سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس اقتراحي التقاعد المبكر وتخفيض فوائد قروض التأمينات الاجتماعية بحضور عدد من النواب.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تم تحديد اجتماع يوم الأحد المقبل للكشف عن رأي الشركة المكلفة، من قبل مجلس الأمة، دراسة اقتراحي التقاعد المبكر وتخفيض قيمة استبدال قروض التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشركة أعطت 3 سيناريوهات واضحة للاقتراحين.
وأوضح أن من بين تلك السيناريوهات ألا تتحمل الدولة العجز الاكتواري في موضوع تخفيض السن أو مدة الخدمة، وترى الشركة مبدئيا أن تخفيض سن التقاعد الاختياري لا يؤثر على الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية وفي المقابل يضع بعض الالتزامات على المؤمن عليه لتخفيض القيمة المالية التي تتحملها التأمينات.
وبين أنه إذا طبق القانون كما جاء في الاقتراح بحيث لا يتحمل المؤمن عليه أي مبلغ فسيكون هناك مبلغ تقريبي تتحمله التأمينات سيكون 2.2 مليار دينار لمدد الخدمة من 25 إلى 35 سنة تتحملها التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى آراء أعضائها وأعضاء آخرين حضروا الاجتماع ولم نخرج بتقرير نهائي متفق عليه لأنه لم تتم دعوة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية لأخذ رأيهم النهائي في موضوع الاستبدال والتقاعد المبكر. وأشار إلى أن اللجنة دعت لاجتماع آخر يوم الأحد المقبل وإن شاء الله سيكون اجتماعا نهائيا بحيث يتم التصويت على التقرير الخامس عشر للجنة بشأن الاقتراحات على قانون 61/1976 بالنسبة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح عاشور أنه في الاجتماع المقبل سيتم عرض رأي الشركة على الحكومة حسب المعطيات التي تم تقديمها وتصور أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك تباين في وجهات النظر بين رأي اللجنة والحكومة فإن اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس ليتم حسم الموضوع تحت قبة البرلمان.
وقال إن بعض أعضاء اللجنة لا يرغبون بتحمل المواطن أي كلفة وذلك لأنه تقاعد قبل انتهاء مدة خدمته والمقدرة بثلاثين عاما وهو لديه 5% استقطاع من التأمينات بمعنى أنه يأخذ 95% من راتبه، أما إذا تقاعد قبل خمس سنوات فإنه سيتم خصم ما يقارب 10% وعن كل سنة 2% بمجموع يصل إلى 15%. وأضاف أنه على ذلك فإن أي إضافة للاستقطاع على راتب المؤمن عليه فإنه سينخفض إلى ما دون ألف دينار على معظم المتقاعدين وبهذا لن يكون هناك إقبال على التقاعد الاختياري.
وبين أنه بالنسبة لمقترح الاستبدال سيكون مرة واحدة ورسوم الاستبدال لن تتجاوز 3%، وفي نفس الوقت سيستمر من هو على الاستبدال القديم.
وأوضح أنه بناء على ذلك فإن كان هناك متقاعدون أو من خدم 15 سنة وقاموا بالاستبدال فإن فائدة الاستبدال هي كما كانت 5.6% ويستمرون على ذلك لأن هناك عقدا وتم دفع قيمة معظم القرض.
ولفت إلى أن موافقة المجلس على الاقتراح بالقانون فإن سريانه سيتم من تاريخ صدوره بمعنى أن من لم يأخذ قرضا قبل الإقرار فإنه من الممكن أن يأخذ قرضا لا تتجاوز فائدته 3%.