الحكومة ردت مشروع بنك جابر الإسلامي: يهدر مقومات العمل والإنتاج في المجتمع

ماضي الهاجري عبرت الحكومة عن جديتها في رد مشروع قانون انشاء بنك جابر الاسلامي عبر مذكرة ممهورة بتوقيع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومرفوعة الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. واكدت الحكومة ان تخصيص 76% من الاسهم كمنحة لجميع المواطنين الكويتيين بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم مع تحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وان تؤخذ المبالغ اللازمة للتغطية من الاحتياطي العام للدولة ينطوي على اهدار لمقومات اساسية في المجتمع وهي قيم العمل والانتاج التي تتضمنها المادة 16 من الدستور. وشددت الحكومة على انه لا تشفع زيادة اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة وزيادة موارد الدولة واحتياطياتها نتيجة هذا الارتفاع، مشيرة الى انه لا ضمان لاستمرار هذا الارتفاع، ولا لتخلص المجتمع من هذه السلوكيات والثقافة السلبية اذا وقع عجز في موازنة الدولة واحتياطياتها. وذكّرت الحكومة بما قامت به خلال السنوات الثلاث الماضية بمنح المواطنين فرصة الاستفادة من تحقق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة، حيث تم اسقاط فواتير الكهرباء والماء، كما تم تعديل معظم رواتب موظفي الدولة، وجرى ايقاف الاستقطاع من اقساط التأمينات وغيرها من المنافع. وخلصت الى انها ترمي الى الحد من ظاهرة الاستهلاك المتنامية وتوفير السبل للمواطنين للانخراط في العمل الحر من خلال توفير الدعم المالي من محافظ مالية حكومية موجهة لتشجيع المبادرين واصحاب الافكار من المواطنين لتكوين مشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة. الصفحة الأولى في ملف ( PDF )