أكد النائب د.محمد الحويلة دعمه الكامل لإقرار مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع النفطي والذي اقرته اللجنة الصحية بتعديل المادة 51 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي ليشمل القانون جميع العاملين في القطاع النفطي المتقاعدين منذ 2010 حتى 2017 بأثر رجعي.
وقال الحويلة: إن معايير العدالة التي نص عليها الدستور تقتضي المسارعة في منح الحقوق، لاسيما إذا ارتبطت تلك الحقوق بفئة المتقاعدين الذين قضوا أفضل سنوات عمرهم في خدمة البلد، فإن العاملين في القطاع النفطي يستحقون منا كل الدعم والتشجيع والرعاية مما ينعكس ايجابيا على ادائهم وانتاجهم ورضاهم الوظيفي، فالقطاع النفطي هو عصب الاقتصاد القومي للبلاد والاستثمار الحقيقي فيه يأتي من خلال الاهتمام بالعنصر البشري الوطني.
وأكد أنه دائما يحرص على حفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي، خاصة المتقاعدين منهم الذين أبلوا بلاء حسنا في خدمة هذا القطاع وأفنوا سنوات عمرهم من أجل توفير اقتصاد وطني يساعد في انعاش مقدرات البلد، داعيا الحكومة إلى التعاون مع المجلس في الجلسة المقبلة من أجل إقرار مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع النفطي، مؤكدا أننا لن تتوانى في إقرار كل ما من شأنه تحسين معيشة المواطنين.