أكد النائب رياض العدساني انه بعد ما انتهت مدة التحقيق «٣ شهور» من تاريخ ١٠ يناير ٢٠١٧ بشأن القضايا الإسكانية تقدم بطلب مع مجموعة نواب لعقد جلسة خاصة كاملة هدفها مناقشة القضية الإسكانية وما يتعلق بها وعرض نتائج التحقيق الذي قام فيه وزير الإسكان والمقرر في يوم الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠١٧.
وأضاف: تم إدراج الموضوع في جدول الأعمال بعد أن تمت الموافقة على الطلب المشار إليه في جلسة ١١ ابريل ٢٠١٧.
وأشار العدساني الى ان التحقيق تضمن العديد من الأمور وهو الأخذ بالاعتبار والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات في تقارير الجهات المعتمدة أبرزها تقرير ديوان المحاسبة والرقابة المالية ولجنة الميزانيات المتعلقة بالقضايا السكنية، والالتزام بجدول زمني للمشاريع الإسكانية بالإضافة لمحاسبة المتجاوزين سواء المقاولون وغيرهم من المخالفين ومعالجة أوضاع المواطنين المتضررين.