقين وصولا إلى الملف التعاوني، الذي تعرض لقرارات «غير مدروسة» وبصورة «تعسفية» كان آخرها «توحيد الكادر الإداري والمالي في الجمعيات التعاونية» والذي لا يعبأ ـ حسب وصفهم ـ بالعمالة الوطنية بل ويجعل من الجمعيات بيئة طاردة لها، و«كأن قرار الكادر الموحد مفصل لجنسيات بعينها» نظرا لتدني سلم الرواتب في الوظائف الإشرافية.

في البداية، طالب النائب مرزوق الخليفة وزيرة الشؤون بقراءة تركيبة مجلس الأمة الجديد، وأن تعي رسالة الشارع الكويتي وإلا ستكون قريبة من المساءلة السياسية، مشيرا إلى أن الوزيرة باتت تحت المجهر من قبل نواب الأمة، خصوصا ما يتعلق بملف المعاقين وملف المطلقات والأرامل، وآخرها التدخل في السلم الوظيفي في التعاونيات وستكون الوزيرة تحت الرقابة السياسية، و«إذا كانت الوزيرة تقرأ قراءة سياسية فستدرك وستعلم أنها تحت الرقابة».

وتمنى الخليفة من الوزيرة أن تحل ملفات الوزارة من خلال التعاون الذي ان لم ينفع فسيحل التصعيد والمساءلة مكانه، متعهدا بالمساءلة في جلسة الأربعاء المقبل مع عدد من النواب فيما يخص المخالفات والتجاوزات والقرارات الأخيرة، و«إن أبت إلا التصعيد فنحن جاهزون»، مشيرا إلى أن قرار توزيع بند المعونة الاجتماعية ستتم مساءلة الوزيرة فيه، والذي تضمن تخصيص ما نسبته 5% من الأرباح لصالح المحافظات والتي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

ووعد الخليفة رئيس الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية بتبني ملاحظاتهم على القانون المعدل أخيرا «فقد سبق أن وقعنا خلال حملتنا الانتخابية على ميثاق بتبني مطالب التعاونيين ونحن ملتزمون به»، معربا عن أسفه لما تقوم به الوزارة في الملف التعاوني الذي يوفر على الحكومة الكثير من فرص العمل لأبناء الوطن.

بدوره، أكد النائب د.خليل أبل أنه سيوجه عددا من الأسئلة البرلمانية إلى وزيرة الشؤون حول ملاحظات التعاونيين على قراراتها الأخيرة، مؤكدا رفضه لما تعتقده الوزارة بأنها تمتلك التعاونيات وتديرها، «هذا خطأ يجب تغييره، فالوزارة تضع الأطر العامة وتراقب، وليس لها أن تفرض نمطا ونظاما خاصا على الجمعيات، المفترض أن لكل جمعية نظامها الخاص وهذا نوع من التنافس الحميد بين التعاونيات».

وبين أبل أن الخلل يكمن في قانون التعاون المعدل أخيرا والذي لم يبين آلية التخاصم مع الشؤون، فطريقة التخاصم يجب أن يكون هناك قانون ينظمها أو قضاء يفصل فيها، لافتا إلى أن الوزارة تريد أن «تكسر التعاونيات» ومتعهدا بمراجعة التعديلات الأخيرة على قانون التعاون بعد النظر فيها.

وقال: ان نموذج العمل التعاوني في الكويت نعتز به والذي من خلاله تدير مجموعة من أبناء المناطق جمعياتها التعاونية، فالتعاونيات أمر يخص أبناء الكويت وأبناء المناطق وليس الوزارة، مشيرا إلى أنه سيدعم أي ملاحظات من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية والتعاونيين، و«على الوزارة أن تغير من نمط وأسلوب تعاملها مع الجمعيات فهي لا تملكها، وعيال الكويت أولى بالوظائف الإشرافية في التعاونيات».

وتعهد بجمع أكبر قدر من النواب في مجلس الأمة لأن هذه المسألة تحتاج إلى وقفة جادة، فالقرار الأخير بشأن الكادر فيه خلل لعدم وجود ما يشجع الكويتي على الانخراط في العمل التعاوني، متوجها بالشكر إلى رئيس اتحاد الجمعيات وإلى التعاونيين على ما يقدمونه لأبناء الكويت، وللكويت.

أما رؤساء الجمعيات التعاونية، فقد صوتوا بالإجماع على رفض استقطاع 5% من بند المعونة الاجتماعية للمحافظين، كذلك تسلط الوزارة على الأموال التعاونية باعتبارها أموالا خاصة للمساهمين، معربين عن غضب شديد إزاء تصرفات الوزارة وسلوكها حيال الجمعيات التعاونية وفرض سلطات جائرة عليها وسحب صلاحيات الجمعيات ووضعها في مسار غير معلوم النهاية.

وطالب التعاونيون أعضاء مجلس الأمة باتخاذ إجراءات جادة لإنقاذ العمل التعاوني وإعادة النظر في القانون التعاوني الأخير الذي تم تعديله في 2013، مؤكدين أن هذه مسؤولية على النواب لوقف القرارات التي من شأنها هدم العمل التعاوني والتمهيد لخصخصة الجمعيات.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو أن القرارات الأخيرة من وزارة الشؤون تضع العراقيل في وجه إنجاح العمل التعاوني وآخر تلك القرارات توحيد الكادر الإداري والمالي للجمعيات والذي يفترض أن يكون حقا لكل جمعية على حدة، وقال: حتى وإن اتفقنا على الخروج بكادر موحد، إلا أن جميع التعاونيين اتفقوا على أن الكادر الذي أصدرته الوزارة لا يتواءم مع الحركة التعاونية وجوهرها، لأنه طارد للكويتيين من الوظائف الإشرافية، بسبب تدني سلم الرواتب فيه، في حين أن ملحق اللائحة التنفيذية للقانون 118 سنة 2013 الصادر بالقرار الوزاري رقم 165 سنة 2013 لا يخول الوزارة فرض كادر مالي وإداري موحد، بل ينص على أن لكل جمعية الحق في وضع كادر مالي وإداري لموظفيها.

