«المالية» أقرت قانون شراء فوائد القروض

أقرت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس قانونا يلزم الحكومة بتتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة واعادة جدولتها بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 35% من الراتب. وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة انتهت من النظر فيما قدم لها من مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن القروض وقررت ان تتحمل الحكومة جميع فوائد القروض على جميع قروض المواطنين من نهاية 30 سبتمبر 2009 ويعاد تقسيط اصول هذه القروض بما لا يتجاوز 35% من الراتب، مشيرا الى ان الدولة لديها ودائع تجاوزت 8.5 مليارات دينار في البنوك المحلية وفوائدها تبلغ مليار ونصف المليار وتكون هذه الفوائد نظير لالغاء فوائد القروض. وبين الزلزلة اذا كانت هذه الودائع غير كافية لدى هذه البنوك فإن الحكومة ملزمة ان توجد آلية معينة حتى تسدد هذه الالتزامات ويجب ان تكون كل هذه التعاملات وفق ضوابط الشريعة الاسلامية. وقال الزلزلة ان من دخل ضمن صندوق المتعثرين يخير اذا اراد الاستمرار في الصندوق او بامكانه الاستفادة من القانون الجديد حتى لا يقال ان هناك إلغاء مطلقا لصندوق المتعثرين ولذلك ترك المجال لمن يرى ان صندوق المتعثرين هو الحل. واكد الزلزلة ان التأجيل الذي طلبته اللجنة في السابق هو للتأكد من جميع المعلومات وقد استمعنا لكل المعلومات واتضح ان الحكومة ليست لديها معلومات كافية وطلبت فترة اطول وليس لدى اللجنة متسع وأي معلومات اضافية لن تغير من قناعة اللجنة بضرورة حل هذه القضية. واكد الزلزلة ان اللجنة اقرت ايضا انه ليس من حق البنوك رفع اي دعوى قضائية او منع سفر.