أكد رئيس لجنة الإحلال الوظيفي النائب خليل الصالح أهمية اللجنة البرلمانية للمساهمة في حل مشكلة البطالة، مبينا أن باكورة اجتماعاتها كانت امس وتم خلاله رسم آلية عمل اللجنة.
وأوضح الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن أهداف اللجنة تتضمن المشاركة في إيجاد حل للتكدس الوظيفي وتعطل الباحثين عن العمل فترة طويلة والأمور الأخرى المتعلقة بعملية التوظيف.
وأشار إلى أن عمل اللجنة سيكون استطلاع الخطط الحكومية الموجودة ومراقبة أدائها، والمساهمة في وضع الحلول التشريعية للخروج من هذه الأزمة وعدم تكرارها في المستقبل.
وأكد الصالح أهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والوقوف على أسباب الفشل الحكومي في سياسة الإحلال ومتابعة تعيين الوافدين في الجهات الحكومية ومدى التزامها بخارطة طريق الإحلال وتوظيف العمالة الوطنية وإعداد التشريعات اللازمة لتطويق الأزمة ومعالجتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة.
واشار إلى أن النائب محمد الدلال تقدم بورقة عمل لهذه اللجنة تضمنت أولوياتها وكيفية عملها، لافتا إلى أن هناك مقترحات لدى اللجنة وستبدأ لقاءاتها بالجهات المعنية الأسبوع المقبل بدعوة ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة والقطاع النفطي والأمانة العامة لمجلس التخطيط كمرحلة أولية لمعرفة آرائهم حول هذا الأمر.
وبين الصالح أن قضية التوظيف لن تتضح إلا بوجود أرقام حقيقية، مطالبا بالوقوف أمام هذا الحدث الوطني حيث انه لا يوجد بيت في الكويت لا يعاني من مشكلة التوظيف.
وأكد أن هذه اللجنة ستتبلور وتضع ضمانا لأبناء الكويت في حصولهم على وظائف في بلدهم، باعتبار أن العمل أساس الوضع الأسري.
وبين أن مشكلة البطالة تحتاج إلى وضع الحلول الحقيقة الواقعية القابلة للتطبيق والمدروسة وفق قواعد ونظم، معربا عن تفاؤله بأن تتوصل اللجنة إلى نتائج مبشرة لأهل الكويت.
من جانب آخر، أعلن الصالح عن تقديمه اقتراحا برغبة بدعم طلبة التعليم ما بعد الثانوي، بمنحهم ليترات بنزين محددة شهريا بأسعار مخفضة مساهمة من الدولة، لاسيما أن الكويت دولة نفطية.
واعتبر أن هذا الدعم شيء بسيط لأبنائنا في ظل وضع اقتصادي صعب وارتفاع نسب التضخم وهو أمر متبع في الدول المتقدمة، مؤكدا سعيه لإقرار المقترح قريبا.