وأضاف ان قرارات الوزارة تصدر من غير الرجوع للتعاونيين أصحاب الشأن، مع أننا طالبنا مرارا بأن نكون حاضرين فيها وقبل إصدارها ولكن لم نجد آذانا مصغية لهذا النداء، مؤكدا أن العمل التعاوني يضم الكثير من المتخصصين أصحاب الخبرة والشهادات العليا، معربا عن أسفه وأسف التعاونيين إزاء تعمد الوزارة تشكيل لجان تحقيق في التعاونيات والاتحاد من أجل وأد العمل وإعاقة سيره، فهي تحاول إضعاف العمل التعاوني بضرب رؤوسه ومجالس الإدارات وتشويه سمعة الكثير منهم بجريرة عدد محدود من المتجاوزين.

ولفت إلى أن قرار استقطاع 5% للمحافظين أمر يرفضه التعاونيون، فبند المعونة الاجتماعية تم تجييره، وأفقدوه من محتواه بعد إلغاء الأنشطة الترفيهية والشاليهات والعمرة، في حين أننا لم نجد أي قيمة مضافة للتعاونيات من خلال قطع 5% من الأرباح للمحافظين بل إن الكثير من الكتب التي ترسل لبعض المحافظات لا يتم تسلمها.

وطالب الشبو نواب الأمة بتعديل القانون التعاوني الأخير، نظرا لما فيه من تعديلات مخلة بالعمل التعاوني بل ترمي في مضمونها إلى هدمه وإفراغه من جوهره الذي تفخر به الكويت في المحافل وبين الدول، متوجها بالشكر إلى نواب مجلس الأمة على وقوفهم إلى جانب هذا العمل التعاوني.

بدوره، أكد رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد أن التعامل مع الوزارة انتقل من سيئ إلى أسوأ، وأصبحت الوزارة وصية على التعاونيات وسلبت الصلاحيات من مجلس الإدارة، وأصدرت قرارات من غير الرجوع لجهات استشارية أو أهل الاختصاص، لافتا إلى أن اختلاف الجمعية مع الوزارة سيؤدي إلى أن يشكلوا لجنة تحقيق لتصيد أقل الأخطاء وإعاقة العمل في الجمعية أو أنهم يعمدون إلى وقف اعتمادات التوقيع والمعاملات في حال لجوئنا للقضاء.

وبين أن القرار الأخير بتوحيد الكادر المالي ليس إلا تدخلا سافرا في مجالس الإدارات وتهديدا بالحل، داعيا النواب إلى أن تكون لهم وقفة لأن الحركة التعاونية تمر بمرحلة سيئة جدا، وتحتاج وقفة صارمة لإنقاذها.

من جهته، أكد نائب رئيس نقابة التعاونيين جمال الفضلي أن الكادر الذي أقرته الوزارة غير مشجع للعمالة الوطنية، وكأنه مفصل لجالية معينة، فمن المستحيل أن يترك الكويتي وظيفته في الحكومة ويأتي للعمل التعاوني بهذا الراتب، مشيرا إلى أنه من المفترض أن التوظيف عن طريق الاتحاد وليس الوزارة.

أما عادل الأنصاري مدير عام جمعية كيفان فقد أكد أن الوزارة تجاوزت على القانون بذاته، ومن حق رئيس مجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما، ويحدد راتبه، متسائلا: هل يجوز أن تتعدى الوزارة على القانون ولا تحترمه وهو صادر باسم صاحب السمو الامير؟ داعيا نواب مجلس الأمة إلى أن يتم تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد لمناقشة القضايا التعاونية، فمن غير المقبول الانفراد لكل جهة.

وأضاف أن العلاقة التي تربط الجمعيات والوزارة يجب أن تكون ناجحة، ولا نصل إلى الشد، لأن المتضرر في النهاية هي الجمعيات والمساهمين.

أما عبدالرزاق الرويلي رئيس جمعية أبو فطيرة، فقد أعرب عن استيائه من تحييد الاتحاد وعدم تفعيل دوره، فالمفترض أن مخاطبة الجمعيات موجهة للاتحاد وليس للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تريد وضع الوافدين في الوظائف الإشرافية كأحد السبل إلى الخصخصة.

الدمخي: نرفض حل نقابة المعاقين وسنفتح ملف قانون التعاون المعدل

أكد النائب د.عادل الدمخي على هامش الاجتماع الذي عقده اتحاد الجمعيات التعاونية أنه سيتم فتح ملف قانون التعاون الجديد والذي تم تعديله في مجلس 2013 مرة ثانية وإعادة النظر في بنوده ومواده ومن ثم تعديله بما يوائم مصلحة الحركة التعاونية دون تخبط أو الوقوع في عثرات.

وبين أن هناك تعديلات مستحقة على القانون المعدل ستلبي طموح اتحاد الجمعيات التعاونية والعاملين في هذا الإطار، مشددا على أنه من غير المقبول والمستساغ ما يحدث من إصدار قرارات وزارية تخص العمل التعاوني دون العودة إلى أصحاب الاختصاص.

وأعرب الدمخي عن رفضه التام لحل نقابة المعاقين، مؤكدا أن ذلك يمثل تجنيا على النقابات بشكل عام، وبعيدا عن أحكام القضاء ومن غير مسببات واضحة ومبررات حقيقية.