زيادة المخزون ومضاعفة الدعم لمعالجة الغلاء ..ومصادر مقربة من الهارون: نفذنا أغلب التوصيات إلى جانب 17 قراراً لضبط الأسعار

مريم بندق أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان قضية ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية ستفرض نفسها على طاولة اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا والذي سيكون برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وأوضحت المصادر ان المجلس سينظر في تقرير الفريق الحكومي المكلف من الحكومة بمتابعة قضية ارتفاع الأسعار وبيان أسبابها، وهل هي مرتبطة بأسعار الموردين في الخارج أم ترجع الى عدم تطبيق القوانين واللوائح التي تم إقرارها في وقت سابق لضبط الأسعار في الأسواق المحلية. وأضافت المصادر: سينظر مجلس الوزراء أيضا فيما سيقدمه وزيرا التجارة والشؤون من مقترحـات تم الاتفاق عليها مع اللجنة المالية البرلمانية وتـتعلق بإيجاد استراتيجية جديدة للأمن الغذائي تقوم على زيادة المخزون الفعـــلي من المواد الغذائية «لتتدخل الحكومة بطرح السلع الغذائية الرئيسية التي تتعرض لعوامل تؤدي الى ارتفاع أسعارها الى جانب مقترح وزير الشؤون المتمثل في زيادة نسبة صندوق دعم السلع الى 15% بدلا من 7% عن طريق تحويل نسبة الـ 40% التي تستقطعها الوزارة من ايجارات المباني الى صندوق دعم السلع. إلى ذلك علمت «الأنباء» ان الحكومة ستخاطب اللجنة المالية للاستماع الى وجهة نظرها فيما يتعلق بقانون غرفة التجارة قبل إحالته الى مجلس الأمة. وفي سياق ذي صلة أكدت مصادر مقربة من وزير التجارة أحمد الهارون انه تم تنفيذ أغلب التوصيات الصادرة عن مجلس الامة حول قضية كبح جماح ارتفاع الاسعار وانه ليس صحيحا ان الوزارة نفذت 3 توصيات فقط، الى جانب قيامها بتنفيذ 17 قرارا لضبط الاسعار في الاسواق المحلية. واقرأ ايضاً: نواب يحمّلون وزيري التجارة والبلدية مسؤولية ارتفاع الأسعار الهيفي: قانونا الخصخصة وسوق المال يساهمان في تنمية الاستثمارات بالبلاد أبورمية: ما المانع من صدور تشريع ينظم عمل غرفة التجارة إذا كان أعضاؤها حريصين على تطبيق القانون؟ رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجيون يناقشون تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة الحساوي: مهرجانات تسويقية وجوائز قيمة في «تعاونية مشرف» مجموعة الخرافي تُدخل 22.4 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطني كرم: الوصلات غير القانونية تلوث الشواطئ الحماد يضع حجر الأساس لمجمع صباح الأحمد للشباب والرياضة في تايلند