Note: English translation is not 100% accurate
الجرّاح يوقف وكيل الطاقة و4 وكلاء مساعدين 3 أشهر للتحقيق بمسؤوليتهم أو عدمها عن أزمة الماء والكهرباء
الخميس
2006/9/14
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 3439
دارين العلي
في خطوة تعكس أعلى درجات الشفافية والرغبة الحقيقية بتحقيق عادل ومحايد في أسباب أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها البلاد منذ بداية الصيف، أصدر وزير الطاقة الشيخ علي الجراح قرارا تقتضيه مصلحة التحقيق الذي تجريه لجان التحقيق في أسباب وملابسات انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح بيان صحافي لوزارة الطاقة امس ان التوقيف شمل كلا من الوكيل سعود الزيد والوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه حمود العنزي والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فيصل المضف والوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية عبدالعزيز الابراهيم والوكيل المساعد لشبكات توزيع الكهرباء جاسم عبدالحميد جمال.
وذكر البيان ان «هذا التوقيف جاء للمصلحة العامة ولمصلحة التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي الذي صاحبه ارتباك شديد ومعاناة تكبدها سكان الكويت على مدى أيام عديدة في أوقات اشتد فيها القيظ ووصلت فيها درجة حرارة الجو لمعدلات عالية، الأمر الذي أدى الى تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تعتمد على القطع المبرمج عن بعض المناطق في أوقات الذروة».
كما اصدر وزير الطاقة قرارا بتكليف الوكيل المساعد في وزارة الطاقة «الكهرباء والماء» م.يوسف الهاجري بالقيام بمهام واختصاصات وكيل وزارة الطاقة «الكهرباء والماء» بالاضافة الى قرار آخر بإعادة توزيع العمل بين الوكلاء المساعدين في وزارة الطاقة «الكهرباء والماء».
من جهته، أكد الوزير الجراح ان قرار توقيف الوكلاء عن العمل جاء بهدف حيادية التحقيق وحتى لا يكون لهؤلاء الوكلاء اي تأثير على قرار اللجنة.
وأوضح ان لجنة التحقيق التي يترأسها ستنتهي من عملها في أقرب وقت ممكن، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تقييم النظام الهندسي الكامل للوزارة ضمانا لتفادي تكرار أزمة انقطاع الكهرباء أو الماء مستقبلا.
ولفت الجراح الى ان «ايقاف وكيل وزارة الكهرباء والماء والوكلاء المساعدين لا يعني ان تتحول اصابع الاتهام والتقصير الى اي من الوكلاء، بل علينا الانتظار لنرى ما سيسفر عنه التحقيق» اضافة الى ضمان نزاهة وحيادية سير التحقيق.
اقرأ أيضاً