النصف لـ «الأنباء»: مليون دينار غرامة لضبط سوق الاتصالات

لا مساس بسقف الحريات التي يتمتع بها الإعلام والضوابط هدفها تنظيم العمل ومعرفة كل الأطراف حقوقها وواجباتها مريم بندق أكد وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف أن إقرار قانون هيئة الاتصالات خطوة أساسية في الطريق الصحيح لتنظيم العمل في سوق الاتصالات تحت مظلة الهيئة التي نأمل أن ترى النور قريبا. وأوضح الوزير النصف في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان القانون الجديد الذي قدمته وزارة الإعلام في 92 مادة الى لجنة المرافق البرلمانية كفيل بضمان التمتع بالحريات الصحافية التي تتميز بها الكويت وفق ضوابط واضحة ومحددة ومتفق عليها لتنظيم العمل بما يحقق مصلحة الجميع ومن خلال حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف المعنية. وأضاف الوزير قائلا: ان القانون الجديد لن يحد من سقف الحريات الحالية التي تتمتع بها وسائل الإعلام ولكن ما تم استحداثه هو ضوابط معلنة للجميع لضمان تأصيل أسس مهنية العمل الإعلامي والالتزام بها وتغليظ الغرامات المالية على مخالفي هذه الضوابط التي تصل في بعضها إلى مليون دينار. وأضاف وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف ان الضوابط تهدف ايضا الى حماية سوق المستهلك فيما يتعلق بالأسعار خصوصا المبالغ فيها ونوعية الخدمات المقدمة والتي تمتد الى شركات الإنترنت وإصدار التراخيص المتعلقة بها، موضحا ان الهيئة سيكون لها مجلس أمناء يناط به كل هذه المسؤوليات على ان تتولى وزارة الإعلام مسؤولية تنظيم السياسات العامة فقط. وكشف النصف عن انه سيتم الخميس المقبل مناقشة قانون هيئة النقل في لجنة المرافق ايضا، ونأمل الانتهاء من القانون الذي قدمته وزارة المواصلات لتنظيم عمليات النقل داخل البلاد.