طالب النائب محمد هايف مجلسي الأمة والوزراء بإصدار بيان استنكار لمقتل المواطن محمد الشلاحي في تركيا، داعيا لجنة الصداقة البرلمانية التركية إلى بحث هذا الموضوع في تركيا.
وانتقد هايف في تصريح صحافي الموقف الحكومي مع اغتيال المرحوم محمد متعب الشلاحي الذي تم اغتياله في تركيا مع المعارض الإيراني.
وأوضح هايف أن التعامل الحكومي بدءا من وزارة الخارجية التي لن تستنكر هذا الاغتيال للمواطن الكويتي ورجل أعمال كويتي معروف، مبينا أنه كان ينتظر بيانا من مجلس الوزراء في اجتماعه أمس.
وقال إنه قام بكتابة تغريدة لإصدار الحكومة بيان استنكار مثلما تستنكر في توافه الأمور، وقام بالاتصال بالشيخ محمد العبد الله وطلبت منه إصدار بيان استنكار لهذا الحادث.
وأضاف أن محمد العبد الله رد عليه بالتأكيد أن مجلس الوزراء سوف يصدر بيانا ولكن فوجئت عند الاطلاع على جلسة مجلس الوزراء بوجود إحاطة فقط من وزير الداخلية بمتابعة التحقيقات في ملابسات مقتل محمد متعب الشلاحي.
وأكد أن هذه الطريقة تقال لأي شخص يغرق في بحر أو يحدث له موت مفاجئ، لكن نرفض التهوين من مجلس الوزراء لهذه الحادثة لهذا الرجل الخيري.
وقال إنه إذا كان التعامل بهذه الطريقة مع رجل مثل هذا فما بالنا بالتعامل مع الأشخاص الآخرين، مذكرا بانتفاض مجلس الوزراء عندما ضرب شخص في إحدى الندوات.
واستنكر تهاون مجلس الوزراء مع مثل هذه الحادثة الخطيرة معتبرا أن هذه إهانة للشعب الكويتي.
وبيّن أن الدستور ألزم الحكومة بالدفاع عن المواطنين ومسؤوليتها أن تقوم بالواجب، مبديا أسفه في أن الحكومة استنكرت المقتولين في كوبا ولم تعز في مقتل المواطن الكويتي.
وأكد أن هذا خذلان من الحكومة تجاه مواطن كويتي ورجل أعمال معروف يتم اغتياله في تركيا بدلا من البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة وإرسال وفد رسمي للمشاركة في التحقيقات.
ورفض هايف أن تكون حكومة الكويت بهذا المستوى الركيك وتعاملها أقل من التعامل التقليدي في العالم، منتقدا تعامل الحكومة مع هذا الموضوع معاملة هامشية معتبرا أنه موقف تاريخي متخاذل.