وجه النائب شعيب المويزري 4 أسئلة. الأول منها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته:
1 ـ يعلم الجميع سواء داخل الكويت أو خارجها عن مشكلة البدون أو ما يسمى غير محددي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية، وقد تسبب عدم قيام السلطة التنفيذية بحل هذه المشكلة في وقوع الظلم على بعض المستحقين منهم للجنسية وتسبب أيضا في وقوع الظلم على الدولة بسبب وجود غير المستحقين الذين نجهل من هم، مما قد يتسبب في ظهور مشاكل أمنية خطيرة في أي وقت من الاوقات، وأضف على ذلك ما تسبب به استمرار هذه المشكلة وعدم حلها من تشويه لسمعة الكويت في المحافل الدولية، فما سبب عدم حل هذه المشكلة وما أهداف السلطة التنفيذية من استمرارها؟
2 ـ صدر المرسوم الأميري رقم 476 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فما الإجراءات التي قامت بها هذه اللجنة التي أنشئت فقط من أجل معالجة هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات عديدة، وقد صرحت الحكومة والكثير من المسؤولين في الدولة واللجنة لوسائل الاعلام المختلفة عن نوايا الحكومة الجادة لحل هذه المشكلة، ولكن لغاية تقديم سؤالنا هذا لا نرى أي حل أو معالجة لهذه المشكلة، فهل الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية جادة في معالجة هذه المشكلة؟ وما إجراءاتكم التي اتخذتموها كوزير للداخلية لمعالجة هذه المشكلة؟
3 ـ صرح بعض المسؤولين في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية باكتشاف الجهاز (حسب تصريحاتهم) لجنسيات عدد من المسجلين لديه، فما الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص تجاه من تم اكتشاف جنسياتهم؟ هل تم رفع أو تعديل هذه الأسماء في قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز المركزي، وهل تم منحهم إقامة رسمية أو إبعاد من عليهم سوابق من هذه الاسماء التي تم اكتشاف جنسياتها؟
ووجه السؤال الثاني إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل سألها فيه عن الآتي:
1 ـ هل يقوم ديوان الخدمة بتسجيل واعتماد معاهد خاصة لتقديم دورات تدريبية؟ وما الدورات التدريبية التي تقدمها هذه المعاهد؟ وما الآلية والشروط والضوابط لتسجيل واعتماد هذه المعاهد لدى ديوان الخدمة المدنية؟
2 ـ هل هذه المعاهد مرخصة من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة التجارة لعقد الدورات التدريبية؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء المعاهد التي تم تسجيلها واعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية في الفترة من 4/1/2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال وصورة من الرخص الصادرة من الجهات المختصة لكل معهد من المعاهد.
3 ـ هل صحيح أن ديوان الخدمة رفض النظر أو اعتماد أكثر من 3000 شهادة لأبنائنا ولبناتنا الطلبة لدورات تدريبية صادرة من مختلف المعاهد الكويتية خلال السنتين الماضيتين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما أسباب عدم اتخاذ ما يلزم بهذه الشهادات؟
4 ـ هل تسبب عدم اتخاذ الديوان الاجراءات المطلوبة تجاه هذه الشهادات أثر في تأخير أو ضياع الفرص الوظيفية للكويتيين من أصحاب هذه الشهادات، ومن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل والضرر الناتج عنه؟
5 ـ هل قام الديوان بالموافقة لأي جهة حكومية بتلقي أو المشاركة في الدورات التدريبية التي تقيمها المعاهد المحلية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هذه الدورات ومدتها والتكلفة؟ تزويدي بكشف يتضمن أسماء هذه المعاهد.
كما وجه سؤاله الثالث إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سألها فيه عن الآتي:
1 ـ هل لوجود ديوان الخدمة المدنية ضرورة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما مبررات وضرورة وجوده وما المهام المناطة به والموكلة اليه والتي لا تستطيع الجهات الأخرى التابعة لمختلف وزارات الدولة القيام بما يقوم به هذا الديوان؟
2 ـ ما مصاريف ديوان الخدمة المدنية للسنوات المالية 2017/2018 و2108/2019، مع تزويدي بالتالي:
٭ كشف يتضمن إجمالي رواتب ومكافآت رئيس ووكيل الديوان والوكلاء المساعدون.
٭ تكاليف الدورات التدريبية داخل وخارج الكويت لموظفي الديوان لكل من الوكلاء المساعدين والمديرين والمراقبين وتزويدي بكشف يتضمن الاسم ـ المنصب ـ نوع الدورة التدريبية والدولة التي تم الإيفاد وتاريخه ومدة الدورة.
3 ـ ما العقود التي وقعها الديوان سواء بشكل مباشر أو بممارسات ومناقصات وقيمة كل عقد ومدته في الفترة من تاريخ 4/1/2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ تزويدي بنسخه من هذه العقود.
كما وجه سؤاله الرابع إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته: في ظل الظروف المالية السيئة لمعظم الأسر الكويتية بسبب أزمة القروض التي يعاني منها معظم الكويتيين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتعمد الحكومة تعطيل حصول الاسر على سكنا يأويها مما أجبرها على الاستئجار، ومبلغ الاعانة الذي يصرف للطلبة لا يكفي لتعبئة وقود سياراتهم يرجي الإجابة عن التالي:
1 ـ ما السبب والهدف من منع أبنائنا الطلبة في الجامعة من العمل أثناء الدراسة والجمع فيما بين الدراسة والعمل؟
2 ـ لماذا لا يقوم الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوظيف الكويتيين والكويتيات بوظيفه أخرى غير الوظيفة الأساسية مما سيساهم في سرعة الإنجاز وضمان توفير العيش الكريم للأسرة الكويتية؟
3 ـ عند مراجعتنا للحساب الختامي للجهات الحكومية وجدنا أن هناك 13 ألف وظيفة شاغره، فهل لدي المسؤولين في الديوان علم بهذا الكم الكبير من الشواغر الوظيفية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما سبب وجود قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية للحصول على الوظيفة، وإذا كان المسؤولين في ديوان الخدمة لا يعلمون عن هذه الشواغر فما هي ضرورة وجودهم ووجود هذا الديوان؟
4 ـ هل خالف ديوان الخدمة المدنية نصوص المواد 8 و9 و26 و41 من الدستور ومذكرته التفسيرية؟ يرجى الإجابة بنعم أو لا.