- 10 نواب يطرحون الثقة في وزير الداخلية
- أقر 3 رسائل واردة على جدول الأعمال
- المجلس وافق على دمج استجوابي الحربي والمناقشة أول سبتمبر
- «بعض ضباط «الداخلية» يديرون حسابات وهمية تتهجم على الحكومة والوزير جيّر أجهزة الوزارة لمصالحه الشخصية»
- المويزري: وزير الداخلية يوهم أنه هو من أحال قضايا الفساد إلى النيابة
- «هذا يدلل على أن المويزري لم يلتزم بالدستور واللائحة»
- الصالح: قدمت طلب استيضاح وجاء الردّ بحاجة إلى استيضاح أكثر
- الشاهين: قضية التركيبة السكانية مهمة ويجب وضع نسب للعمالة مقابل الكويتيين حفظاً لأمن الوطن
- عاشور: نطالب بإفساح المجال للمواطنين للعمل في «العام والخاص»
- بعض الضباط يتم استخدامهم للمصالح الشخصية وتتم ترقية الفاسدين منهم على حساب غيرهم
- العبث بالقيود الانتخابية يتم من أجل إنجاح من يريده البعض لعضوية المجلس
- 20 ألف مواطن تضرروا من قضية النصب العقاري والوزير لم يقم بإحالة المستندات اللازمة بالشكل الصحيح وبذلك ضاعت حقوق المواطنين
- الوزير استفاد من مناقصات رست على شركة كان يملكها والده- رحمه الله- وخلال سنوات بسيطة من توليه الوزارة أصبح يملك 156 مليون دينار داخل الكويت
- الوزير حاول ابتزاز النواب من خلال الاتصال على وحدة التحريات لمعرفة الوضع المالي لبعض النواب لتشويه سمعتهم والضغط عليهم وهذا الأمر حصل في استجواب الشيتان
- الوزير قام بترقية الضباط الذين قاموا بالتستر على الصندوق الماليزي
- سوف أسلم سمو رئيس الوزراء الملفات الخاصة بما قلت عن تجاوزات الوزير في الاستجواب
- الكويت خلال سنوات قليلة ستكون في مراكز متقدمة على المستوى العالمي في قضايا غسيل الأموال وحقوق الإنسان
- المواطنون يتم ضربهم في أمن الدولة والمباحث الجنائية من قِبل بعض الضباط الفاسدين
- سأسلم ملفاً لرئيس الوزراء لإحالة الوزير إلى محكمة الوزراء لأن بقاءه خطر على الدولة
- لم أقم يوماً بإخفاء امتلاكي أسهماً في شركات والنصوص الدستورية لا تمنع امتلاك أسهم في شركات اعتبارية وأنا لم أخالف المادة 131 من الدستور التي لا توجب التخلي عن ملكية الوزير
- المويزري قدم الاستجواب دون دليل وتعرض فيه لسمعتي وذمتي المالية ولم يذكر أين تربحت أو أين حصلت على المناقصات
- الشركة التي ذكرها حصلت على آخر مناقصة لها عام 2017 أي قبل إشرافي على لجنة المناقصات الذي كان عام 2018 وكلنا أو أغلب من في القاعة عوائلهم لديها شركات والقانون لا يمنع ذلك
- المطلوب كرسي ورأس وزير الداخلية لأنه مجرّم عند البعض أن يأتي مواطن كويتي ويحارب قضايا تجار الإقامات والفساد وغسيل الأموال لذلك تكالبت علينا الحسابات وقانون الإقامة أقره مجلس الوزراء أمس
- طلبت من «البترول» فسخ عقد مناقصة رست على شركة والدي رحمه الله بعد أن أوكلت إليّ وزارة النفط.. فمن يقوم بهذا؟
- منتسبو ومنتسبات «الداخلية» هم أبطال «كورونا» والتعميم عليهم من خلال بعض الممارسات لا يجوز.. والحالات الفردية تحصل في كل دول العالم.. ونقطة العرق التي تصب منهم تسوى عندي ماء الأرض
- قضية استدعاء الأجهزة الأمنية للمواطنين أو المطلوبين هذه طريقتها منذ زمن طويل ومنذ أن كان المويزري ضابطا في «الداخلية» ولم يتحرك
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
قدم 10 نواب امس طلبا لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير الصالح من النائب شعيب المويزري.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم: محمد هايف وثامر السويط ود.عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وشعيب المويزري وحمدان العازمي وخالد العتيبي ود.عادل الدمخي وعبدالله فهاد، حيث سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 الجاري. كما وافق المجلس على طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي بدمج الاستجوابين المقدمين له وتأجيل المناقشة الى جلسة الاول من سبتمبر.
ووافق المجلس على ثلاث رسائل واردة إليه. ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية للارتباط وفقا للمادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ووافق المجلس على رسالة من النائب محمد الدلال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن أحمد الظفيري، يطلب فيها تمديد عملها إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب حمدان العازمي يطلب فيها أن تعد الحكومة تقرير الربع سنوي يتضمن عدد القضايا المحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والإجراءات المتخذة في كل قضية على حدة، والأدلة التي تم على أساسها إحالتها إلى النيابة العامة وعرضه على مجلس الأمة.. فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر أو بدونه عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ تاريخ 2020/8/4 حتى 2020/8/13.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس إلى مناقشة بند التصديق على المضابط التالية:
1441 أ، 1441 ب بتاريخ 4 و2020/8/5 و1442 خاصة بتاريخ 12 أغسطس.
٭ عادل الدمخي: في الجلسة الأخيرة نسب النائب مبارك الحجرف كلاما إلى سمو الأمير بخصوص استجواب رئيس مجلس الوزراء السابق، وهذا الكلام لا يجوز النقل عن سمو الأمير بهذه الطريقة وأطالب بشطب هذا الكلام وفي نفس الوقت أنا قلت في الجلسة ذاتها لا يوجد تحصين لأي وزير، لذا أطالب بالشطب، ولم يحدث هذا الكلام في جلستنا مع سمو الأمير بخصوص إرجاع الجناسي.
٭ مبارك الحجرف: أنت كنت موجودا الأخ الرئيس وتم هذا الأمر على مرأى ومسمع من النواب الثلاثة عشر، وكل الكلام كان فوق الطاولة وأطلب شهادتك الأخ الرئيس وشهادة الإخوة.
٭ عبدالله الرومي: هذه الواقعة ليست مجهولة ولم أكن حاضرا وانتقدت هذه الواقعة وقلت لا يجوز، وهناك صفقات وأعيدت الجناسي بغض النظر عن رأينا وسحب الاستجواب، وما صار في الاستجوابات هو إملاءات.
٭ مبارك الحريص: مقام صاحب السمو لا يخضع للتجاذبات السياسية ونحن كحكومة نطلب شطب كل ما نسب إلى صاحب السمو في هذا الجانب.
٭ عادل الدمخي: لم يحصل هذا الكلام أبدا، وقلت في الجلسة التي بعدها لا يوجد تحصين لأحد، ولا يجوز نسبتها إلى سمو الأمير.
٭ مبارك الحجرف: كنت على عهدي ووعدي مع سمو الأمير، ولم أقل إلا الحقيقة، والله على ما أقول شهيد.
٭ مرزوق الغانم: نحن نصوت الآن.
كنت موجودا وصرحت به وكان هناك كلام من الموجودين ووعد من الموجودين بأنه إذا عادت الجناسي فلن يكون هناك استجواب، والآن من يوافق على شطب هذه الجزئية يرفع ايده.
27 من 39.
موافقة على شطب هذه الجزئية.
٭ رياض العدساني: الأخ عادل الدمخي قال هناك أموال ضُخت، والمفروض انه لم يصدر منك هذا الكلام، ولا يجوز تأليف أمور لم تحدث.
٭ د.عادل الدمخي: الأخ رياض تطرق في كلمته، الناس رأوا كل شيء، ولا يعني أن الأخ رياض دفع أموالا أو شيئا، لكن كل استجواب يتم استغلاله، وهناك من استغل استجوابه.
٭ رياض العدساني: إذا كان هناك أي رأي نعم، لكن لا يجوز أن نشمل الجميع ومن ثم نستثني أحدا، وهذا الكلام ما كنت أتوقع أن يخرج منه.
٭ محمد الدلال: المداخلتان ليس لهما رابط بالمضبطة، ونحن ندخل الآن في المواقف الشخصية، وما حدث من رياض العدساني انه دخل في المواقف.
٭ بدر الملا: الجلسة الخاصة 12 أغسطس، وما كتب في المضبطة يختلف عما قاله الأخ رياض بخصوص KFH وأنا تنحيت عن وكالتهم منذ زمن ليس لي علاقة بها.
٭ مرزوق الغانم: تعدل المضبطة.
وصادق المجلس على المضابط.
٭ مرزوق الغانم: تنويه للنواب الذين لم يجروا فحص الدم برجاء التكرم بعمل الفحص.
الرسائل الواردة
أدرج على جدول أعمال جلسة أمس الثلاثاء 3 رسائل واردة، وهي كالتالي:
1 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط وفقا للمادة 99 من اللائحة الداخلية.
(موافقة عامة)
2 - رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري يطلب فيها تمديد عملها إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.
(موافقة عامة).
3 - رسالة من عضو مجلس الأمة حمدان العازمي يطلب فيها أن تعد الحكومة تقريرا ربع سنوي يتضمن عدد القضايا المحالة الى هيئة مكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في كل قضية على حدة والأدلة التي تم على أساسها إحالتها الى النيابة العامة وعرضه على مجلس الأمة.
(موافقة عامة)
٭ علي الدقباسي: أزمة كورونا كشفت خللا كبيرا والنهج الحكومي بمحاربة الفساد كشف أن آسيويا يتاجر بالبشر وآخر يغسل الأموال، بعض الأجانب استغلوا أجواء الحرية في البلد وعبثوا في البلد، وانتشرت جرائم متعددة كالرشاوى والإقامات، الكويت بلد العرب وهي التي تحترم حقوق الإنسان وتحترم المقيمين من الأشقاء والأجانب، ونحن وجهة يشعر بها الوافد بالأمان. لكن أزمة «كورونا» كشفت أنه لابد من قانون لا يجعل الأجانب يعبثوا في البلد، لا يمكن الاستمرار بوجود مثالب في قانون إقامة الأجانب، لا يمكن أن يكون هناك وافد في أجهزة الدولة والكويتي عاطل عن العمل. هناك وافدون استغلوا مع مواطنين باعوا أنفسهم لتحقيق الثراء، نحن ندعم الحكومة في توجهها بمحاربة الفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.
نحن أمام تحد كبير في ظل أوضاع الميزانية غير المستقرة وتراجع أسعار النفط، بسبب أن هناك وافدا بالتعاون مع آخرين تواطأوا ضد الكويتيين، ولن نقبل بذلك ولا نقبل باستمرار مثل هذه الأعمال المخلة.
«كورونا» كشفت المستور، ويجب أن نشرع قوانين أولها قانون الأجانب والتركيبة السكانية، نحن نريد أن نحافظ على كرامات الناس، ومن يخطئ «كانسل» إقامته وسفره على بلده.
