مريم بندق
أكدت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيعطي الأولوية في جلسته المقررة بعد غد لمشروع القانون الخاص بتفعيل مبادرة صاحب السمو الأمير بإنشاء صندوق بميزانية 300 مليون دينار لمساعدة المعسرين.
وكشفت المصادر، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم للمجلس مسودة أولية بالضوابط الخاصة بصرف المبالغ للمعسرين يحدد فيها الفئات التي ستعطى أولوية المساعدة والمبالغ التي ستقدم بحدها الأقصى والجهة التي ستتولى عملية الصرف من خلال تطبيق الضوابط بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء.
يذكر ان «الأنباء» انفردت يومي 6 و7 الجاري بنشر الفئات التي ستعطى الأولوية والملامح الأولية للمشروع.
وأكدت المصادر ان المساعدة ستقدم للحاصلين على قروض مقسطة أو استهلاكية من البنوك الخاضعة فقط لرقابة البنك المركزي.
الى ذلك، يبحث المجلس تقرير اللجنة الوزارية الاقتصادية حول زيادة نسبة الدعم المقدم على المواد الاستهلاكية وتضمين سلع غذائية في البطاقة التموينية للنظر في قيمة الدعم الحكومي وتقييمه بحسب قرار وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري.
وينظر المجلس في تصورات وزيري الإسكان والأشغال بإنشاء مناطق سكنية جديدة وتوفير قسائم للمواطنين بأسعار معقولة والتي من ضمنها امكانية نقل سكراب أمغرة الى موقع آخر لتوفير هذه الأراضي والقسائم.
وقالت المصادر ان المجلس سينظر في إجراءات طرح ثلاث شركات مساهمة عامة هي شركة التخزين العامة، شركة مواد الخردة (السكراب) وشركة المدينة الإعلامية التي ستطرح اسهمها للمواطنين وفقا للضوابط المعتمدة من جانب مجلس الوزراء، وهي 24% للجهات الحكومية، 26% للمزايدة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية و50% للاكتتاب العام.
وأعلنت مصادر مطلعة ان تقريرا رفع الى الوزير المختص من ديوان الخدمة المدنية حول زيادة الـ 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 1750 دينارا تضمن ان اقرار هذا القرار من شأنه إحداث تضارب وتناقض مع الدراسة التي تنفذها الحكومة الآن والتي تهدف الى زيادة الرواتب الأساسية للموظفين.
هذا وتوقعت المصادر ان يحسم المجلس تقريرا حول تخفيض الضريبة على المستثمر الأجنبي لتصل الى 15% بدلا من 50% حاليا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )