رولا لـ «الأنباء»: «الخصخصة» استكمال للمنظومة التشريعية اللازمة لإصلاح الاقتصاد.. واقرأوا مشروع القانون بتمعن

هناك ضمانات كافية للعمالة الوطنية ومستعدون لسماع كل الآراء استغربت النائبة د.رولا دشتي الهجوم العنيف على مشروع قانون الخصخصة، مؤكدة أنه «استكمال للمنظومة التشريعية لإصلاح الاقتصاد» وأنه يراعي حقوق العاملين في المؤسسات والهيئات التي سيتم تخصيصها.   وقالت د.رولا في تصريح لـ «الأنباء»: أدعو من يعترضون الى قراءة مشروع القانون بتمعن لأنه قدم ضمانات للعمالة الوطنية لم تقدمها أي دولة في العالم سلكت طريق الخصخصة.   وتابعت: ورغم كل هذه الضمانات التي حرصنا على أن ترد في المشروع نقول: نحن مستعدون لإضافة أي مواد تطرح علينا ونقتنع بها ومنفتحون على كل الآراء.   وردا على سؤال عن تفسيرها لسبب القلق في القطاع النفطي بشكل خاص بمواجهة المشروع قالت: ربما تكون هواجسهم بسبب تجارب سابقة مثل خصخصة محطات البنزين التي تمت دون وجود الضوابط التي يوفرها مشروع القانون الحالي.   وحددت د.رولا الضمانات والضوابط الواردة في الفصل الرابع من المشروع، والذي كانت «الأنباء» قد انفردت بنشره، بما يلي: 1-تلتزم الحكومة بتوظيف أي موظف، لا يريد الاستمرار في العمل بالجهة التي سيتم تخصيصها، بمؤسساتها الأخرى مع الحفاظ على جميع المزايا التي كان يحصل عليها في وظيفته السابقة. 2-إذا قرر الموظف البقاء في جهة عمله بعد التخصيص فهي ملزمة بتعيينه 5 سنوات على الأقل دون المساس بمرتبه والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها قبل تخصيص المشروع. 3-إذا رغبت الجهة التي تتم خصخصتها في الاستمرار بتعيين الموظف بعد الـ 5 سنوات يحظر عليها المساس براتبه ومزاياه ولا يجوز انقاصها. 4-إذا لم يكن الموظف راغبا في الانتقال إلى وظيفة حكومية أخرى تعطيه الحكومة 5 سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لبلوغ الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ايهما أقل. 5-من لا يرغبون في الانتقال إلى الجهة التي يتم تخصيصها ولا يريدون الانتقال إلى وظيفة حكومية أخرى ممن يستحقون المعاش التقاعدي ستعطى لهم مكافأة نهاية خدمة تعادل 3 سنوات من الراتب الأساسي. 6-تضاف 3 سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة في التأمينات الاجتماعية لكل موظف في الجهة التي تم تخصيصها. 7-تخصص 5% من أسهم الشركة للعاملين في الجهة التي سيتم تخصيصها بالتساوي، وهو ما سيميزهم عن بقية المواطنين. 8-يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية بعد خصخصة أي مشروع عن نسبة هذه العمالة قبل الخصخصة. 9-الجهات التي ستتم خصخصتها ملزمة بتأمين برنامج تدريبي يكفل للعاملين الارتقاء بمهاراتهم الوظيفية. 10-يجب ألا تقل نسبة العاملين المتخصصين في الأعمال النادرة والأعمال الفنية عن نسبة هؤلاء العاملين قبل التخصيص. سجال حول محطة الزور للكهرباء شهدت جلسة مجلس الامة امس سجالا بين د.رولا دشتي ووزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان حول مشروع محطة الزور لانتاج الكهرباء. وطالبت د.دشتي بأن يتم المشروع عن طريق شركة مساهمة عامة، وفق قانون المشروعات التنموية الكبرى، وان تخصص 50% من اسهمه باكتتاب للمواطنين، بينما ترى الوزارة ان الحل هو بانشاء المحطة عبر مناقصة عامة، وعرضت د.دشتي اعلانا منشورا في الصحف يظهر التوجه الحكومي باتجاه انشاء الشركة المساهمة العامة، مشيرة الى ان مجلس الامة أوصى بإجماع اعضائه بأخذ هذا التوجه المتماشي مع خطة التنمية وطالبت الوزير بالتراجع عن رأيه. واقرأ ايضاً: فزعة نيابية لموقف نقابات القطاع النفطي بمواجهة قانون الخصخصة سالم العجمي رئيساً بالتزكية لاتحاد نقابات العمال خلفاً للغبيشان:سنتصدى لقانون الخصخصة الجائر ونحمّل السلطتين مسؤولية إقراره الرحلة الأميرية ومشروع الخصخصة نحو خصخصة عادلة المجلس أنهى مناقشة إنشاء شركات مساهمة عامة لإنتاج الكهرباء لقطات من الجلسة الصواغ لتسمية أحد الشوارع في الأحمدي باسم الجلاوي الدقباسي: تحويل البرلمان العربي الانتقالي إلى «دائم» خلال عام أمين سر تعاونية الرقة لنواب الأمة: قضية ارتفاع الأسعار قابلة للانفجار