٭ حمدان العازمي: الحكومة يتم الطلب منها بإعداد تقرير كل 3 أشهر لنعرف كم عدد القضايا المحالة إلى مكافحة الفساد وكم عدد المحالة من «نزاهة» إلى النيابة بالأدلة والمستندات، أغلب القضايا يتم حفظها لعدم وجود أدلة.
الكويت أكثر الدول بها جهات رقابية، مجلس الأمة وديون المحاسبة و«نزاهة» ووحدة التحريات وغيرها و7 قوانين لمكافحة الفساد موجودة، ومع الأسف أغلب القضايا يتم حفظها، القضايا المطروحة يتم التعامل معها كأننا لسنا في دولة مؤسسات وقوانين، بل دولة «مشيخة وتجار»، وعندما نشاهد الأسماء نرى أن الفاسد يعرف أن الدولة ليست دولة مؤسسات، هم أساؤوا لسمعة لكويت، عندما نحول إلى الدول الأوروبية يتم التدقيق لأن التحويل يأتي من الكويت، هل يعقل ذلك في بلد الإنسانية؟ بنغالي وإيراني يعبثان فيها وهندي يغسل أموالا فيها وعراقي يعبث فيها، لابد من المحاسبة والمعاقبة، ويفترض أن هناك شركات متخصصة لتعقب الأموال، لابد من تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن الاسم أو العائلة، لكن ما يحدث هو العكس، هؤلاء دمروا جيلا ولعبوا بالبلد.
٭ صالح عاشور: الرسالة الأولى والثالثة مهمة، وعلى رئيس الحكومة تسجيل هذه الملاحظات فكان من الأفضل أن يكون هناك مشروع حكومي فيما يتعلق بقانون الأجانب، خصوصا بعد تصريح سموه الموفق بأن يقلب الهرم ويصبح الكويتيون 70% والأجانب 30%، والذي جاء نتيجة قرارات غير صحيحة وعدم الاهتمام.
فكان بودي وإن شاء الله ستقدم الحكومة مشروعا بقانون متكاملا أكثر من اجتهادات والنواب في هذا الشأن.
هناك أعداد كبيرة من غير الكويتيين يُصرف عليهم مبالغ طائلة، فهناك أكثر من 15ألف غير كويتي يراجعون الطب النفسي، والآلاف من غير الكويتيين يعالجون في مركز الإدمان.. هل هذا يعقل؟ هؤلاء يسببون مشاكل للبلد، وأماكنهم ودولهم هم أولى بهم منا، نستقبل من نحن في حاجة لهم، لكن لسنا ملزمين بعلاجهم في الطب النفسي.
لابد من السماح للكويتي بالعمل في وظيفتين لتحسين مستوى معيشته، فغير معقول أننا نسمح لغير الكويتي بالعمل في وظيفتين ولا نسمح للكويتي بذلك.
ومع تنوع مراكز الرقابة من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين ووحدة التحريات وغيرها إلا أن الصحف تتكلم عن فساد ورشاوى وقضايا كثيرة وتتكلم عن وجود ناس غير أكفاء في أماكن لابد أن يكون فيها أناس أكفاء.
٭ أسامة الشاهين: قضية التركيبة السكانية مهمة ويجب وضع نسب للعمالة مقابل الكويتيين حفظا لأمن الوطن، هناك 3 جنسيات تجاوزت 750 ألفا وواحدة تجاوزت المليون نسمة، ونرحب بإحالة هذا القانون لدينا ولدينا اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الأمر، وأنوه بأنه لم يردنا من الحكومة أي مشروع يتعلق بهذا الأمر.
تكليف الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي محل تأييد نظرا لكثرة قضايا الفساد في الدولة، بالرغم من أن يقدم ديوان المحاسبة يقدم تقريره باعتباره الذراع اليمنى للمجلس، إلا أن الحكومة مطالبة بهذا التقرير.
جميع الوزارات غير محصنة من الفساد، خلصنا الله منه عاجلا غير آجل، وهناك رسالة لم تدرج على الجدول بشأن استعجال اكتتاب العام وفق الشريعة الإسلامية، كما هناك قرار من المجلس باستعجاله، وسيأتي اكتتاب محطة الزور وأم الهيمان والشقايا.
٭ د.عادل الدمخي: الأخ عبدالكريم الكندري قدم قانونين رائعين هما تكويت الوظائف العامة ونسب الجاليات، ونحن بحاجة لوقفة لتعديل التركيبة لأنها أصبحت خطرا أمنيا وأصبحنا مخترقين، وطالبت رئيس الوزراء بخطة واضحة عما طرحه بشأن الـ 70% كويتيين و30% غير كويتيين، وطالبنا الحكومة بالتعاون في لجنة تحقيق برلمانية، وطالبت أكثر من مرة الرئيس ومكتب المجلس في قضية تجارة الاقامات والاتجار بالبشر، نحن بحاجة فعلا للجنة تحقيق برلمانية لمعالجة هذه القضية.
وأؤيد رسالة الأخ حمدان العازمي بشأن التقرير ربع السنوي وكثير من القضايا تحفظ، لماذا تحفظ؟! يجب أن تكون هناك مبررات واضحة، هناك انتقائية في التعامل مع القضايا، منذ 2016 قدمت بلاغا في وحدة التحريات بشأن الصندوق الماليزي وغسيل الأموال ولم يتم التعامل معهما بمهنية وكيف قدم البنوك شكاوى عن مبالغ مليونية تصل الى المليارات ولم تحول الى النيابة.
ويجب محاسبة من عرّض سمعة الكويت دوليا وعرض سمعة الكويت في اقتصادها، ويجب محاسبة من قصَّر في هذا الأمر.
٭ عبدالله الكندري: رسالة الأخ حمدان العازمي مهمة، بشأن ما يدور عن حماية المال العام، وهذا سبب وجيه لأن الكثير من القضايا يتم العبث بأوراقها قبل أن تصل الى النيابة العامة، فلماذا لم نر من تعدى على المال العام داخل السجن؟ لأن الإحالة لم تصل بصورة صحيحة والعيب ليس في الجهات الرقابية، لكن العيب في كيفية الإحالة، وهناك تقرير من وزارة المالية يؤكد تجاوزات مالية حدثت في المشروعات السياحية من قبل الشركة التي تم التعاقد معها حاليا وتم الاعلان عنها وأن تكون هناك مزايدة ومن يدفع أكثر لترسية المناقصة عليها الاولى قدمت 200 ألف دينار والأخرى بـ 103 آلاف دينار، ولكن الترسية لم تكن صحيحة، ولأول مرة أن تكون مساحة النادي 3000 متر مربع، وبقدرة قادر تمت زيادة المساحة الى 5000 متر مربع، وبدون رسوم أو زيادة في المبالغ، هذا هو التجاوز في ظل سكوت وزارة المالية دون الإحالة للنيابة، يثير علامات استفهام، ولأول مرة تنزل مناقصة والعطاء مقدم باللغة الانجليزية، فأي لعب هذا من شركة المشروعات السياحية!
٭ حمدان العازمي: حيثيات الحكم الأخير أكدت عدم فاعلية الجهات الرقابية وتم حفظ القضايا.
٭ صفاء الهاشم: الأخ أسامة تكلم عن تكليف أتانا وأحيل للجنة في 2/14 ودخلنا في الحظر الكلي وعملنا في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتنفيذ محطات القوى، 8 قوانين وردت وأنجزناها، ويوم الأحد سيتم إدراج هذا الموضوع.
كشف العرائض والشكاوى
أدرج على جدول أعمال أمس الثلاثاء 4 شكاوى وعريضة واحدة جاءت على النحو التالي:
1 - شكوى رقم 613 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على شركة جراء إجبارها على مخالفة شروط العقد وتجاوز حدود التعاقد المعتمد من بلدية الكويت.
2 - شكوى رقم 614 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على طبيب ممارس عام أول جراء تغيير مسماه الوظيفي الى مسجل أول صحة عامة في كتاب رسمي.
3 - عريضة رقم 615 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على المفتشين الصحيين التابعين لإدارة الصحة العامة جراء عدم مساواتهم بغيرهم من التخصصات في جدول المستويات الوظيفية.
4 - شكوى رقم 616 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء شطبه من الفصل الدراسي الثاني وعدم إعادة قيده على الرغم من صدور كتاب من الوزارة بإعادة قيده.
5 - شكوى رقم 617 ضد مجلس الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على كبير اختصاصيي قانون جراء عدم اعتماد مسمى مستشار قانوني للعاملين بالجهات الحكومية.
٭ مرزوق الغانم: وافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة نظرا لوجود استجوابات.
الاستجوابات
انتقل المجلس الى مناقشة استجواب النائب شعيب المويزري الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
٭ وزير الداخلية أنس الصالح: موافق على اعتلاء المنصة وأطلب اذن المجلس في دخول الفريق الفني.
وتلا الأمين العام الاستجواب الثاني المقدم من النائب الحميدي السبيعي الى وزير التربية د.سعود الحربي.
الاستجواب الثالث المقدم من النائبين د.خليل أبل وعودة الرويعي الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي.
٭ مرزوق الغانم: استنادا الى المادة 137 يوجد ارتباط وثيق بين الاستجوابين وأن هناك ارتباطا بين الاستجوابين مثل التخبط في القرارات في ظل جائحة كورونا، وكذلك الجامعات الحكومية، وعدم تسليم البدون شهاداتهم الجامعية، وهو وفق تقديري ما يدعو الى ضم الاستجوابين عملا بالمادة 137 من اللائحة الداخلية بضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد بناء على قرار من المجلس.
هل يوافق المجلس على ان هناك ارتباطا بين الاستجوابين؟
6 من 43
المجلس يقر بوجود ارتباط
نحتاج موافقة احد امرين اما الوزير او المجلس، الاخ الوزير هل ترغب في ضم الاستجوابين؟
٭ الوزير الحربي: نعم موافقة.
طبقا لنص المادة 135 من اللائحة هل يرغب الاخ الوزير في مناقشة الاستجواب اليوم؟
٭ الوزير الحربي: اطلب التأجيل.
٭ مرزوق الغانم: يؤجل الاستجواب الى الجلسة العادية القادمة بتاريخ 1 سبتمبر.
٭ عدنان عبدالصمد: لدينا مخاصمة القضاء ارسل للحكومة للتصديق عليه وأعيد لنا المرسوم على الرغم من موافقة الحكومة، فلابد من عرضه على المجلس لتتم الموافقة عليه والتصويت عليه حسب المادة 66 من الدستور.
٭ الغانم: نعم وهناك طلب مقدم وستكون الجلسة القادمة أو سأعرض ذلك في الجلسة للتصويت.
٭ شعيب المويزري: هذا الاستجواب يعلم الله اني طلبت من 8 نواب وقلت لهم انا لا احب اتطرق لشيء يتعلق باحدى الاسر لأن القضية تتعلق بإحدى قريبات الوزير من الدرجة الأولى، وقلت لهم كلموا انس الصالح وقولوا له انك امام امرين اولهما ان تقف في الاستجواب ويمكن تجاوزه او عدم تجاوزه لكن بالتأكيد سوف تتضرر سمعة اسرته الصغيرة، او تتم استقالته، وكل ذلك حتى لا نتطرق بشيء يتعلق بتستر الوزير على قضية مست 20 ألف كويتي.
وأوصلوا لكم يا نواب كل الشكاوى وحاولت تجاوز هذا الامر، لكن اديت ما علي «وهو اللي جابه لنفسه». المحاور قضايا تمس الشعب الكويتي والدولة وتمس ايضا الجهة الرقايبة الأولى وهي المؤسسة التشريعية، نحن امام قضايا عديدة ومحاولات تزييف الحقائق التي كان يتبعها الوزير وأنه بطل وأنه أول وزير شعبي في الداخلية.
الوزير لم يقم بإحالة اي قضية فساد، والصندوق الماليزي كان عنده في 2016 ولم يقم بتوجيه وحدة التحريات عندما كان وزير المالية.
وعندما اصبح وزيرا للداخلية لم يأمر رسميا بتحويل هذا الملف الى وحدة التحريات، وفي عهد الوزير الحالي تمت احالة الصندوق الماليزي الى وحدة التحريات.
قضايا الفاشنيستات كان يوهم الناس بأنه أحال عيال الشيوخ والاسرة الحاكمة الى وحدة التحريات، ولكن دور الوزارة ليس صحيحا، وقضية النائب البنغالي يطلع صورة الشيخ مازن الجراح ويوهم الناس بأنه هو من أحاله الى النيابة، فهو وزير يتصنع البطولات.
تجارة الإقامات منذ سنوات عديدة، لكن لماذا بدد جهود اركان الوزارة، وصور انه هو البطل ولماذا اصلا تطرق الى موضوع الاقامات؟
لأن السوشيال ميديا اشتغل عليه، فماذا تسمي هذا الوزير؟ نحن امام محاسبة شخص فاسد ومُفسد، وحمل الصفتين الفساد والفاسدين وهذا ما يدمر الدول، الأمانة والاخلاص والولاء لا ترتبط بأسرة الشخص هناك شيخ شريف والعكس وهناك مواطن شريف والعكس، الشيخ اذا راح لدولة ثانية ما يسمونه شيخ والمواطن اذا راح دولة ثانية هو مواطن.
الوزير يستخدم شركات تسويق حق نفسه اللي ما في بطنه شيء ما يلمع نفسه، ليس لدي اي خلاف شخصي مع انس الصالح، انا خلافي مع اي فاسد وهذا وزير فاسد، وسوف اخرج المستندات ورقة ورقة، وما سأقدمه بعض الملفات ما يتجاوز 20% من الموجود الذي تعتقد في نفوذك ووسائل اعلامك وحساباتك الاعلامية والخدمات التي تديرها مجموعة ضباط يهاجمون كل السلطة ويوهمون السلطة ان هناك مشكلة ونحن ندافع عن الدولة.
كلامي واثق منه كله منذ 27 سنة في الداخلية والوزير ما صار له 7 سنوات، نحن أمام محاسبة أداة من الأدوات التي تستخدم في الفساد، جير أجهزة الدولة لمصالحه الشخصية، ويقولون إنه حوّل 6 مناقصات الى النيابة وهذا غير صحيح، فكانت هناك لجان تحقق وعندما تسلم الوزارة تسلم توصيات هذه اللجان، وكان مجبورا على تحويلها الى النيابة.
أنس الصالح إذا عندك أي شيء ضد شعيب المويزري لا تتردد لتكشفه، واعلم أنك تكلمت مع نواب وأوهمت الناس بأن هناك 7 فقط، وليس من أجل سمعتك بل من أجل منصبك، بعض الضباط يُدارون لمصالح الوزير الشخصية والتقارير التي تصل لك تصل له نسخة، والضابط الفاسد تتم ترقيته، وأقرباؤه يتم تعيينهم، ويستخدم الميديا لتلميع نفسه.
٭ المحور الأول: تزوير إرادة الأمة
واليوم وزير الداخلية لم يخلي شيئا إلا ودمره في خصوص اختصاصاته وحدودها، وهذا الأمر الكارثي.
وأيضا تزوير إرادة الأمة والعبث بالجداول الانتخابية وعناوين ناقصة والهدف منها السيطرة على الجهاز الحكومي ولأجل مصالح بعض الاطراف والتحكم في التصويت والعمل على إنجاح من يريدون وإسقاط من يريدون وهذا عبث تدميري لإرادة الأمة، والمشكلة ان عنده وقتا كافيا للتحصين ولكن لا يريد! فقط يريد العبث بإرادة الأمة.
في الدائرة الأولى تم تسجيل 30 عائلة على بيت واحد و85 ناخبا على بيت واحد! في بنيد القار في قطعة 8 ولا يوجد شيء اسمه قطعة 8 ولحد يقول هذا التحصين مو في عهد الوزير الحالي!
وأيضا الشامية تم تسجيل 24 ناخبا في منزل واحد وأسماء مختلفة، وهناك العديد من القيود المسجلة في عدد كبير من مناطق على عنوان واحد وبأسماء مختلفة وأيضا ابيرق خيطان مسجلين في القطعة «صفر» معقولة في قطعة «صفر»!
والتحصين هو مسؤولية الوزير الحالي حتى لو التسجيل منذ 20 عاما.
وصلاح الجاسم طرف محايد ويتحدث عن الأخطاء التي وردت في القيود الانتخابية، فهل تقبلون التزوير بالانتخابات وينجحون اللي يبون واللي ما يبونه يسقطونه وهل تقبلون هذا الأمر؟!
٭ المحور الثاني: إساءة استعمال السلطة
المباحث قامت بترويع الناس عبر الاتصالات، هناك استدعاءات من إدارة المباحث الجنائية لأشخاص بالتلفون، ولا نعرف ماذا يحدث للناس، مثل الميمون الذي انطق في المباحث ولا أحد يدري عنه، الوزارة هي المسؤولة الأولى في تطبيق القانون، الاستدعاءات تتم بدون أساس، على تغريدة تدز بلاغ، أو أمر ضبط اضبطه، لكن تروعون الناس ويأتون الادارة وتتم إهانتهم في الادارة، هذا لا يجوز لأن الكويت دولة مؤسسات، لكن بعض المسؤولين سيئين وشخصياتهم سيئة، واعترف الوزير بهذا الخلل وبعدما تكلمت ذهب الى جمعية المحامين ليبرر لنفسه وقال لهم سأطبق القانون.
هناك بعض المغردين استدعوهم، لابد من تطبيق القانون بالشكل الصحيح لكن أن يتجرأ الوزير على القانون، فلا أنت ولا غيرك، الاسبوع الماضي النيابة العامة أصدرت قرارا بحفظ قضية عبيد الوسمي بسبب شكوى من وزارة الصحة وسأقرأ لكم بعض الفقرات من النيابة لتكون لك درسا لأنك لا تحترم القانون ولا الدستور.
ويقول النائب العام إن ما ذكره في تغريداته هو صورة من صور التعبير عن الرأي وممارسة راقية للنظام الديموقراطي القائم في البلاد، هذا كلام النيابة العامة، وأكدت المرجع الأساسي للحرية وهو الدستور الكويتي، والأخ اذا اختلف مع شخص يستدعون بالتلفون، فهناك شخص لعب لعب في أجهزة المباحث الجنائية.
وعرض المويزري صورا لشخص تم ربطه من يديه وملقى على الأرض.
وعرض فيديو لشخص يروي قصته مع الداخلية، وهو كان في منطقة جسر 360 تفاجأ بسيارة نسيان باترول رمادي تحاول أن تقترب من سيارتي وهو يلاحقني وسيارة أخرى صالون مازدا ودخلت صباح السالم بالقرب من مخفر صباح السالم ولم أجد السيارات، ودخلت الجمعية وفوجئت أنهم بوجهي وأخذوني وألقوني داخل السيارة وقالوا إن عليك إلقاء قبض وسكروا عيوني بالعصابة، فماذا تسمون هذا الشيء.
أنا محامي معروف وقولوا لي راجعنا أما الخطف بهذه الطريقة، فلماذا تعرّض حياتي للخطر، أو شغل الصفارات وقولوا لي وقف.
وقال المويزري إن هذا الشخص يقول إن السبب إني متهم في قضية النصب العقاري، وهناك ديون تجارية وقدمت.
لأن هذا الشخص محامي لخصم قريبة الوزير من الدرجة الأولى والوزير منع والد المواطن البحريني من دخول الكويت.
وعرض فيديو لمواطن بحريني لديه ابن اسمه محمد جواد العرادى وأودع في الإبعاد صار له 12 يوما وأطالب بالإفراج عنه.
٭ المويزري: الوزير حجب كل المعلومات عن النيابة عن قضية النصب العقاري.
هناك 20 ألف مواطن كويتي تضرروا من قضية النصب العقاري، وابتلشوا بهذه المافيا التي ادارت هذا النصب بحرفية كبيرة، والمحكمة وفقا لما يقدم لها والوزير استخدم نفوذه وحجب كل هذه المعلومات.
مدير الإدارة القانونية لوحدة التحريات في وزارة المالية لم يذكر اسم قريبة الوزير من الدرجة الأولى، والتحقيق ذكروا اسماء المتهمين وأقارب الوزير من الدرجة الأولى، عصابة نصب واحتيال يُحال الكل للنيابة.
والمدير يذكر اسماء المتهمين ولم يذكر اقارب الوزير، بل يذكر اسم شركتها.
الشركة خسرت رأسمالها كلها، واستدعوا قريبته للاستدلال فقط وليس للسؤال، فلماذا لم تحولوها بصفتها مسؤولة عن الشركة.
وقريبة الوزير من الدرجة الأولى مبهمة من هذا الموضوع بالرغم من ان الكثيرين يدخلون الشركة ويخرجون حتى لا احد يصيد عليهم غسيل الاموال.
الوزير لم يقدم مستندات وتستر على الموضوع وساعدك احد الوزراء بالقيام بهذا التستر على قريبتك من الدرجة الأولى، وقامت بفتح 5 حسابات في بنك برقان ورغم وجود اسمها في اغلب عقود التأسيس.
وذكرت قريبة الوزير انها شريكة في مؤسسة المجموعة العربية، وقالت بعد ذلك انها دخلت هذه الشركة بدون تحمل مبالغ، وهي تتسلم اموالا منها 159 الفا ودفعت 985 الفا.
فممن تتسلم وإلى من تدفع؟
وسوف ارسل الملف الى السفارة الاميركية وإلى وزير الخارجية وإلى رئيس الوزراء، بخصوص العقد الاميركي، هذا العقد اخفيت اسم قريبة الوزير من الدرجة الأولى.
كل المواطنين الذين وصلوا بشكاواهم الى مكاتب النواب تضرروا بسبب الوزير الفاسد وتستره على قضية النصب العقاري.
الوزير استفاد ماليا باستغلال نفوذه وصلت الى عشرات الملايين، مناقصات تفوق الـ 70 مليون دينار خلال 8 سنوات، مع مختلف وزارات وجهات الدولة من فبراير 2012، 70 مليون دينار غير النفط، ومناقصة بنك الائتمان في 18 /11 بـ 40 مليونا، ومشاريع نفذها خارج الكويت مع صندوق التنمية بـ 290 مليون دولار ومشروع في بنغلاديش بـ 10 ملايين دينار والسودان بـ 39 مليون دينار.
وصار للوزير 156 مليون دينار كويتي، خله ينفي ويقول مو شركتي، والقضية مسؤول متنفذ في الدولة وكل المسؤولين الذين عينهم بالباراشوت، وأطالب رئيس الوزراء بان يتابع التعيينات التي تدخل فيها انس الصالح في مناصب حساسة وتابع، نحن لا نطعن في اي شخص شريف يتم تعيينه، لكن شخص ينفذ خطة انس!
انت حاولت بحركاتك تبتز النواب واتصلت بوحدة التحريات مرتين اولاهما لإسقاط الشيتان ومرة لتتجاوز ها الاستجواب تبتز النواب ولكن يرد سمعتك امام الناس، حاول يبتز مجموعة من النواب وحاول يشوه صورتهم، نائب في حسابه 14 الف دينار في 4 اشهر وإذا تبحث عنهم تجده راتبه راتبه، ويضغط على الشيتان لتعيين شخص فاسد في وحدة التحريات بعدما وضع بعض الضباط في اجهزة حكومية وتستروا على الصندوق الماليزي، وتمت ترقية من تستر على قضية الصندوق الماليزي، احد ضباط امن الدولة يقول انك جاي بالطريق نبي نسفرك تركيا او لندن كل ذلك بسبب تغريدة، وصل الحال لتهجير الكويتيين.
الوزير يضرب بين وزير ووزير، لكن احاسبه عن الاداء الحكومي، 156 مليون دينار كويتي خلال 8 سنوات، ولجنة الشؤون الخارجية قالت للصندوق الكويتي ان الشركات الكويتية نبلغها لتدخل في المناقصات، وأولهم الاخ انس، وعقد السودان 39 مليون دينار وليس موجودا على الخريطة، لأنك تعين فاسدا يخدمك وتعين فاسدا يحميك.
سمو رئيس مجلس الوزراء ما تم عرضه هو الجزء اليسير ولا يتجاوز 10% من الملفات، ولن اتردد في فضح هذا الوزير الفاسد حتى يقدم استقالته، تضحك على الناس، اذا انت نظيف مو فاسد فمن الاولى الا تذهب الى النيابة لتتحقق من المحور، او تحقق حلم بعض الناس في سجني.
نحن نساؤلك مساءلة سياسية بسبب تضرر كويتيين من قريبتك، وأدري شنو مخططاتكم فالرزق ليس بإيديك، ونعلم كل فاسد يحاول الانتقام من النواب، لا تفكرون ان العصا بإيدكم، قسما بالله لتنداسون دوس، 400 سنة لم نصل الى مرحلة الفساد مثل هذه من يخالفهم يهددونه ويعاقبونه ويشوهون صورته وأتحدى أي انسان يقول انه حارب الفساد.
انس الصالح انت انسان فاسد ويجب الا تستمر ولا تفكرون انكم في قمة سطوتكم او قمة قوتكم، ديروا بالكم على الشعب الكويتي وارجعوا لله. انت فاسد ومفسد، وأقولها بالعلن، ولست متأكدا ان رئيس الوزراء يدري عن كل هذا ام لا، لكل زمان دولة ورجال، الله سبحانه وتعالى لا يأخذ امانته إلا بعد ان يهان الظالم.
هل تؤتمن على وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إذا كنت تعتقد انك مدعوم من احد المتنفذين الفاسدين، فأنت جعلت الكويت ينظر لها انها محطة لغسيل الاموال، خلال سنتين ستأتيك ملفات فإما ان تختار الدولة او تختار الفاسد، ولاؤنا للأسرة وليس فريقا، الوطن اولى من الجميع، هناك الفاسد وهناك المخلص للبلد، ولا يحققون من حفظوا قضية الصندوق الماليزي في قضايا الفساد الاخرى.
الوزير يفترض إسقاطه من أول يوم أعلن فيه ذهابه للنيابة بالمحور، فلا يجب أن يستمر، وليس هذا فقط، بل يجب أن ترد مظالم 20 ألف كويتي تضرروا بسبب تستر الوزير، المواطنون ينادونهم و«يطقونهم طق».
هل هذا البلد ليس فيه مسؤول يراقب الفساد والمفسدين؟! أنا أصف الحالة التي أذت البلد وأصف سلوكياتك، لكن هذه حقائق وعرضناها وسأعطي هذه الملفات لرئيس الوزراء وإن شاء الله ما تلحق ويحولك الى محكمة الوزراء فإن بقاءك خطر على الدولة وتدمير الدولة وهدفك إضعاف علاقة الأسرة الحاكمة بالشعب الكويتي.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة و20 دقيقة.
٭ وزير الداخلية أنس الصالح: نحمد الله أننا نعيش في الكويت الغالية وبلد الحريات والأمان الذي رسخ مبادئها صاحب السمو أمير البلاد ردّه الله سالما معافى بإذن الله.
أترفع عن الإساءات التي وردت في الاستيضاح وفي مرافعته ليس لعجز لساني، لكن لأخلاقي وتربيتي والحشيمة لكم ولقاعة عبدالله السالم، أقترح عليه أن يعيد قراءة تاريخه البرلماني وقاعة عبدالله السالم ومضابط التأسيس هذه المدرسة السياسية التي تربى عليها الكويتيون.
قدمت طلب استيضاح للنائب وكنت أعلم أن الإجابة لم تأت شافية والاستيضاح يحتاج استيضاحا آخر وهو ما يخالف الدستور والأعراف.
يعتقد الأخ المستجوب أننا في ساحة معركة وصراع ونحن نمارس عملا برلمانيا تحكمه قواعد وأعراف، ونحن لم نلتزم بها اليوم.
النواب قضاة يحكمون بالعدل وتسألون عن ذلك يوم القيامة العدالة اني أرى وقائع محددة وأدلة وتفاصيل لكي أستطيع تقديم أدلة دفاع، وإذا أخطأت أعترف أو أن اجتهادي كان خطأ، ولكنه أمعن الانحراف في استعماله هذه الأداة الراقية.
٭ المحور الأول: التربح من وراء المنصب الوزاري
في هذا المحور اتهامات خطيرة وإساءة استعمال السلطة وهي تمس السمعة وبها طعن بالذمة المالية، وهو طعن لا يقف عندي، بل يمتد لأسرتي وأبنائي وأهلي، وأتمنى أن أكون مخطئا بأن الأخ شعيب يتعمد تشويه صورتي، وصمت حشمة لكم، ظني هذا لأنه رفض يعطيني وقائع، اذا كان يقصد الحقيقة، فسوف يقر بأني قدمت حقائق تؤكد نفي اتهاماته في كل ما قال.
يا ليت قلت خالفت أو تجاهلت أو تهاونت، بل أنت طعنت في ذمتي واتهمتني بالتربح واستغلال سلطتي لتحقيق استفادة مالية، وهذه بالنسبة لي كبيرة وقاسية، هل تأكدت من ذلك؟ هل تحققت من ذلك خلال مزاملتي لكم في الفصل التشريعي الحالي وتشرفت ببعضكم في الفصل السابق؟ هل هناك في يوم ادعيت أن التجارة لم تكن جزءا من حياتي قبل أن أدخل المعترك السياسي؟ هل أخفيت تجارة عائلتي؟ هل أخفيت أسهم عائلتي علما أن هذا كله بالذمة المالية لدى «نزاهة» ولا عيب في ذلك، ولم أخف رأسي بالرمال ولم أتحايل على الدستور والقانون، عندما رأيت تعارض مصالح في شركات أهلي والتزاماتي الوزارية، النائب عرض المادة 131 من الدستور ولم يقرأ المذكرة التفسيرية التي تحظر على الوزير أثناء الوزارة تولي وظيفة عامة أو مزاولة مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة ولكن هذا النص لا يمنع من أن تكون للوزير أسهم أو حصص في شركات تتمتع بالشخصية المعنوية.
وللعلم هذا الأمر صار عليه جدال في المجلس التأسيسي وسبق للفصل الأول تشكيل لجنة لتفسير هذا النص وقدمت اللجنة تقريرها في 1966/6/16 انتهت أنه ليس بالإمكان وضع أي تفسير جديد للمادة 131 عدا ما ورد في المذكرة التفسيرية وأي تفسير آخر يعتبر تعديلا على المادة وهذا لا يجوز.
الجلسة تؤكد أن نص المادة 131 لا توجب التخلي عن ملكية الوزير، إنما يحكم وقف مزاولة المهنة الحرة ولا يوجب التخلي عن ملكية أي رأسمال قبل توليه الوزارة أن يحتفظ بملكية أسهمه أو نصيبه في تلك الأعمال، كأن يصبح مالكا مهما بلغ عددها في الشركة المساهمة.
- الدكتور عثمان عبدالملك في كتابه النظام الدستوري في الكويت يقول انه لا يمنع ان يكون للوزير اسهم او سندات.
- والخبير الدستوري عبدالفتاح حسن في كتابه قال لا يمنع ان يكون للوزير حصص او سندات او اسهم.
- الدكتور محمد المقاطع في 1/8/2020 وكأنه يعلق على الاستجواب اكد ان الآراء الدستورية ورأيي منذ سنة 2000 ان تملك الوزير لأسهم بشركة جائز دستوريا وتعاملها مع الدولة ليس محظورا او تربحا.
- الدكتور محمد الفيلي يؤكد انه لا يحظر تملك الوزير اسهما في شركة، فهذا الموضوع اصبح واضحا لكل منصف، وعضوية مجلس ادارة الشركات صارت واضحة الآن بعد كلام عمالقة الدستور.
المستجوب تجاوز المذكرة التفسيرية واتهمني بمخالفة المادة 131 من الدستور دون التحقيق وأنت بو ثامر مررت بتجربة ضرب السمعة.
وعرض فيديو للنائب المويزري يتحدث فيه عن محاولة اقحام شركات اخوانه (المويزري) في هذه القضية.
وقال انس: تذكر يابو ثامر هذا الفيديو وتذكر عندما انبريت في الدفاع عن سمعة اسرتك الكريمة وشعورك بالظلم، وبعد 3 سنوات انت تمارس نفس الدور وقدمت استجواب كله اتهامات بدون دليل، وسأوزع المستندات بها 3 اسئلة برلمانية اولها سؤال لي عن الشركات التي يملكها الوالد والدي، وسأل زميلي وزير الخارجية عن مناقصات الشركة في صندوق التنمية وسأل وزير التجارة عن نفس الشيء.
وهذا دليل على انه لا يوجد شيء مخفي، لكن اين انا تربحت وفي اي جهة تتبعني، وأين تدخلت، كلنا عندنا شركات وأهلنا لديهم شركات والنواب لديهم شركات، ليس عيبا او مخالفا للقانون، لكن هذا ليس مسلكي.
كل المناقصات لم تتم لجهة اشرف عليها انا، وآخر مناقصة فازت بها هذه الشركة كانت في بداية 2017 يعني قبل اشرافي على لجنة المناقصات بسنة.
هذه المعلومات زودته بها في جوابي عن سؤاله الجانب السياسي في المحور الأول واضح لي وهو كرسي وزير الداخلية ورأس وزير الداخلية لأن هذا مجرم ان يمسك مواطن كويتي ويمسك وزارة الداخلية ويتبنى ملفا مثل ملف الاقامات، والقانون أقره مجلس الوزراء وسيصل المجلس، حركت قضايا فساد وغسيل اموال وعندما وصلنا عند بعض الاسماء قالوا هي خط احمر وهذا النهج سيستمر ولكن تكالب علينا الفرقاء ظنا اننا سننحني، وقسما بالله لن ننحني، اليوم يوم الحق والباطل، موضوع التربح الذي ذكزه النائب، قبل سنة تقريبا، الاخ محمد براك المطير قال لي ولمح اني تربحت من مناقصات.
وعرض الصالح فيديو يتحدث فيه عن عدم مخالفته للقانون، وأنه تسلم اكثر من حقيبة وإذا كنت تريد مس ذمتي المالية فلتكمل وواجب عليك يابوبراك تذهب الى النيابة.. انتهى الفيديو نفس الشركات قبل سنة هي هي نفس الشركات الموجودة الآن ولكن الفرق اني صرت وزير داخلية، النائب لم يعرفنا كيف استخدمت سلطتي في المناقصات ومنها مناقصة «سديم» ولم يقل اي دليل او شبهة دليل اني تربحت او اني تدخلت في المناقصة، نحن نتكلم عن اعمال تجارية منذ 1985 وتمارس اعمالا تجارية منذ هذا الحين، واقربائي يمارسونها نعم، ويشاركون في مناقصات ولا قدر يثبت كيف استغللت منصبي وكذلك نفس الشيء بالنسبة له عندما كان وزيرا.
هناك اعتبارات اخلاقية والتزامات ادبية لا تقل عن الجوانب القانونية لدرء الشبهات.
في تاريخ 29/11/2015 توليت حقيبة النفط بالوكالة بالاضافة الى حقيبة المالية كانت هناك مناقصة رست على شركة الوالد وكل اجراءاتها انتهت وعقب تسلمي الحقيبة بلغني الوالد بهذه المناقصة ولكني استشعرت بأنه قد تكون هناك شبهة مصالح، فأرسلت كتابا للرئيس التنفيذي للقطاع النفطي نذار العدساني وطلبت منه فسخ هذا العقد، فهل هذا سلوك واحد يريد التربح؟
خلال تولي حقيبة وزارة المالية، الوزير يرأس الهيئة العامة للاستثمار وكانت هناك مناقصة لشركة المطاحن ووالدي قدم اعتذارا عنها لذات السبب حتى نبتعد عن شبهة تعارض المصالح، وتجنبت تعارض المصالح.
وعرض نص المادة 18 من قانون حماية الأموال العامة «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ الديوان او النيابة يعاقب عليه القانون».
فإذا قدم للوزير استجواب يروح للنيابة، لا أنا ذهبت ورفعت قضية على نفسي، انا وزير تربح عشرات الملايين فاستقيل واروح استمتع بالتربح، فهل استجوبه فقط واذهب؟
خلك قد كلمتك وسلم المستندات وسلمها لرئيس الوزراء، لا بل اعطني المستندات وأروح اسلمها انا بنفسي.
٭ المحور الثاني:
كنت اتمنى ان يقول لي ابوثامر ان هناك واقعة هنا او هناك لأنه تحدث عن وقائع تعسف ونحاسب عليها، لكن النائب اطلقها بعمومية على منتسبي وزارة الداخلية، الجرائم التي ادعى المستجوب ان عموم منتسبي وزارة الداخلية فهم يحتاجون التشجيع منك، هناك تصرفات فردية تتجاوز الضوابط وحالات شاذة وغير مقبولة، لكن التعميم بهذا الشكل على أبطال كورونا أرفض ذلك، كلكم رأيتمونهم في الحراسة والحر والتفتيش ونقطة عرق تصب منهم تسوى عندي ماي الارض كله.
رجال الداخلية هو يفترض ان يكون اقرب الناس لهم زاملهم سنوات عديدة وعندما صار نائبا صار يهاجمهم.
نعم حالات فردية تحصل في اكبر دول العالم عندما تم التعامل مع شخص بقسوة وافراط ادى الى وفاته.
إجراءات وزارة الداخلية من عشرات السنين لم يتغير شيء، ويتم إرسال استدعاء رسمي بالتكليف بالحضور لكن هناك حالات استدعاء رسمي من خلال الاتصال، وفي أغلب الأحيان كان الشخص يسأل وتتم الاجابة عنه وبعض الأشخاص لم يسأل ولم يقولوا له وهذا خطأ وتم التصحيح.
إجراءاتنا الحازمة مع أي انحرافات، وهناك شكاوى قدمت وبعضها أحيلت للنيابة، وما كتب في الاستجواب من ملاحظات صار لها فقط 8 أشهر؟ فعملية الاتصال صار لها زمن منذ كنت ضابطا في وزارة الداخلية ونائبا في 2009 ولم تتغير هذه الآلية فما الجديد في الموضوع؟ المطلوب كرسي الوزارة ورأس الوزير.
كلموني اخواني في جمعية المحامين وطلبوا اللقاء معي وتبادلنا الكثير من النقاط وقضايا فساد كثيرة ومديت يد التعاون معهم في كل هذه القضايا.
هناك فرق بين من يريد أن يصلح عن قناعة، وتأتيني اتصالات من النواب ويلفتون نظري بواقعة هنا أو هناك أو معاملة ممكن إنجازها الكترونيا أو لتسهيل الإجراءات على الناس وهذا من يسعى للمصلحة، والاجراءات التي تمت الفضل فيها بعد الله لجهود النواب وجمعية المحامين.
ما أساءني أنه أطلق اتهامات على منتسبي الداخلية بشكل عام، لكنه نسخ هذه الفقرة من النيابة لمجموعة قليلة من العسكريين (واستشهد بجريدة الأنباء في قضية الميموني) بعنوان «النيابة العامة في قضية الميموني: ......»، ولكن رجال الداخلية ونساءها هم فخر لنا.
المستجوب يتكلم عن واقعة محامي يقول انه تم اختطافه فهناك قرار من النيابة بتاريخ 2020/2/9 بضبطه وإحضاره.
وعرض النائب شخصا مكبلا على الأرض ولا نعرف أين هو هل هو في الكويت أو خارجها وتبين أن هذه الواقعة حصلت عام 2016 وهذا الشخص مع شخص آخر في السجن على قضايا أخلاقية.
وتكلم عن شخص بحريني عليه حكم بنصب واحتيال وتم الحكم عليه بـ 3 سنوات وهو في السجن المركزي وعليه منع سفر 3 من النيابة وواحد من السجن المركزي وعليه شهر حبس والسجن والإبعاد، وبالتالي النيابي وقضت بإخلاء سبيله.
عندما تشرفت بتقلد وزارة الداخلية تزامن اجتماع لجنة الميزانية وناقشنا حجم الملاحظات المتخمة من الجهات الرقابية على وزارة الداخلية، وبلغت اللجنة أننا سنرجع بملاحظات واضحة توضح صحة إجراءاتنا، في 12 يوليو سلمت له تقريرا بمعالجة الملاحظات ورئيس اللجنة يقول في تصريح إن وزارة الداخلية متجاوب جدا مع اللجنة وهذا في 2020/7/23، وهذه جهود وزارة الداخلية. وفيروس كورونا زاد علينا الحمل في وزارة الداخلية، وتقدم 26 ألف مخالف، وتمكنا من استخدام المدارس، وكانت الفكرة الاستفادة من وجود هؤلاء للتحقيق معهم لماذا خالف ومن أتى به الى الكويت ومن تاجر بالإقامات وبدأنا نحول للنيابة ونتخذ إجراءات ولم نطمطم قضايا، ولم نخش أي قضايا وأهمها قضية النائب البنغالي.
282 قضية عدد القضايا في كورونا.
417 شركة تمت إحالتها للنيابة.
26 شخصا إجمالي الأشخاص المتهمين وهؤلاء من ساهموا في هذا الملف.
أوجه الشكر للنيابة العامة على جهودها، هذا البنغالي والشركات من نفسها هي من ذهبت الى النيابة، وكيف وصلت قضية البنغالي الى النيابة؟!
٭ المحور الثالث: يُصر المستجوب على الادعاءات غير الصحيحة في حق وزارة الداخلية عندما قال تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين وكأنه يقول ان الداخلية ليس فيها وطني أو شخص نظيف أو شخص يخاف على بلده.
لفت نظري في الكشف الذي عرضه المستجوب أن هناك تواريخ 1980، 2015، و2002، والرقم الصحيح للعناوين الناقصة هو 37 ألف قيد وأكثر، وهذه الأسماء كل سنة تصدر كشوفا انتخابية، فأين الحرص في السنوات التي مضت؟! لماذا لم يقدم طعنا في المحكمة الدستورية مثلما قدم بعض الناس؟!
عندما تسلمت حقيبة الداخلية وجهت بفحص الكشوف الانتخابية وفحص سلامتها، وكانت 37 ألف اسم ليس له عنوان ووجهت خطابا من الداخلية الى المعلومات المدنية بأننا لم نستدل على بياناتهم وعناوينهم حتى يتعدل، وهذا الملف أنا تابعته بنفسي، ونعرف أين هم ولماذا لم يعدلوا عناوينهم.
تكلم المستجوب عن 8 مخالفات واعتبر نتيجتها الهدف منها هو العبث في القيود الانتخابية، المستجوب استجوبني على إصلاح خلل سابق أنا أصلحته، منذ عام 2017 الى 2019 من تم شطبهم 4700 و2020 تم شطب 7120 شخصا متوفيا ووفيات هذا العام 2073 أي 5047 تم شطبهم من سنوات سابقة وهذا إصلاح خطأ.
قرار نقل القيود الانتخابية هو قرار الناخب لا دخل للداخلية فيه والقانون أتاح للناخب نقل قيده، بدليل حكم المحكمة الذي حصّن القيود الانتخابية.
وفي 30 يناير وقبل فتح باب نقل القيود صدر تعميم من هيئة المعلومات المدنية وأصبح إلزاميا حضور صاحب العلاقة وصاحب العقار.
وهذه احصائية نقل الناخبين خلال الخمس سنوات الأخيرة.
2016 تم نقل 6364.
2017 انتقل 7836.
2018 انتقل 7132.
2019 لم يحدث قيود لأنه كانت هناك انتخابات تكميلية.
2020 5131.
هل هناك أحد يسوي ذلك ويريد اللعب؟!
الحل تعديل تشريعي يقضي على التلاعب في العملية الانتخابية ونقل القيود.
المستجوب مكث نصف ساعة يقول قريبته وهذه الشهامة وبعد ذلك يقول زوجته، زوجتي وموضوعها بالأخير، لأن علاقاتها التجارية وشركاتها لا دخل للحكومة فيها واقول لها محشومة يا ام ناصر لأنها تتحمل عبئا كبيرا بسبب منصبي، وألمح عن قضية تيماس والملف الذي سرق من النيابة.
