حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
قدم النائب جمال العمر اقتراحا بقانون للكشف عن الذمة المالية يشمل تطبيقه رئيس الحكومة والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي وشاغلي الوظائف القيادية ومن يشغلون وظائف بدرجة وزير.
وقال العمر، في اقتراحه، ان كل قيادي مطالب بتقديم كشف بذمته المالية خلال 90 يوما من تاريخ تعيينه، وكل من يتخلف عن ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانب آخر، كشف النائب عبدالله راعي الفحماء أنه انتهى من جمع تواقيع النواب لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها دون فائدة ولمدة 25 عاما.
وقال راعي الفحماء، في تصريح صحافي، ان القانون يلزم الدولة بشراء مديونيات المواطنين المقترضين من البنوك المحلية، مؤكدا ان اقتراحه لا يلحق الضرر بالميزانية العامة للدولة على اعتبار ان الأموال تعود للخزانة بعد 25 عاما مع وضع ضوابط جديدة لدى البنوك لمنح القروض.
وأوضح ان التوجه الجديد إما إلزام اللجنة المالية بإعداد تقريرها عن القانون المذكور في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا أو عقد جلسة خاصة لمناقشة القانون، مشيرا الى ان الموافقة النيابية على الاقتراح متوافرة.
من جهة ثانية، اعتمد البرلمان الدولي الذي اختتم أعمال دورته الـ 116 أمس مقترح الكويت بشأن دعوة برلمانات العالم لإصدار تشريع دولي يضمن الاحترام الكامل لجميع الأديان السماوية والرموز وعدم استخدام حرية التعبير ذريعة للإساءة الى الآخرين.
من جانبها، شكلت الحركة الدستورية الإسلامية أمس مكتبا جديدا لشؤون المرأة برئاسة وفاء الأنصاري وعضوية عايدة الدوسري وفاطمة البداح.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )