نواب واقتصاديون يحثون الحكومة على الإسراع بإنجاز مشروع المُحافظ

مــريم بــنـدق حسين الرمضان زكـــي عــثـمـان ماضي الهاجري موسى أبوطفرة سامـح عبدالحفيظ عـمــر راشــد عاطف رمضان فرض نشر «الأنباء» للنص الحرفي لمشروع فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية نفسه كأبرز حدث اقتصادي وسياسي امس، اذ قطع النواب مناقشتهم للبنود المحددة على جدول أعمال جلسة أمس ليناقشوا تفاصيل المشروع بعد أن دخلوا قاعة عبدالله السالم وكل منهم يحمل عدد «الأنباء» معه، ودعا عدد كبير من النواب الحكومة إلى الإسراع في إقرار المشروع وعرضه على المجلس في جلسة 10 فبراير المقبل التي خصصت لبحث الحالة المالية للدولة، مؤكدين ان انتشال الاقتصاد الوطني من وضعه الحالي يعتبر أولوية الأولويات، وبالمقابل طلب 23 نائبا التصويت على شراء مديونيات المواطنين وحدد التصويت على ذلك المشروع في جلسة 3 مارس المقبل رغم ان سجالا حادا دار حول المشروع بين من يعتبره ضرورة ومن يعتبره «طرحا انتخابيا ليس الوقت ملائما لمناقشته أو العودة إليه». وساهم نشر مشروع القانون في تثبيت وضع البورصة التي بدأت يوم أمس بتشاؤم مما نقل من تصريحات لوزير المالية مصطفى الشمالي عن عدم وجود صندوق بـ 5 مليارات لشراء الأصول قبل ان يعود الشمالي وينفي في حديث لتلفزيون «الوطن» إدلاءه بمثل هذا التصريح. إلى ذلك، بدت الأوساط الاقتصادية وخاصة إدارات شركات الاستثمار منهمكة بدراسة تفاصيل المشروع، ورغم عدم إعلان موقف نهائي بدا من خلال اتصالات اجريناها مع بعض مسؤولي الشركات أن هناك ترحيبا حذرا يميل الى الإيجابية تجاه المشروع مع توقع وجود ملاحظات سواء لدى الشركات او اللجنتين الاقتصادية والقانونية. وأبلغ وزير المالية مصطفى الشمالي «الأنباء» أن اجتماعات اللجنتين مستمرة يوميا وستمتد أثناء عطلة نهاية الاسبوع لإنجاز الإجراءات الفنية والتشريعات المطلوبة لمشروع المحافظ. على الصعيد نفسه أكدت المصادر أن تقدير إجمالي المبالغ التي سيتم استخدامها من الاحتياطي العام للدولة سيكون بعد تقديم اللجنتين لتقريرهما، مشيرة إلى أن هذا الاستخدام سيكون في أضيق الحدود.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )