نواب يطالبون بإقرار قانون «حقوق الطفل المدنية»

الطبطبائي: سنبحث مقترح قانون حماية الطفل الأسبوع المقبل رولا: المناقشات التي تدور صرخة تمثل أصوات الأطفال الفريح: إنشاء دور إيواء للأطفال المعنفين أبرز ما يحويه قانون حماية الطفل الصرعاوي: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لم يجتمع منذ إنشائه بمرسوم معصومة: قانون حماية الطفل صوت من لا صوت له ويجب دراسته جيدا أسيل: سنحرص على أن يرى القانون النور قريباً وسيكون على سلم أولوياتنا دانيا شومان بمشاركة 6 من أعضاء مجلس الأمة أقامت جمعية المحامين الكويتية والجمعية الوطنية لحماية الطفل حلقة نقاشية بشأن مقتروح قانون حقوق الطفل المدنية، إدارتها وحاضرت خلالها رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح التي قدمت قراءة شاملة لمواد القانون المقترح لحقوق الطفل المدنية والتعديلات التي أجريت على بعضها، وشارك في التعقيب على الندوة كل من النواب د.وليد الطبطبائي ود.أسيل العوضي ود.معصومة المبارك ود.رولا دشتي وعلي الراشد وعادل الصرعاوي وعدد من المحامين بحضور عدد كبير من الناشطين السياسيين. وبدأت د.سهام الفريح حديثها قائلة: «منذ سنوات والجمعية الوطنية لحماية الطفل تنادي بحماية هذه الفئة التي لا تملك القوة لنيل حقوقها، وألوم أعضاء مجلس الأمة بشدة لأنهم لسنوات لم يدعموا هذه الفئة الضعيفة لأنهم لا يجدونهم مهمين كونهم لا يدخلون ضمن قوائم الناخبين». واضافت: «ولا أدلل على ذلك إلا حصول المرأة على كامل حقها السياسي وبحصولها عليه ودخولها في قوائم الناخبين أصبح أعضاء مجلس الأمة يلتفتون للمرأة وقضاياها». وفي معرض تعليقها على قضية الطفل قالت: «ان المادة 7 من القانون المقترح لحماية الطفل تشير الى حق والدة أو متولي الرعاية تأديب الطفل ومنح الولي حق التأديب المباح شرعا، وهو نص مفتوح يحتاج الى تحديد وإلا سيبقى التأديب لا حدود له ويمكن ان يصل الى التعذيب». وفرضت الحلقة التي بثتها قناة سكوب مساء الاثنين الماضي والتي دارت حول طفلين كويتيين تعرضا للتعذيب على يد زوجة أبيهما مجرياتها على حديث د.الفريح قائلة: «أشكر القناة التي بثت الحلقة وسلطت الضوء على جزء من معاناة هذه الفئة الضعيفة التي هي بحاجة لوقوفنا جميعا معها، ولا نقول ان جميع أولياء الأمور سيئون، وبالنسبة للمقترح الذي نقدمه بتعديلاته لقانون حماية الطفل فان هذه الجلسة هي الأولى التي يناقش فيها هذا الأمر». واضافت الفريح: الكويت وقعت اتفاقية دولية لحماية الطفل وقانونه عالميا وحضر هذه الاتفاقيات بعض من رجال الدين الذين لم يعترضوا إلا على قضية التبني والتي حولناها في المقترح بقانون المقدم الى «كفالة اليتيم». وتساءلت الفريح: «ألا يجدر بنا ان نضع حدا واضحا لقضية التأديب من قبل ولي الأمر تجاه الطفل؟» واستعرضت الفريح مقترح القانون المقدم وقدمت المقترحات المقدمة عليه وأبرزها تحديد سن الزواج للفتى والفتاة، وأهمها إنشاء مراكز إيواء للأطفال في كل محافظة من محافظات الكويت على ان يتم تشكيل هيئة عامة للطفولة والأمومة وان تكون لمراكزها هياكل مستقلة بشكل تام وان تمتلك القرار وسرعة البت في اتخاذ ما يلزم لحماية الأطفال في أي خطر يحيط بهم سواء كان مصدره أحد الوالدين أو الأوصياء عليهم، خاصة انه في حالة تعرض الأطفال للانتهاكات سواء من ذويهم أو غيرهم لا توجد لهم مراكز إيواء محددة، على ان تكون مراكز الإيواء المقترح إنشاؤها في كل محافظة مختصة بتلقي الشكاوى من الاطفال ومعالجتهم من الاذى الذي تعرضوا له، سواء كان نفسيا او اجتماعيا، على ان يشتمل مركز الايواء على محطة لعلاج ذوي الطفل الذين سببوا الاذى له لتتم اعادة تأهيلهم لكي يتمكنوا من رعاية طفلهم بشكل طبيعي، وعلى ان تضم المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين واطباء وقانونيين وممثلين من وزارات الصحة والداخلية والتربية والشؤون وممثلين كذلك من جمعيات النفع العام المهتمة بقضايا الطفل وحقوقه، على ان تخصص ميزانية وموارد دائمة لتنفيذ البرامج والخطط التي تعدها تلك المراكز. من أولوياتنا من جانبها، قالت النائب د.اسيل العوضي ان المقترح بالقانون الخاص بحماية الطفل لم يتم تقديمه بصيغة نهائية، وقالت: لقد بدأنا بهذا المقترح من نقطة الصفر، فليس لدينا اي تشريع بخصوص حماية الطفل. واضافت د.العوضي: اننا كنواب سنتعامل مع هذا القانون كما تعاملنا مع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وسنحرص على ان يرى النور قريبا وسيكون على سلم اولوياتنا. وضم النائب د.عادل الصرعاوي صوته لاصوات المنادين بضرورة سن هذا القانون قائلا: سنقف مع هذا القانون وفعلا هو من القوانين غير الشعبية اي لا تلقى رواجا بين الجمهور والنواب، لذا قد تهمل، سنقوم بدراسة كل مواد القانون ونحرص على ان تخرج بالشكل السليم والوافي كما قدم اليوم. واضاف الصرعاوي قائلا: من 13/6/2005 قدمنا اقتراحا بقانون لانشاء مجلس لشؤون الاسرة، وهذا القانون تفاعلت معه الحكومة وصدر بخصوصه المرسوم 401/2006، ونحن الآن في عام 2010 وحتى اليوم لم يجتمع هذا المجلس الخاص بشؤون الاسرة، وللاسف فان كثيرا من القوانين الخاصة بالطفل او القوانين المستقلة لا تلقى رواجا. تعذيب الأطفال من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي معلقا: هذا الموضوع ليس شعبيا، لكن منح هذه القضية وخاصة قضايا تعذيب الاطفال زخما اعلاميا وعرضها قد يدفع للاهتمام وسيأخذ القانون دوره. واضاف د.الطبطبائي ان هذا القانون عرض في اللجنة المختصة اليوم في مجلس الامة، لكن لضيق الوقت لم تتم دراسته بشكل واف، وسنقوم باستعراضه الاحد المقبل وأهم ما جاء فيه هو تركيزه في احدى مواده على ضرورة انشاء مراكز ايواء للاطفال الذين يتعرضون للتعذيب او الاذى. اما النائب د.معصومة المبارك فقالت: مراكز الايواء التي يتحدث المقترح عن ضرورة انشائها هي اهم ما في القانون، وعلينا ان نركز على القانون ككل وان تتم دراسته بشكل واف، ويجب ان يكون هناك دور حاسم للمعنيين حول الطفل الذي يتعرض للتعنيف داخل اسرته، وعلينا جميعا ان نقف يدا واحدة وان نتبنى جميع مواد هذا القانون المقترح، ومن واجب الدولة ان يكون لدينا قانون خاص بالطفل، وللاسف ان بلدانا كثيرة سبقتنا لتطبيق قوانين خاصة للطفل ونحن نفكر الآن في هذا ما يعني اننا متأخرون، لكن سنحاول ان ننقح المواد ونعدلها لتكون متواءمة مع طبيعة المجتمع الكويتي لأن هناك بعض البنود غير الايجابية وبحاجة الى مزيد من الدراسة. الاستماع لأهل الاختصاص من جانبه، قال النائب علي الراشد: جئت اليوم لاستمع لمقترح هذا القانون، فلم تكن لدي اي فكرة عن وجود مقترح بقانون كهذا، وجئت لاستمع من اهل الاختصاص حول هذا المقترح للقانون. وعادت حلقة سكوب التي بثت مساء الاثنين الماضي الى اجواء الحلقة النقاشية عندما جاء دور النائب د.رولا دشتي قائلة: ما شاهدناه في حلقة الامس ليس سوى صرخة تمثل اصوات الاطفال في الكويت وكأنها تقول لنا آن الاوان ليكون هناك قانون يرعانا ويحمينا.