تسارع ترتيبات إطلاق كتلة «الإصلاح والتنمية» النيابية واتفاق على عدم إلزام أعضائها بقضية الاستجوابات

حسين الرمضان -  موسى أبوطفرة - سامح عبدالحفيظ بدأت بعض النخب السياسية بذل مساع جادة لاعداد ترتيبات إطلاق كتلة الإصلاح والتنمية مع بداية دور الانعقاد المقبل من خلال عقد سلسلة اجتماعات كان أولها التقاء عدد من النواب مساء أمس الأول للتباحث حول وضع الخطوط العريضة لإعلان قيام الكتلة. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأن غالبية أعضاء الكتلة سيكونون من أصحاب الطرح الإسلامي أو ممن يدورون في فلكهم، مشيرة الى أنها ستكون بديلا عن الكتلة الإسلامية التي تعثرت وتعذر استمرارها في المجلس السابق. وأوضحت المصادر أنه جرى الاتفاق على أهم نقطة خلافية كان النواب يعانون منها سابقا وهي قضية الاستجوابات، حيث تركت عملية التقييم مفتوحة وحرة لكل نائب حسب قناعاته، وان رأي الكتلة أو قرارها لن يكون ملزما لأعضائها، معتبرة ان هذه الخطوة ستكون عاملا مشجعا على الانخراط في عضوية «الإصلاح والتنمية». وأكدت المصادر ذاتها ان هدف الداعين لتشكيل الكتلة النيابية الجديدة هو إنشاء تكتل سياسي داخل المجلس يكون مؤثرا في صنع القرار، مشيرة الى ان ليالي رمضان ستشهد المزيد من الاجتماعات التنسيقية لإتمام الاتفاقات النهائية لتشكيل الكتلة. من جانب آخر، انتهت اللجنة التعليمية البرلمانية من اعداد تقريرها في شأن طلب الديوان الأميري تشكيل لجنة لتقييم البحث العلمي وإحالته للأمانة العامة في المجلس. وقالت مصادر من اللـجنة لـ «الأنباء» إنها أوصت باعتبار الطلب غير دستوري، بحيث يناقش التقرير في دور الانعقاد المقبل. وفي موضوع آخر، استهجن النائب صالح عاشور إطلاق التهم جزافا، مبديا استغرابه من الدخول في مساجلات ومهاترات نيابية ينبغي تجاوزها للمصلحة العامة، في اشارة لموضوع المطالبة بتعديل منهج التربية الإسلامية وردود الفعل التي صاحبته. وقال عاشور في تصريح صحافي: استغرب اصرار البعض على احتكار الحقيقة، وأدعوهم الى التحلي بالتواضع وعدم ادعاء فهم كل الأمور، مشددا على ضرورة ترك الخلافات المذهبية لأهل الاختصاص وإبعاد الشباب في المرحلتين المتوسطة والثانوية عنها تفاديا للفتنة الطائفية، مقترحا إضافة مناهج دراسية تدعو للوحدة الوطنية. عبدالصمد ولاري لإنشاء «صندوق مبارك الكبير» للجيل الحاضرقدّم النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري اقتراحا بقانون لإنشاء «صندوق مبارك الكبير» للجيل الحاضر يهدف الى استقطاع 15% من الفائض السنوي «في حال وجوده» وتوزيعه بالتساوي على جميع الكويتيين. وأوضح عبدالصمد ولاري في اقتراحهما ان تلك الأموال تكون بمنزلة مكافأة سنوية مع ادخال أموال من هم دون سن الرشد في حسابات بنكية بأسمائهم ولا يعطى الحق لأولياء الأمور في التصرف بها. جوهر يتحفظ على مكتب تسلم معاملات النوابأعلن النائب د.حسن جوهر عن تحفظه على فكرة إنشاء مكتب حكومي في مجلس الأمة لتسلم معاملات النواب وتوزيعها على الوزارات حسب الاختصاص. وقال جوهر في تصريح صحافي ان هذه الفكرة تعارض مبدأ فصل السلطات مقترحا تفعيل المكاتب الفنية في الوزارات أو إنشاء هيئة رقابية تتعاون مع ديوان المحاسبة لضمان حقوق الموظفين في الترقيات وتفعيل الإجراءات الإدارية للرد على تظلمات الموظفين. اللميع يقترح معاشاً تقاعدياً للمعاق يعادل 100% من الراتب بعد خدمة 15 سنةاقتـرح نائب رئيس مجلس الأمة فهد اللميع تعديلا على قانون رعاية المعاقين يقضي بمنح المؤمن عليه أو المســـتفيد الذي تقرر اللجنة الطبية انه معاق، معاشـا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات للإناث وذلك مراعاة لظروف المعاقين الصحية.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )