«البدون» 3 فئات: الأولى لا تستحق التجنيس والثانية مطابقة لشروط منح الجنسية .. والثالثة يمكن تجنيسها بعد التعديل

الحكومة تلتزم بتوفير الخدمات اللازمة من صحة وتعليم بما يحفظ كرامة الفئات الثلاث الخرافي رداً على وجود حكومة برأسين: حسب علمي لا يوجد عندنا إلا حكومة واحدة مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ اعتمد الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس تقرير اللجنة المكلفة من قبل مجلس التخطيط بدراسة قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بما تضمنه من مقترحات وتوصيات على أن يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بتنفيذ الحلول المعتمدة. مصادر من الاجتماع أبلغت «الأنباء» بأن التقرير قسم البدون إلى 3 فئات: الأولى لا تستحق التجنيس ولا تنطبق عليها جميع الشروط، والثانية تنطبق عليها الشروط وتستحق التجنيس، والثالثة لو قامت بتعديل أوضاعها فإنه من الممكن النظر في طلبات تجنيسها وحل أمورها. وشددت المصادر على أن التقرير أكد في ديباجته على ضرورة أن تلتزم الحكومة بحقوق الإنسان وتوفير الحقوق الأساسية لجميع الفئات الثلاث بما يحفظ الكرامة الإنسانية لهم ويوفر لهم الخدمات اللازمة من تعليم وصحة وغيرها، مشيرة إلى أن لكل شريحة معالجة خاصة بها. وأشارت المصادر إلى أن رئيس اللجنة النائب السابق صالح الفضالة عرض خلال الاجتماع تفاصيل المعالجة بحسب ظروف ومقومات كل حالة على حدة وفقا للاعتبارات الإنسانية والأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات المصلحة الوطنية وآليات تفعيل الحل الجذري للقضية خلال 5 سنوات قادمة. وأكدت المصادر ذاتها أن مجلس الوزراء سينظر خلال اجتماعاته المقبلة السبل المثلى لإقرار حل القضية بحيث يبحث إن كانت بحاجة الى اصدار قانون لإحالتها إلى مجلس الأمة أو يتم حلها من خلال قرارات صادرة عن مجلس الوزراء فقط. واعتبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان التقرير يعد إنجازا، منوهاً بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة. هذا، واستعرض الاجتماع المشترك أيضا تقرير متابعة مراحل انجاز المشروعات التنموية القائدة والمشروعات الاستراتيجية والمشروعات المختلفة للجهات الحكومية، وكذلك أحيط بمراحل إنجاز المتطلبات المؤسسية والتشريعية البالغ عددها 41 متطلبا تشريعيا إضافة إلى مجموعة أخرى من المتطلبات المؤسسية. وقالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إنه سيتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان في الكويت حكومة واحدة، وقال ردا على سؤال حول ما يردده بعض النواب من وجود حكومتين أو حكومة برأسين «اسألوا من يردد هذا الكلام، لكن حسب علمي لا يوجد عندنا إلا حكومة واحدة». وحول التراشق الذي حصل في الجلسة الأخيرة، والإجراءات التي تملكها الرئاسة قال «لا يعيبنا أن نختلف داخل قاعة عبدالله السالم، لكن المهم أن نعرف كيف نختلف وأن نحافظ على أدب الحوار وكرامات الناس» موضحا أن الإجراءات التي تملكها الرئاسة هي شطب العبارات المسيئة طبقا للائحة من المضبطة، لكن الصحافة للأسف تقوم بنشر هذه العبارات المشطوبة في عناوين رئيسية. واقرأ ايضاً: «الداخلية» بانتظار مجلس الأمة لإصدار قانون يحدد تبعية منطقة النهضة للدوائر الـ 5 «التعليمية» أرجأت النظر في «المرئي والمسموع» لعدم ورود التعديلات الحكومية على القانون «الداخلية والدفاع» استمعت إلى تسجيل أقوال مدير المباحث الجنائية في قضية الوافدين الإيرانيين الجسار: الانسحاب من كتلة العمل الوطني لخدمة الصالح العام العدوة يشيد باستجابة وزيرة التربية وتشكيل لجنة لحصر الأعمال الإنشائية بالمحافظات أسيل: مفارقة أن ندعو لاحترام الأديان في الأمم المتحدة ويمنع «البلدي» الترخيص لكنيسة عسكر يقترح إنشاء شركة مساهمة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية دول «التعاون» مستهدفة وتواجه تحديات جمة تتطلب مواجهتها بجهود مشتركة سفيرنا بالرياض أشاد بقطار المشاعر المقدسة: سيعمل على تخفيف الضغط المروري الرئيس الروسي قلد الفلاح وسام الصداقة وكيل الأوقاف: تكريم الكويت أميراً وشعباً الهاجري: الكويت لن تدخر جهداً لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في المحافل الدولية الكويت تدعو لإصدار تعهد دولي باحترام الأديان الأمم المتحدة: الكويت في المركز الـ 47 في التنمية البشرية تقرير: العرب سيواجهون ندرة المياه بحلول عام 2015