زوجتي عندها خلاف تجاري مع شخص بالسجن الآن، وهذا الخلاف اخذ كل درجات التقاضي، وكلم قاضي اول درجة المستشار نايف الداهوم وسرد يقول بعد البصر والبصيرة، يقول لا علاقة لها بالحكم ولم يتهمها والنيابة دعتها بصفة الاستدلال، وعندما اخرج من الحكومة سوف تنسى الموضوع، وأقول محشومة يا أم ناصر، هناك حد للنزول في الحديث.
محشومة يا أم ناصر وأنتِ شريفة عفيفة وتحملت كثيرا ولكن هذه هي الطريقة لكسر ظهري.
٭ شعيب المويزري: ابتدأ بمحاولة كسب تعاطف وانتهى بنفس الشيء، ولم يأت بدليل واحد يرد على محاوري.
الداخلية محشومون إذا كان هناك شرفاء، ولكن اتكلم عن فاسدين هو عيّنهم.
هو لم يحارب الفاشنيستات بل اعطاهم تصاريح عدم التعرض، كل واحد بالكويت عنده شركات لكن هناك فرقا بين اللص والشريف، متهمون في قضية فاشنيستات وغسيل اموال.
اتحداك حتى لو تزور وانت متعود على هذا الامر ان تعرض شيئا واحدا انا لي دخل به، و156 مليون دينار في 8 سنوات وعلى مدار 27 سنة منذ إنشاء شركته لا تزيد على 10 ملايين.
لا تدلس يا أنس الصالح، انت لم تتملك اسهما بل زورت اوراق زوجتك، هل هذا يعلمنا الدستور؟
إذا تعرف الدستور وتعرف الأمانة علمنا.
يضحك على العالم، النفط، قالوا له مشكور ووقفت عقد شركتك وليس شركات اهلك، المهندسون يقولون له شركاتك ونرجو ان يستمر هذا القرار حتى بعد خروجك من الوزارة. فهل عندما غادرت الوزارة ألم تأخذ مناقصات؟
يقولون ان شعيب المويزري لديه سكرتير اسمه ناشي العازمي؟
وهذا ليس صحيح، يا رئيس الحكومة انت في مركب غير مركبك ويقولون ان ناشي العازمي سكرتير شعيب المويزري شريك اخيه وإذا طعنت في عقود المجموعة الاميركية قسما بالله لأحولها للسفارة الاميركية.
وقبل الوزارة منذ 1985 إلى 12 فبراير 2012 اي 27 سنة 5 مناقصات، وخلال 8 سنوات 8 مناقصات قيمتها 70 مليون دينار وهذا هو المرصود فقط.
تربحك المشين ضرب عشرات الآلاف من الكويتيين، لا اتكلم عن اخلاقك او مبادئك اتكلم عن ادائك، انت افتتحت معارض كانت جزءا من قضية النصب العقاري احد الضباط مساعد مدير ادارة الجرائم الإلكترونية قام باتلاف 60 الف ملف ماذا فعل له؟
لو استهدف شخصك لأجعلك تلف حول نفسك قلت لك ان بعض النواب يقومون بالتعذيب والتعسف ولم اقل في عهدك، وأخرجت لك ايضا قضية في عهدك انت، انما انت دلّست امام النواب.
تم ابعاد قريبة الوزير من الدرجة الأولى من قضية النصب العقاري يا رئيس الوزراء انت كنت في حكومة سابقة في وزارة الخارجية، وكان هناك فساد لكن انت كنت في الخارجية بعيدا عن المشاكل انما الآن انت رئيس وزراء، وإذا هناك نقطة سوداء في حكومتك فهذا الوزير اكبر نقطة سوداء فيها.
شخص اتلف 60 الف ملف بوزارة الداخلية وقام الوزير بنقله لمكان آخر حتى لا يعاقب، والوزير يعلم عن كل ورقة بأنها صحيحة وإذا كان يطعن بحيثيات الحكم فهذه مشكلة كبيرة، وأقسم بالله عيب ان يكون هذا بالقاعة وقريبة الوزير هي التي صرحت بجريدة كويتية انها الرئيسة التنفيذية للشركة وتم استبعادها من القضية وأتمنى ان الوزير يعرض ما لديه.
٭ الغانم: ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة 4 عصرا.
٭ وزير الداخلية أنس الصالح: المستجوب لم يضف شيئا في المداولة الثانية، وتكلم عن ان الوزير لم يقدم دليلا على براءته، فالمفترض هو من يقدم دليلا على الادانة، وقفز على ان اعلامية واعلاميا حصل على تصريح عدم تعرض، ولم يعرض اين المخالفة، وعرض كتاب جمعية محامي النفط تثني وتشكر الاجراء فسخ العقد لوجود شبهة، هذا شيء يدعمني ووضع كتاب الصناعة وكلنا لدينا شركات، ووضع اسم الشركة، الشركة اليوم لا تتبع الوزير وهذا هو الاسم التجاري وهو ما قدم في وقتها.
وعادة مرة اخرى على النصب العقاري وهي من استجواب سابق، وهي من تكتل متضرري النصب العقاري ويقولون فيه انهم لن يقبلوا المساس بالمحارم وزوجة الوزير هي متضررة معهم.
وذكر النائب اننا نتصل على وحدة التحريات ونتتبع حساب النواب، انا اتصل على وحدة التحريات احرض عليكم؟ هل هذا معقول! حتى بالنسبة للبحريني العرادي فالشخص محكوم عليه والطلب منظور امام النيابة العامة.
النائب محمد المطير سألني عن الشخص الذي اتلف الملفات وتم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة اللواء فراج الزعبي وحققوا وانتهوا الى جملة توصيات واعتمد توصياتهم بنقل الضابط من الجهاز وهم لا يستطيعون الجزم بأن هذا التصرف عن عمد ام لا، وتمت احالة الضابط الى النيابة، القانون يخالف ممارسة عمل اداري تنفيذي في شركات، وفي 2007 لم اكن وزيرا، قدم سؤالا الى وزير التجارية واسأله عن مالك الشركة في كل السنوات، التجارة كانت جزءا من حياتي قبل الوزارة، واهلي لديهم مناقصات، وأهل زوجتي لديهم مناقصات «حلال عليهم».
اعتقد اني رددت على كل الملاحظات، لكن لم يقدم دليلا واحدا على مناقصات الاهل، وكنت اتطلع ان يفي بوعده لبعض النواب عندما قال لهم «شوفوا بالقاعة شسوي فيه»، وآخر شيء جاب قيود مسجلة 1980.
والنائب قدم معلومة لم يدري عنها شيئا عن شخص بالسجن، والمحامي كان بأمر من النيابة، وقال ان النيابة هي التي اكتشفت قضايا تجارة الاقامات وغسيل الاموال، وانتم تعرفون ما هو الصحيح في هذا الامر.
هل رأيتم استجوابا لوزير الداخلية اليوم؟ بل هذا استجواب شخصي، ومرافعة ساعتين بها تكرار كلام، ولو عنده واقعة واحدة يثبتها فلن يتردد «والشمس ما يغطيها منخل»، والاستجواب كله افتراء وكذب وتدليس.
٭ محمد هايف (مؤيدا الاستجواب): استمعنا لمرافعة الاخ شعيب واستمعت لردود الوزير، وكان بودي ان يكون رد الوزير شفافا على قضية الشركة، وكان يعلم انها ستطرح في الاستجواب ويبين رصيده قبل الوزارة ورصيده بعدها ، ونحن ما سلمنا من نفوذ النواب ودخولهم في المناقصات، حدث اتصال بيني وبين الاخ انس عن موضوع الاستجواب، فقلت له هل اخذت الشركة من مناقصات الحكومة؟ قال ان الشركة كانت تأخذ اكثر قبل الوزارة، فكان يفترض ان يذكر كم المناقصات التي اخذت من الحكومة وكم كان رصيده وكم اصبح رصيده، الابتعاد عن الشبهات امر مهم جدا وامر عظيم «هدايا العمال غلول» وهذه سرقة.
فماذا ترك الوزير لغيره؟! هذه المسألة مفروغ منها، التكسب والتربح من المنصب الوزاري واضح وضوح الشمس، وكان يفترض على الوزير ان يكون واضحا وشفافا، ونرى ان الشركة تسلمت مشاريع ضخمة، حتى لو كانت قدمت افضل الاسعار، لكن الشبهة قائمة واربأ بالوزراء والنواب ان تأخذ شركات تأخذ مناقصات من الحكومة، حتى لو لم يوص عليها الاخ أنس.
الشبهة واردة، فلماذا لا نبتعد عن الشبهات؟ فإن الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس.
وكل مسؤول له شركة لابد ان يبتعد عن الحكومة ومناقصاتها، ونحن كنواب نتهم بعضنا بعضا بالمناقصات ونُعَيّر في الانتخابات، وانت وزير وتريد اقناعنا بأنه لا توجد مناقصات! هذا بأي منطق واي عقل، لا بأس ان تكون لديك شركة لكن ان يتربح من الحكومة!
حتى الاستجوابات هناك شراء ذمم نواب ترسي عليهم مناقصات ترسي على شركاتهم.
شركتك هي التي اخذت مناقصات من الحكومة، لابد من طرح البرهان والدليل النافي للشك، وهذا اقوى محور موجود في الاستجواب، لا يجوز لنائب او وزير ان يأخذ مناقصات في الحكومة، او ليجلس في بيت امه وابيه، وترى ان كانت ترسى عليه مناقصات ام لا، من يتسلم المسؤولية عليه ان يبتعد، وكما دخل يخرج، لماذا نسجل في هيئة مكافحة الفساد ذمتنا المالية؟ حتى يعرفوا كم ربحت.
اذا الاخ رئيس الحكومة يعلم ان وزراءه يتاجرون مع الحكومة في هذا امر خطير.
وسألت الوزير عن عدد الذين خالفوا الاقامات وتجار الاقامات، وقال لي ان هناك شخصا في اذربيجان قبضنا عليه و4 شركات ولم يقل اسماء ولم ينشرها ولم يشهر بها وينشر اسماء، حتى في الصندوق الماليزي اطراف من هم من قاموا بالبيع والشراء، ودفعوا البدون 4000 دينار في عملية تزوير كبرى، وهناك اطراف متورطة وتعرف بهذا الشيء، وبعد تضييق الخناق على البدون والضغط عليهم، حيث تم تقديم حلول لهذه المشكلة، والوزير يعتبر متسترا على هذا النوع من القضايا.
عاصرناك 4 سنوات ويفترض ان تكون واضحا في هذه القضية ولم تنشر نفيا، وهذا دليل على عدم المصداقية والغموض، نحن نريد رجال دولة، وزراء يتحملون المسؤولية، ووزراء شفافين واضحين في الرد على التساؤلات وفي ابتعادهم عن الشبهات، وكأن الوزير يؤسس لنظرية جديدة ان ممكن عند الوزراء شركات ويأخذون مناقصات واذا صار على الوزراء تصير على النواب، ولكن هذا التأسيس باطل، ولا نؤيد هذا الفعل، فالامر لم يكن مثلما صور الوزير بعدم الشبهة، لا بل الشبهة كبيرة وقائمة واذا يتاجر فليجلس في بيته ونرى ان كانت تأتيه مناقصات ام لا، نحن نحاكم الوزير محاكمة سياسية بعدالة، فهو اخطأ خطأ فادحا وارتكب جريمة سياسية، فلا تصور بأن الوزراء كلهم لديهم شركات ويأخذون مناقصات من الدولة.
٭ فيصل الكندري (معارضا للاستجواب): أغلب كلام النائب هايف ان الوزير لديه مناقصات مع الحكومة بشكل مباشر، وهذا غير صحيح، وكلام وزير الداخلية كان واضحا في المداولتين بأن هاتوا دليلا واحدا على مناقصة او مزايدة من اي من الجهات ولم يعرض احدا ما يثبت ذلك.
ويقول انه سأل الوزير عن شركاته والوزير لم يجاوبه، ولكن هناك سؤالا من شعيب المويزري والوزير رد بالتفصيل عن كل الجهات التي كانت تحت اشراف وزير الداخلية.
للاسف، نسمع شيئا جديدا بأن يضغط علينا بالتوقيع على طرح الثقة لأن الوزير يريد ان يحولك الى وحدة التحريات والنيابة.
الاخ بو ثامر بدأ بقوله لا يوجد أي شخص، لكن قال في النهاية للوزير انه فاسد ومفسد ويتهم الوزير بأنه يحرك ملفات النواب، ولم نر أي شيء يثبت ان الوزير يتربح.
النائب المستجوب كان وزيرا بالحكومة ولم يتحدث عن القيود الانتخابية التي هي من 1980.
يلوم الوزير على احالة هذا الكم من الفساد حتى لو ماله شغل، ولكن يحال هذا الكم من الفساد في عهده، وليس عمل انس الصالح بل عمل منتسبي وزارة الداخلية، هذا الكم من قضايا الفساد عندما يحال الى النيابة نقول له مشكور، لا ينبغي ان نكسر مجاديف منتسبي وزارة الداخلية.
هل اذا اذنب اخي فهل اتحمل العقوبة انا؟ فلم يتحمل انس الصالح مسؤولية اي تصرف من الاسرة والاهل؟
زوجة الوزير بريئة وصدر حكم تمييز، فهي تتحمل مسؤوليتها القانونية ان كانت اذنبت، ولنفترض جدلا انها اذنبت فما ذنب انس؟
هذا ليس عملا دستوريا او برلمانيا، فهناك من يريد رأس الوزير. وصار من السهولة الدخول في ذمم الناس، وصارت وظيفتنا اننا متهمون وليس مشرعون، هكذا انتم تغيرون ثقافة مجتمع.
اريد شيئا واقعيا ملموسا في مناقصة او مزايدة، لكن ما كشف ليس به شيء يدين.
صندوق التنمية عندما جاء لمجلس الامة صوتنا على كل شيء ويقدم تقريرا من اللجنة ويصوت عندكم في المجلس، الوزير اثبت انه ملتزم بالقانون، اين التدليس واين التربح؟
وعندما تقلد وزارة النفط بالوكالة فسخ عقد شركة والده ويفترض ان نقول له مشكور.
استشهد شعيب المويزري بالمحامي هاني حسين، كنت اتمنى ان تعرف هذا الشخص ماذا سوى بالمواطنين، اولا جمعية المحامين اتخذت قضايا بشطبه، فعليه 34 قضية نصب واحتيال وغسيل اموال وشيكات دون رصيد ونصب عقاري واساءة للقبائل وله تغريدات مسيئة. وله تغريدات تصف قضية دخول المجلس بأنهم مزدوجون، فهل هذا كفو للاستشهاد به في الاستجواب وعليه قضية اخلاقية وحكم تمييز بأنه سيئ السمعة؟ اذا تحاسب فحاسب الوزير عن اعماله، لكن اهلنا ومحارمنا في البيت ليس لهم ذنب، جميع الاتهامات الوزير رد عليها.
٭ محمد هايف: اقول للاخ فيصل دافع عن الوزير لماذا ترد على كلامي انا؟ وما ثقافة المجتمع الجديدة الذي تريد ترسيخها في المجتمع، اتحداك اخ فيصل ان تقف في مقرك الانتخابي وتقول اسرتي تأخذ مناقصة من الحكومة واتحداك انك تنجح في الانتخابات، هذا ما يجعلك توقف ضد الاستجوابات لا انت ولا اللي يأخذ مناقصات الحكومة.
٭ رياض العدساني: اهل انس الصالح واعرف الموضوع بأكمله وشهادة لله فزوجته لم تكن متهمة لكن تمت سرقة اموالها ومن سرق الملفات هي شركة ريماس وليس شركة زوجته ولم توجه لها الاتهامات من وحدة التحريات والمحاكم برأتها في 3 درجات.
٭ وزير الداخلية أنس الصالح: اوجه كلامي للنائب محمد هايف، فهو قال كلاما يبدو انه التبس عليه الامر، انا قلت ما عندي شركة والطرف الذي امامك رد وزير التجارة على سؤال للنائب المستجوب، والرد ان الشركة شركة والدي خالد ناصر الصالح. انا تكلمت عن اسهم وليست لها علاقة بالمناقصات ولم تأخذ ولا مناقصة منذ 2017 والمستجوب سأل وزير الخارجية، ومن ضمن المناقصات في 25/1/2011 انا دخلت معك في المبطل الاول، وفي الظرف بكل المناقصات بلجنة المناقصات وانما شركة اهلي، وسأعطيك الرصيد وترى موقفك هل ستسحب اسمك ام لا.
شركة الرواق الذهبي آخر مناقصة في 2019، وهناك واحدة في 7/7/2019 طلقة عيار 20 وقنبلة، حالي حال الناس.
وفيما يتعلق بالمستجوب بينت ان الشركة شركة والدي والدليل واحد من رد وزير التجارة، ولا توجد جهة بها شركة والدي.
٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 من الاخوة الاعضاء بطلب طرح الثقة وفقا للائحة، يتحقق الرئيس من وجود الاعضاء وهم: محمد هايف، ثامر السويط، عبدالكريم الكندري، محمد المطير، نايف المرداس، شعيب المويزري، حمدان العازمي، خالد العتيبي، عالد الدمخي، وعبدالله فهاد العنزي، سأدعو للجلسة يوم الاربعاء المقبل الموافق 26 اغسطس.
ترفع الجلسة اليوم الى يوم غد (اليوم) صباحا.
37 نائباً للتأكيد على موقف الكويت بمناهضة التطبيع
أصدر 37 نائبا بيانا بالتأكيد على موقف الكويت الثابت بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتأييد موقف القيادة السياسية الشجاع والثابت تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس والحقوق الفلسطينية المغتصبة. وجاء في البيان:
قال الله تعالى في محكم التنزيل (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ـ الإسراء: 1).
إننا كأعضاء في مجلس الأمة نجدد دعوتنا للحكومة بأن تؤكد على موقف البلاد شعبا وحكومة ومجلسا الثابت بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستذكرين موقف البرلمان المستمر والمستقر ضد التطبيع بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني الصامد والثابت.
إن جرائم الكيان الصهيوني المحتل لا يمكن أن نلغيها أو ننزعها من نفوس أبنائنا، ولا يخفف من فداحتها تطبيع، حيث ان هذا الكيان الغاصب لايزال يرتكب ابشع الجرائم بحق البشر والشجر وحتى الحجر، فها هو المسجد الأقصى وما يتعرض له من اقتحامات وتدنيس، ومدينة القدس وما تتعرض له من تهويد وتزييف، والحقوق المغتصبة التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
إن الشعب الكويتي بجميع أطيافه لن يقبل بأي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب والمسلمين الأولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت ـ والمستمر بإذن الله ـ تجاه القضية على مر السنين.
هايف يطالب بالنأي عن الشبهات
أكد النائب محمد هايف أهمية أن ينأى أصحاب المناصب العامة من وزراء ونواب عن مواطن الشبهات، فيما يتعلق بمشاركة شركات تعود لهم أو أقربائهم في المناقصات العامة.
وأعرب هايف في تصريح بمجلس الأمة عن مخاوفه من أن يؤسس ما طرح في استجواب وزير الداخلية أنس الصالح لثقافة جديدة تبيح للوزراء والنواب أخذ مناقصات من الحكومة، مؤكدا ضرورة مواجهة هذه الثقافة الخطيرة حتى لا تصبح سُنة متبعة. وقال هايف «الوزير الصالح ذكر خلال استجوابه أن الشركة التي حصلت على مناقصات حكومية تتبع والده - رحمه الله - ما يعني أنها من الناحية الشرعية شركة الأبناء كونهم الورثة». وأضاف هايف «يفترض من الجميع كوزراء ونواب الابتعاد عن هذه المناقصات وليجلسوا في بيوتهم إن كانت تأتيهم مناقصات».
دميثير: ردود وزير الداخلية كانت واضحة ونُطالب المويزري بتقديم الدليل على اتهاماته
أكد النائب خلف الدميثير أن ردود وزير الداخلية أنس الصالح على الاستجواب المقدم له من قبل النائب شعيب المويزري كانت واضحة، ولا يكتنفها الغموض ولم يجد على الوزير أي مثالب. وقال الدميثير، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، ان النائب المستجوب لم يقدم أي دليل او اثبات على الاتهامات التي وجهها للوزير.
وأضاف ان الاستجواب يجب أن تكون فيه عدالة ضمير ومراعاة لمشاعر الناس، مطالبا النائب المستجوب بتقديم الدليل والإثباتات على اتهاماته.
الدمخي: موقف ثابت من التطبيع
قال النائب د.عادل الدمخي إن عددا من النواب أصدروا بيانا بشأن جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني جددوا خلاله الدعوة للحكومة بالتأكيد على موقف الكويت الثابت من مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف الدمخي في تصريح له بمجلس الأمة أمس إن النواب ثمنوا من خلال البيان موقف مجلس الأمة تجاه التطبيع بكافة أشكاله، معلنين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الصامد والثابت.
وأوضح الدمخي أن البيان أكد أن الشعب الكويتي بجميع أطيافه لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب والمسلمين الأولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت والمستمر تجاه القضية على مر السنين.
السبيعي: كان يفترض على وزير التربية الصعود للمنصة أمس.. وطلبه تأجيل استجوابه تكتيك لن يحميه
أكد النائب الحميدي السبيعي أن طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي تأجيل استجوابيه إلى الأول من الشهر المقبل هو تكتيك نيابي يستهدف كسب الوقت لحماية الوزير. وقال السبيعي، في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس، ان استجوابي وزير التربية كانا مدرجين على جدول أعمال جلسة اليوم (امس)، لافتا إلى أن الوزير وافق على الدمج، لكنه للأسف طلب التأجيل وكان يفترض به أن يكون جاهزا خاصة أن استجوابي له مكون من محورين فقط وهما التعيينات وأزمة التدريس وكيفية مواجهة وزاره التربية لأزمة كورونا. ولفت السبيعي إلى أن وزير التربية طلب التأجيل بناء على تكتيك مع بعض النواب، معتقدا أن هذا التأجيل سيحميه، مستدركا بالقول «لكن كل يوم تأخير تصلني مستندات جديدة عن الترضيات التي يقوم بها الوزير، وسأضع النواب أمام مسؤولياتهم». وقال ان الوزير قام بتوقيع العديد من المعاملات والتعيينات «وسأكشفها في الجلسة القادمة أو سأسلمها لسمو رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف السبيعي أن «جلسة الاستجواب من الممكن أن تكون الجلسة قبل الأخيرة لفض دور الانعقاد، ولذلك سأضع النواب قبل الوزير على المحك».
