- الصبيح: وفرنا خدمات تأسيسية لأصحاب المشاريع الصغيرة
- الروضان: نسعى لوضع حل جذري لقضية القسائم الصناعية
- الزين الصباح: غياب التنسيق وتوحيد الرؤى مشكلة أساسية
- النصف: تضخم الرواتب لا يمكن علاجه إلا بخلق قطاع خاص واع
- الفضل: ربط المجلس بالحكومة عند تقييم المشاريع غير منصف
- الفضالة: لجنة تحسين بيئة الأعمال خطوة على الطريق الصحيح
- الشاهين: أراضي صندوق المشاريع الصغيرة على الورق فقط
- البابطين: نشكر جهود الوزراء ولجنة تحسين بيئة الأعمال
سامح عبدالحفيظ- سلطان العبدان - بدر السهيل
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ان الحكومة ذللت كل الصعاب والعقبات امام الشباب في المشاريع الصغيرة التي تقدموا بها.
كان ذلك اثناء الجلسة الحوارية «لتدور العجلة» التي نظمتها مجموعة بادر في مجلس الامة تحت رعاية رئيس المجلس مرزوق الغانم. وقال وزير التجارة خالد الروضان ان هناك تناغما بين السلطتين لتذليل المعوقات التي تواجه الشباب الكويتي. من جهتها، قالت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح انه لا يجوز إضاعة الوقت في الحديث بل في العمل ويجب محاسبة المسؤولين المقصرين.
وكان مجلس الأمة قد استضاف مساء امس الحلقة النقاشية الأولى لمناقشة مشاكل وحلول المبادرين تحت عنوان «لتدور العجلة» التي تنظمها مجموعة «بادر» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وشارك في الحلقة النقاشية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال راكان النصف وأعضاء اللجنة يوسف الفضالة وأسامة الشاهين وأحمد الفضل.
كما شاركت في الحلقة وكيلة وزارة الشباب الشيخة الزين الصباح والمدير التنفيذي للقطاع الفني في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة مشاري الحمود.
بداية قال ممثل مجموعة بادر خالد المطيري إن طموحات الشباب تتأرجح بين أمل مفقود وطموحات ووعود متكررة، ينتظر فتح المجال له لبناء مجتمع يؤمن به وبقدراته.
وأضاف المطيري «إننا نبحث عن فرصة للبناء كمحبين للوطن قبل ان نكون مبادرين وباحثين عن طوق النجاة»، معتبرا أن اداء بعض الجهات التنفيذية بالدولة لا ترقى لطموحات صاحب السمو، ومنها صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المطيري الى أن ارتفاع عدد العمالة الوطنية بالقطاع الحكومي من 240 ألفا إلى 277 ألفا في 2016 يعكس المعوقات التي تواجه الشباب إذا ما أرادوا سلك طريق الأعمال الحرة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن الوزارة تبذل جهودها والبداية كانت مع الهيئة العامة للقوى العاملة التي ساهمت في حل مشاكل الشباب بشأن توفير العمالة.
وأشارت إلى أنه تم توفير الخدمات التأسيسية المطلوبة لأصحاب المشاريع في مبارك الكبير ومنطقة الصديق، لافتة إلى وجود احتفالية مع المبادرين الذين تسلموا أماكنهم بإحدى الجمعيات.
وأضافت الصبيح أن هناك 10 جمعيات تعاونية تم تطبيق قرارات استثمار أعمال المبادرين فيها وهناك دراسة لوضع المشاريع الصغيرة في الحدائق.
وأوضحت الصبيح ان الوزارة ما زالت تتلقى المقترحات من الشباب وأنه قد اتخذ قرارا بتخصيص 20% في مناقصات الحكومة للمشاريع الصغيرة وأنه قد تم التوقيع مع أكثر من مشروع، وأنشئت بوابة الكترونية للتخصصات التي يقومون بها.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل توقيع عدد من العقود من خلال قانون المناقصات الجديد، مؤكدة أن الباب مفتوح لتلقي المزيد من المقترحات الشبابية.
