وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته: إيماء الى الإجابة عن سؤالي السابق رقم 14935 والمتعلق بعدد الضبطيات التي قامت بها الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، جاء الرد على السؤال رقم 4 غير واضح، حيث أكدتم أن المعني بها هي الجهات الأمنية وليس للإدارة العامة للجمارك علاقة بها، وعليه يرجى تزويدي بالتالي:
1 ـ هل الإدارة العامة للجمارك لا تعلم عن الخارج من الحاويات بإدارتها وتم ضبطها من قبل الداخلية؟، مثلما هي واقعة خروج حاوية محملة بالخمور بتاريخ 22/8/2017؟
2 ـ هل تم إجراء تحقيق إداري مع المفتش المتسبب في خروج الحاوية؟ مع تزويدي بتاريخ التحقيق ونتائجه.
3 ـ نمى إلى علمنا ان المفتش المتسبب في خروج الحاوية لا يزال على رأس عمله في ميناء الشويخ وفي ذات المكان، بل وتم إعطاؤه امتيازات وظيفية أخرى، لذا يرجى تزويدنا بموقفه الوظيفي الحالي والامتيازات التي حصل عليها، ونتائج التقارير السنوية التي حصل عليها بعد الواقعة المذكورة، وهل قامت الإدارة العامة للجمارك بدورها المنوط به وأحالت القضية للنيابة العامة؟
4 ـ شكلت الإدارة العامة للجمارك في وقت سابق لجنة (للتحقيق في تجاوزات ميناء الدوحة) يرجى تزويدنا بأسماء أعضاء اللجنة ومسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية.
5 ـ هل اللجنة المشكلة لديها الغطاء القانوني واللائحي التي تتطابق مع قرارات ديوان الخدمة المدنية وغيرها من الضوابط، لاسيما في عدم تخطي الأدنى للأعلى، مع تزويدي بالأسباب التي لم تتدارك فيه الإدارة العامة للجمارك هذا الخطأ بتشكيل لجنة وفق المعايير والضوابط.
6 ـ هل تمت مواجهة واتخاذ أقوال من تم استدعاؤهم للتحقيق بما نسب إليهم او إقرارهم بالمخالفات؟ وهل هناك إقرار منهم بذلك، وهل صدرت عقوبة إدارية على من تم التحقيق معهم، ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت الى اتخاذ هذه العقوبة، مع تزويدنا بنسخ من (أقوال) المحقق معهم وتزويدي أيضا بنسخ من البيانات الجمركية موضع اللجنة وأسماء المسؤولين عن هذه الفترة.
7 ـ هل قامت الشؤون الإدارية بتوضيح بيان أسماء المسؤولين عن هذه البيانات مع تزويدنا بأسماء مديري الإدارة لهذه الفترات علما ان ما عرض على اللجنة من الشؤون الإدارية تجاهل فترة استلام هذه البيانات الجمركية لتحميل المحقق معهم أخطاء من سبقهم من المسؤولين والمدراء.
8 ـ لماذا لم يتم تمثيل الإدارة القانونية في هذه اللجنة والأسباب التي أدت إلى استبعادها واكتفت فقط بالأعضاء الذين جاءت أسماؤهم بالقرار؟ وهل حدث تجاوز لبعض مسؤولي التفتيش في عدم اتخاذ قرار بالعقوبة ضدهم بعد التحقيق معهم؟ مع تزويدي بكل أسماء الموظفين الذين تم التحقيق معهم.
9 ـ هل تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإصدار قرارات بمسميات إشراقية لأي من أعضاء اللجنة بعد انتهاء أعمال لجنة التحقيق، الأمر الذي وصفه البعض انه مكافأة لهم؟ ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب التي أدت لمخاطبة الديوان مع تزويدي بكل المراسلات التي تمت بين ديوان الخدمة والإدارة العامة للجمارك المتعلقة بهذا الشأن.
10 ـ شكلت الإدارة العامة للجمارك لجنة بموجب القرار الإداري رقم 3620 بتاريخ 14/5/2018 بخصوص شكوى من أحد مكاتب التخليص والتي تم اعتماد توصياتها من قبل المدير العام، وجاءت التوصيات مناقضة تماما لتوصيات لجنة تجاوزات ميناء الدوحة، وعليه ما هي أسباب تناقض رأي المدير العام في التوصيات التي وردت باللجنتين خاصة على صعيد (حصر البيانات الجمركية) التي تم حصرها بالفعل بناء على توصية اللجنة التي سبقتها، وذلك على الرغم من ان إدارة ميناء الدوحة هي من قامت بالإبلاغ عن هذه التجاوزات ولم تتحرك الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية إلا بعد مضي أكثر من عام ونصف العام.
11 ـ يرجى تزويدي بأسماء مسؤولي التفتيش في جمارك «ميناء الشويخ والشعيبة والمطار والدوحة» من مسمى مدير ومراقبين ومسؤولين ورؤساء نوبات ومؤهلاتهم العلمية وهل تم تثبيتهم بقرارات إدارية وفقا للوائح والنظم الإدارية المنظمة لذلك؟ أم جاءت التعيينات بتعاميم داخلية أو شفوية؟ مع تزويدي بالأسباب التي أدت الى اتخاذ هذه التعاميم والقرارات الشفوية، وهل تؤثر هذه القرارات الشفوية قانونيا على أعمال ومحاضر الضبط الجمركي تجاريا وأمنيا؟