ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
بنفس الإجراءات والتسلسل اللائحي والدستوري يتكرر سيناريو قانون التجنيس المعتاد في كل عام دون تطبيقه من بداية إقراره الى إحالته للحكومة لتنفيذه بعد موافقة المجلس عليه.
وأمس أقرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب عسكر العنزي لتجنيس 4 آلاف شخص خلال العام الحالي.
وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله إن أغلبية أعضاء اللجنة الذين وافقوا على المقترح رأوا إقراره وإحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال حتى يقر بأسرع وقت داخل قاعة عبدالله السالم.
وبين أن من رفض الاقتراح من الأعضاء يرى أن الأمر لا يستدعي وجود قانون وأن السلطة التنفيذية قادرة على أن تقدر وتقرر من تريد منحه الجنسية الكويتية ومن هو المستحق للتجنيس دون اللجوء لهذا القانون.
وأضاف أن هناك ملاحظة على المقترح المقدم من النائب عسكر العنزي في أنه لم يحدد حدا أدنى للعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، وقال عبدالله ان اللجنة ناقشت أيضا عددا من الاقتراحات والردود التي وصلت إليها في شأن قانون تنظيم مهنة المحاماة، على أن تستكمل اللجنة مناقشته وقانون تنظيم القضاء وتعديلات قانون المرافعات خلال الاجتماعات القادمة.
وأضاف ان اللجنة قررت بإجماع أعضائها فصل موضوع مخاصمة القضاء عن مشروع قانون تنظيم القضاء، موضحا أنه فيما يخص مخاصمة القضاء ستتم إضافته إلى قانون المرافعات.