من جهته، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان: لقد فوجئت بعدد الحضور الذي يؤكد أهمية موضوع المناقشة والشباب فئة واعدة، وما قدم لها ليس على مستوى الطموح فهو بسيط جدا.
وأضاف الروضان «لقد وضعت عددا من الأولويات منذ دخولي الوزارة من أهمها تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك».
وأوضح أن الوزارة قامت بحصر جميع المشاكل بشكل علمي ممنهج، ووضعت خطة جيدة بالتعاون مع البنك الدولي وتم تسليمها إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى ان وجود الكويت في المركز 102 في مؤشر بيئة الأعمال لا يليق.
ولفت إلى أن وجود توافق كبير بين الحكومة والمجلس على تحسين بيئة الأعمال يؤكد أنها محل اهتمام الجميع والطريق طويل وبدايته خطوة متمثلة في التعديل الخاص بتأسيس الشركات الذي تم إقراره.
وأضاف الروضان أن الطريق طويل والخطوات التي قطعناها هي تقليص مدة تأسيس الشركات الى 3 ايام بعد أن كانت 90 يوما وهناك خطة من 15 شهرا لتحسين بيئة الأعمال مضى منها 3 أشهر.
من جهتها، طالبت وكيلة وزارة الشباب زين الصباح الشباب بأن يبحث ويبادر قبل ان يطالب المسؤولين بالمبادرة، مؤكدة أن الكل يعمل لتنمية البلد وهناك خطط ومشاريع واستراتيجيات قائمة.
وأضافت الصباح أن المشكلة الأساسية في غياب التنسيق بين الجهات وتوحيد الرؤى وتضافر الجهود والمحاسبة.
بدوره، أوضح رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب راكان النصف «ان ايماننا واستشعارنا لمشاكل الشباب راسخ، وبنظرة بسيطة لميزانية الكويت نرى تضخم باب الرواتب وهذا الأمر لا يمكن علاجه إلا بخلق قطاع خاص واع ومسؤول».
وأكد النصف أن دعم المشاريع الصغيرة ليس ترفا بل ضرورة وطنية ولجنة تحسين البيئة تعمل على محورين الأول التعاون مع الحكومة والثاني إقرار التشريعات اللازمة.
وشدد على أن دفع الشباب للمشاريع الصغيرة لا يتحقق دون اشعارهم بأن مستقبلهم في هذا المكان، لافتا إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه الشباب مشكلة الأراضي، بالرغم من ان قانون المناقصات ينص على ان الأفضلية للمنتج الوطني.
واضاف النصف «هناك بعض الوافدين لهم أفضال على الكويت، لكن نحن نحتاج ترتيب وجود الوافدين في الكويت».
بدوره، قال النائب أحمد الفضل «ان لجنة تحسين بيئة الأعمال هي الأكثر انجازا وحرصا على اقرار القوانين»، منتقدا ربط الحكومة بالمجلس في تقييم دور دعم الشباب.
واضاف الفضل: «نظرا لغياب البيانات والمعلومات الدقيقة فالمحاسبة تكون حسب رؤية كل نائب، والنواب وسطاء المبادرين وتبنينا احدى الدراسات عن مشاكل المبادرين في اللجنة ونعمل على ترجمتها الى تشريعات».
وأكد الفضل «ان الحكومة ان لم تنجح في دفع الشباب الى المشاريع الصغيرة فسنواجه مشكلة كبيرة».
من ناحيته، قال النائب يوسف الفضالة «ان هذه الجلسات سلوك جديد لم يكن متواجدا في المجالس السابقة، ونتمنى أن يستمر التعامل مباشرة مع الجمهور بشكل دائم لمتابعة القضايا المختلفة».
وأكد الفضالة أن «هناك مشكلة توظيف قادمة، واعتقد اننا نمشي بالطريق الصحيح لمواجهة هذه المشكلة، وإنشاء لجنة تحسين بيئة الأعمال كان خطوة على هذا الطريق».
وأضاف: «لقد أقر مجلسنا قانون زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي وقوانين أخرى وهناك مقترحات عديدة نعمل على اقرارها».
وشدد على «ان الحكومة اخطأت حينما جعلت الوظائف جاذبة للناس أكثر من القطاع الخاص ونحن نبحث عن محفزات للقطاع الخاص».
من ناحيته، أكد النائب اسامة الشاهين أن «معظم العوائق تنفيذية بالدرجة الأولى والحكومة هي المسؤولة عن تحريك قطاع المشاريع الصغيرة ولا نرى ان هناك مشكلة تشريعية جوهرية في هذا الصدد».
واضاف الشاهين: «للأسف الأراضي الممنوحة لصندوق المشاريع الصغيرة على الورق فقط ولم يتسلم مترا مربعا واحدا»، لافتا الى ان المشاريع الصغيرة لا يمكن إصلاحها، والمنظومة الاقتصادية كلها تعاني، والخلل الكبير هو في الادارة العامة للدولة».
بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين: «نشكر الجهود المبذولة من الوزراء ولجنة تحسين بيئة الأعمال، ونحن امام مشكلة ليست متمثلة في حكومة لا تريد الإنجاز أو نواب لا يقومون بدورهم، المشكلة في نظام اقتصادي يحتاج إلى تغيير وخلق واقع جديد».
وتبلورت أهم ملاحظات المشاركين في الحلقة من المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة في عدم تخصيص الأراضي وغلاء أسعار الإيجارات وانتهاء التراخيص وصعوبة تجديدها.
ومن ضمن الملاحظات أيضا تعطيل المعاملات لفترة طويلة في الشؤون بسبب سفر الموظفين المسؤولين وعدم تسهيل جلب العمالة والبيروقراطية وعدم وجود متخذ للقرار، وعدم مساعدة للشباب المبادرين في مجال العلوم.
وعقب وزير التجارة خالد الروضان على استفسارات وملاحظات المشاركين وقال إن هناك أكثر من 4200 قسيمة صناعية منذ 10 سنوات، كما أن منطقة الشدادية فيها 1200 قسيمة، لافتا إلى أن وزارة التجارة ستضع حلا جذريا للقسائم الصناعية.
وأوضح أن «لدينا ندرة في الأراضي ويجب أن يكون توزيع الاراضي بناء على القيمة المضافة ورأس المال ومميزات تنافسية وتكامل»، مشيرا إلى أن هناك 10 نقاط رئيسية ومعايير وفقها يجب أن يتم توزع الأراضي.
ودعا الروضان المبادر إلى أن يكون هو المهتم الأول بمشروعه، و«سنضع خطة استراتيجية للتمويل، وستفعل لائحة قانون الوكالات التجارية ويجب أن يخلق الصندوق الوطني فرصا جديدة للمشاريع الصغيرة، وأن يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة لتكون مشاريع متوسطة».
وأكد أن النافذة الواحدة تم تطبيقها في إشبيلية وبصدد فتح فرع الشامية خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أن هذا الجهد يحتاج وقتا بالنسبة لنجاح المشاريع، كما أن المشروع يتبين نجاحه من فشله خلال فترة 3 سنوات.
وكشف الروضان عن أن «لدينا 53 محطة بنزين و16000 استراحة، وعلى المبادر المخاطرة برأس المال ولذلك تم التوافق على منح المبادر 80٪ وعليه تحمل الـ 20% الباقية».
وأكد الروضان «أننا نحاول بقدر ما نستطيع أن تكون هناك حركة اصلاحية مستقبلية، مشددا على أن القيادي الذي لا يستطيع اتخاذ القرار عليه الجلوس في بيته ولكن الأمر يحتاج الى توافق بين وزارات الدولة».
وأشاد النائب يوسف الفضالة بهذا السلوك في المصارحة والمشاركة في الحوار، متمنيا ان يستمر هذا السلوك المتمثل بالمواجهة.
وأكد النائب راكان النصف دعمه للشباب، معتبرا أن الحلقة النقاشية فرصة جيدة للحكومة للاستماع من المواطنين، مشددا على ضرورة توحيد المؤسسات المدنية لمطالبها كي يستطيع النواب حل المشاكل.