العمير: ميثاق الشرف لن يكون استفزازياً بل متوازن ويحفظ المكتسبات الشعبية

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ الحراك السياسي الذي تشهده الساحة حاليا لم يكن مقتصرا على الكتل النيابية فقط، بل تخطى ذلك الحد ليصل الى القواعد الشعبية للتيارات السياسية التي تمثلها دواوين فاعلة في اغلب المناطق، والتي شكلت نواة انطلاقتها وامتدادها. ولعل ابرز القضايا المثارة حاليا ما تتناقله الاوساط السياسية حول النية لاصدار ميثاق شرف للاتفاق حول ضرورة استمرار الحياة النيابية خلال المرحلة المقبــلة. وحول مادة الــبيان او الميثاق الذي تنوي التيارات السياسية اصداره كشف عضو الكتلة الاسلامية النائب د.علي العمير عن بعض ملامحه، موضحا انه لن يكون بيانا استفزازيا بل سيكون متوازنا، الهدف منه الحفاظ على المكتسبات الشعبية وليس التحدي. وقال د.العمير في تصريح لـ «الأنباء» ان الوضع السياسي في البلاد اصبح متطورا جدا ولا يحتمل اختراق الدستور او الخروج عن نصوصه. واضاف نحن لا نقصد التحدي او الخروج عن المألوف ولكن هدفنا الحفاظ على المصلحة العامة. من جانب آخر وعلى صعيد التنسيق النيابي حول عضوية لجان مجلس الامة قال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء» ان هذا التنسيق يبدأ باكرا هذه المرة من خلال الجولات الرمضانية التي يستغلها النواب للتهاني والتبريكات والافصاح عن رغباتهم في عضوية لجان بعينها، وربما اختيار مناصبها بين رئيس ومقرر، وقال المصدر: نقوم حاليا باجراء مشاورات للتنسيق بين الكتل على عضوية اللجان والامر سيكون في اطار التفاهم والمحاصصة فيما بين التيارات السياسية بالنسبة لعضوية لجان محددة، وتترك عضوية لجان أخرى حسب رغبات النواب ونتائج التصويت التي سيحصلون عليها. واضاف المصدر: الاتصالات جارية بين الكتل للتفاهم على الشكل العام للجان ونوعية اعضائها، مشيرا الى ان هناك بعض الاشكالات حول عضوية لجان محددة والترشيحات لمنصبي الرئيس والمقرر، خصوصا ان تلك اللجان ذات طابع مهم بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية. من جانب آخر رجحت مصادر نيابية في اللجنة المالية أن تقوم اللجنة بعقد اجتماع لها في النصف الثاني من شهر رمضان لمناقشة الدراسة الخاصة بالسياسة النقدية للبنك المركزي بالاضافة الى قانون انشاء هيئة سوق المال.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )