مريم بندق - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان
باتت الحكومة اكثر اطمئنانا على موقف وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لجهة تجديد الثقة به من قبل مجلس الامة في جلسة مناقشة طلب طرح الثقة المقررة الأربعاء المقبل.
مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأن النواب المؤيدين لتجديد الثقة بالجبري يجرون مشاورات لتقديم توصيات تتعلق بمعالجة كل محاور الاستجواب الذي قدم من النواب رياض العدساني ود.عادل الدمخي ومحمد الدلال على أن يتعهد الوزير بتنفيذها ومتابعتها خلال مدة زمنية محددة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض عدد المؤيدين لطرح الثقة وتجاوز الوزير المرحلة السياسية الحالية.
وأضافت المصادر أن المشاورات مكثفة فيما بين النواب لتجاوز المرحلة الحالية دون تصعيد بين السلطتين.
وأمس، اعلن النائب م.محمد الهدية تجديد الثقة بالجبري.
من جانبه، قال النائب رياض العدساني في مجلس الأمة امس انه سيقدم استجوابا جديدا للوزير الجبري في حال انحرفت جلسة مناقشة طلب طرح الثقة إلى الجانب العنصري أو الفئوي من قبل النواب.
ووصفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» تعاون الحكومة مع الأغلبية النيابية بأنه بلغ مرحلة يمكن وصفها بأنها مثالية.
وأوضحت المصادر التزام أعضاء السلطتين بالدستور واللائحة حيث واجهت الحكومة 5 استجوابات متتالية حققت فيها تقدما وتفوقا بما فيها الاستجوابات التي قدمت فيها طلبات لطرح الثقة في بعض الوزراء.
واستطردت: إن نتائج الاستجوابات الخمسة أوضحت الإنجازات الحكومية وبينت الحاجة إلى المزيد من الحوار المشترك لتلافي أي معلومات مشوشة قد تصل إلى بعض النواب.
وأكدت أن هذا التعاون مع الأغلبية النيابية سيمتد إلى آلية التعامل مع استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بالوزير الجبري، مشيرة إلى أن تجاوزه للأمر سيكون قيمة تضاف للإنجازات الحكومية.
وشددت على أن آلية التعامل مع استجواب رئيس الوزراء ستتضح في اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل، مرجحة طلب إحالة المساءلة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية.
وأعلنت المصادر أن هناك توافقا وتناغما من الآن فصاعدا على أن نركز في الفترة المقبلة وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي على إنجاز القوانين التي تعود بالنفع على الشباب والحركة الاقتصادية في البلاد.
وردا على سؤال حول مدى قبول الحكومة بمناقشة استجوابات أخرى، أجابت المصادر: الحكومة لا تجزع من الاستجوابات الدستورية خصوصا أنها أصبحت مناسبة لتوضيح الإنجازات واستعراض الجهود التي تبذل على مستوى الوزارات، ونأمل أن يغطي الوقت المتبقي إنجاز القوانين المطلوبة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة وميزانية الدولة التي تمثل ضرورات.