خلال اجتماع مجموعة الـ 80 أمس لمناقشة عدد من القضايا
الزواوي: لدينا خطة للإصلاح الوطني الشامل.. وتجنيس المتطوعين خلال أزمة كورونا «كارثة»
المحرر البرلماني
خلال اجتماع لمجموعة الـ 80 امس قال عادل الزواوي: نجتمع في ظل التباعد الاجتماعي والتزاما بتطبيق الشروط الصحية وملتزمين بالتباعد والكمام، مؤكدا حرص الجميع على مبادئ مجموعة الـ ٨٠ وتطبيقها.
وقال الزواوي إن ازمة كورونا كشفت لنا الكثير من الأخطاء في الإدارة وصدرت بعض الأحكام التي تتعلق بالفساد ونحن نؤيد كشف الفساد بعد أن كشفت كورونا المستور ونتمنى مثل ما حدث في قضية «ضيافة الداخلية» أن تكون كذلك في كل القضايا.
وبين الزواوي أن الإصلاح لن يكون إلا ببتر المخطئ، ويجب ان يعرف الشيخ انه مواطن ويجب ان يكون مواطنا صالحا، وكلنا سواسية في هذا الوطن، والشيخ هو شيخ إذا اصاب نحطه على راسنا والمخطئ مكانه السجن وكذلك المسؤول وعضو مجلس الأمة المصلح نشيد فيه ونحاول ندعمه لكن عندما نتحدث عن قبيض وفلوس تدفع يجب أن نحارب ذلك بالعلن، ونقول لسمو الرئيس: نحن حريصون ونتمنى لك النجاح وندعمك قد ما نقدر «وما صدقنا يجينا رئيس وزراء متحدث يقدر يوقف ويحلل ويتحدث»،مؤكدا أن القرار يجب أن يكون بالإصلاح وصاحب السمو الأمير قال: ثوبك ابيض، والمجاملات لا تبني بلدا ويجب أن نبعد المخطئ ونكافئ المصلح.
وأضاف: نحن اليوم نضع خطة للإصلاح الوطني الشامل، وضعها قسم الدراسات برئاسة عبدالمحسن الجسار وهي قابلة للبحث والقراءة وستتم مناقشتها بين الأعضاء، ونحن مقبلون على انتخابات قادمة ونتمنى يكون لنا دور في التغيير والإصلاح، ولن يكون لنا مرشح في الانتخابات ونحن نحمل فكرا نزرعه بين الناس.
وحول طلب تجنيس من تطوع خلال أزمة كورونا قال الزواوي: أعتقد هذا الطلب كارثة، فمن تطوع كان يهدف إلى حماية نفسه من كورونا لأن هناك جائحة في البلد.
بدوره، قال عبدالله بشارة: إن الزواوي متحدث بفلسفة مجموعة الثمانين ونقدره ونثني عليه ومعجبين جدا بمبادراته، وأنا مهموم بأمن الوطن وأي موضوع آخر يبقى حصيلة الأمن وسلامة وازدهار واستقرار البلد.
وأضاف بشارة: إن المنطقة مضطربة وحيوية وحساسة وهي منطقة لها خصوصية وملامح وتقاسيم خاصة بالعلاقات وهي منبع الطاقة ومصدر الاقتصاد والازدهار العالمي وعامل أساسي للاستقرار لذلك عيون العالم دائما ترصد ما يدور فيها.
وبين ان الكويت دولة لها مكانة خاصة بالعقلية الديبلوماسية العالمية، ما يعطي الكويت رصيدا في الاستراتيجية العالمية، مشيرا إلى الاتفاق بين الإمارات واسرائيل وان هناك مخاوف لدى المجتمع المتقبل لحرية الرأي من ان تتحول المنطقة لصراعات أطراف وموقع يستفيد منه المخالفون أو المحايدون حول الإقليم العربي، ولابد ان ننتبه الى المجتمع الكويتي وقنوات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حتى نحافظ على أمن الكويت فلا يسهم ذلك بتحويل الكويت إلى محطة تنتقد منها الإمارات أو أي مكان آخر.
من جهته، قال سامي الفرج: يشرفني أن اكون في اجتماع مجموعة الثمانين ومناقشة سياسة الأمن الوطني للكويت بالمفهوم الشامل وطبعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مناسب لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وأضاف: هذه الإستراتيجية في المطبخ منذ ١٩٩٨ حتى عام ٢٠١٨، وسياسة الأمن الوطني لأي دوله تتمثل في الاستقلال السياسي ووحدة الأراضي والحفاظ على مستوى محدد من التنمية الاقتصادية وكذلك الشخصية الوطنية.
وتابع الفرج: ما نحاول أن نعمله اليوم أن الثلاث دول يجب أن تلتقي عبرنا لا أن تتصارع ويجب ان نحصل على القيمة المضافة وهي استتباب الأمن في منطقة الخليج، وعن اتفاقية الإمارات مع إسرائيل أقول انها ستكون مثل السبحة وراح تتوالى الأمور، والسلام واضح استراتيجي وليس عاطفيا، وأعتقد خياراتنا اليوم افضل وكل ما فيه تنمية للبشر هو تنمية لنا.
من جانبه، قال احمد سامي المنيس إنه يتشرف ان يكون بين النخبة المميزة، وان التوجه العام هو أن نواكب التطورات العصرية وأصبح لزاما على المؤسسات التعليمية أن تأخذ بالتعليم عن بعد وهو نمط من أنماط تطور التعليم، وهو يحتاج لإرادة سياسية وقرار تربوي والى المال والمتطلبات الخاصة بتطوير تقنيه المعلومات وطواقم فنية.
وأضاف المنيس: إن التحديات بحاجة لبرنامج عمل واضح وهناك إيجابيات، ولاشك التعليم عن بعد سيوسع قدرة الطالب على فهم مصطلحات خاصة بتكنولوجيا المعلومات وإضافة مفاهيم جديدة للطالب ومحتوى علمي يتواكب مع تطوير المعلومات وإلغاء فكرة القيود الجغرافية والزمنية.
من جهته، قال احمد الكليب: علينا مساعدة الحكومة في طرح الأفكار لمواجهة التغيرات الحاصلة والقضاء على مشكلة العمالة الهامشية، نعم المجتمعات بحاجة لها لكن في الكويت حصل زيادة في هذه العمالة والقطاعان فيهما عمالة زائدة ويجب ان نجد لها حلا.
واضاف الكليب:هناك مواد بالقانون تعاقب وبالتالي انصح سمو رئيس مجلس الوزراء ألا يصدر أي قانون، والقوانين الحالية تحل المشكلة، والتشريعات الجديدة يتضرر منها ٩٥% من أصحاب الأعمال الملتزمين، وبالتالي انصح ألا يكون هناك أي تشريع جديد مع تطبيق العقوبة المشددة الموجودة في القوانين الحالية، ولدي مقترحان يحققان وفرا في الميزانية العامة بما يقارب ٣٠٠ مليون دينار.
بدوره، قال د. عبد المحسن الجسار إن حديثه يقتصر على قدرة الدولة، متسائلا: هل تستطيع الحكومة الانتقال من حكومة فقط إلى حكومة فاعلة والعمل ضد مافيا الفساد ومعاقبة المفسدين؟
وبين ان الحكومة تحارب من جانب وتسير بمسار ثان وهو عمل برنامج إصلاحي حقيقي، لافتا الى ان الشباب عمود الدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعود أهميتها في إيجاد فرص عمل للشباب بدلا من التكدس بالحكومة، وللحفاظ على دورة رأس المال داخل الكويت.
بدوره، بين د. بدر العيسى ان مجموعة الثمانين تتناول كل الجوانب لخلق وطن جديد للأجيال القادمة، وهذا انطلاقا من كلمة صاحب السمو الأمير في شهر مارس الماضي عندما ذكر سموه أن الكويت ما قبل الجائحة تختلف عن الكويت بعد الجائحة، لهذا توجهنا لأن نتدارس الآثار الصحية والجانبية نتيجة الوباء، ونحن نحتاج إلى إرادة سياسية لتحقيق هذه الجوانب. وأضاف: الانتخابات على الأبواب ونحن بحاجة لترتيب بيت الشعب، وهناك مشكلة في التعليم بالكويت وتعرفت على هذه المشكلة عندما كنت بالوزارة ووضعت خطة تعليمية ألغيت فيما بعد بسبب توجيهات سياسية، والتنمية بالمجتمع تحتاج إلى تعليم، والجائحة زادت من جروحنا في مجال التعليم، ونحن بحاجة لتحسين مخرجات التعليم.
بدوره، قال د. عادل الحنيان: إن أولياء الأمور متأثرين بسبب عدم وجود اعتماد أسس أو مقاييس للجامعات الخاصة، ولابد من فرض الجودة لنضمن التعليم الجيد، ويجب تطبيق العقوبات على من لا يوافق على ذلك. وأضاف الحنيان أن دول الخليج لديها اعتمادات من الأجهزة الوطنية، ويجب على الحكومة أن تطبق الاعتماد وتضمن جودة التعليم، وبين أنه يجب أن يكون لدينا مستشفى جامعي في كلية الطب.
من جانبه، قال د. معاذ الأنبعي: حتى الآن نعاني من غزو المرض، والعلم والعمل من أهم المواضيع، واليوم نحن على مشارف مستقبل جديد، ويجب أن نحافظ على الممتلكات والبقاء أحياء، والمحافظة على ما اكتسبه البلد والارتقاء في كثير من المواضيع سواء صحية أو أمنية، وهناك أولويات وواضح هناك ضعف إداري وقلة في الموارد البشرية.
من جهته، قال د. علي الردعان: إن الكوادر الوطنية والصحية والأمنية ضربت أروع الأمثلة خلال الأزمة ولم تتقاعس من أول لحظة، وكثير الناس عملوا واجتهدوا والكوادر الوطنية واصلوا الليل والنهار لتقديم أفضل خدمة لمن تعرض للإصابة، والكويتي ليس غريبا عليه انه يفزع لدولته وقت الرخاء وكذلك وقت الشدة.
بدورها، قالت نور الهويدي: نحن بحاجة إلى المصالحة والمكاشفة ويجب تعزيز الحريات، وهناك جانب مهم كيف نؤدي واجبنا تجاه وطننا، ونعلم كلنا أن اغلب الشباب في عمري لا يؤمنون بالعملية الديموقراطية، وفي الفترة الأخيرة رأينا قضايا فساد تحولت إلى النيابة.
من جانبها، قالت منيرة الغانم: هدف مجموعة الثمانين المحافظة على الهوية الوطنية بالدرجة الأولى، وهناك مواطنون بعضهم ليس لديه ولاء للكويت وهناك من يشجع الفساد والتزوير وينشر الإشاعات لكن نحن الكويتيين ما نرضى على ديرتنا. والكويتي الوطني هو من يبني ولا يهدم.