السلطان لـ «الأنباء»: سنكتفي بتعديلات طفيفة على مشروع المُحافظ ليتوافق مع الشريعة

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ في موقف يعطي زخما جيدا لمشروع الاستقرار المالي والاقتصادي الذي أعده الفريق المشكل لمعالجة تداعيات الأزمة المالية برئاسة محافظ البنك المركزي، كشف النائب خالد السلطان انه تراجع عن مقترحه الذي كان قد أعلن في وقت سابق انه سيقدمه كــبديل لـ «مشروع المحافظ»، وقال السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك امورا فنية بحتة وراء هذا التراجع، مضيفا انه سيكتفي بإعداد مذكرة تتضمن بعض التعديلات الطفيفة بشأن توفيق بعض بنود المشروع بقانون الحكومي مع أحكام الشريعة الاسلامية. جاء ذلك، في وقت واصلت فيه اللــجنة المالية البرلمانية امس مناقشتها للمشروع بحضور وزير التجارة والمحافظ وعدد من أصــحاب الاختصاص، وبعد الاجتماع صرح النائب احمد لاري بأن النواب اســـتفسروا حول احكام القانون مادة مادة وان المحافظ أوضح ان مــبلغ الـ 1.5 مليار دينار المـشار اليه بالباب الأخير من الـقانون هو «تــــكلفة تحوطية» للحد الأقصى لما يمكن إصداره من صكوك والتزامات لتطبيق القانون، وجــدد لاري تأكيده ان اللجنة ســتعمل على تحـــديد جلسة غير عادية لمنــاقـشـــة المــشروع فــي المــجلس فور إنجاز تقريرها. حضور المرشد هذا وحضر اجتماع اللجنة رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد، حيث تمت مناقشة الفصل الحادي عشر بشأن الإجراءات القانونية والعقوبات والجزاءات التأديبية. وعلى صعيد آخر، وفي ظل اســـتمرار العد التنازلي للاستجواب الذي تزمع الحركة الدســـتورية تــــقديمه الى رئيس الوزراء، قال رئيس مجـلس الأمة جاسم الخرافي في تصريح له امس انه من الســابق لأوانه الحديث عن استجواب لم يقدم ولا يوجد ما يمنع من مناقـــشة الاستجواب في جلسة سرية اذا كان هناك طلب مقــدم من الرئيس او الحــكومة او عشرة اعضاء ويصوت المجلس على الطلب. وحول ما يثار عن قوانين إسقاط الـــقروض، قال: موضوع إسقاط قروض المواطـنين انتهى وليس هناك مجال للحديث عن مواضيع تتعلق بإلغاء القروض واذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. من جانبه، نفى وزير التجارة والـــصناعة احــمد باقر ما نشر على لسانه حول قبول رئيس الوزراء بصعود المنــصة قائلا: تصـــريح مفبرك ولم نناقـــش في مجلس الوزراء ان سمو رئيس الوزراء سيـــصعد المنصة، مؤكدا انه لم يقدم اي استجواب حتى الآن وأتمنى ألا ينقل مثل هذا الحديث لأنه عيب.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )