الحكومة في وضع حرج وتبحث عن مخرج لإقرار زيادة«الفتوى» و«التحقيقات» و«الخبراء» و«البلدية» بعد غد

مريم بندق يعتمد مجلس الوزراء بشكل نهائي في جلسته الاعتيادية الاثنين المقبل مشروع مرسوم العلاوة الخاصة لرجال القضاء والنيابة تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأجابت مصادر حكومية مسؤولة ردا على سؤال حول مدى إمكانية تعديل مشروع المرسوم ليشمل العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والخبراء ورجال التحقيقات والبلدية قائلة: بالفعل طلب مجلس الوزراء التكلفة الاجمالية للزيادة المالية المطلوبة لهم ونتوقع ان يعتمدها المجلس سواء بتعديل المرسوم أو بإحالة الموضوع الى مجلس الخدمة المدنية بعد الموافقة المبدئية على الزيادة، موضحة ان الحكومة في وضع حرج بعد الموافقة على زيادة القضاة، يذكر ان «الأنباء» نشرت أمس ان التكلفة الاجمالية تبلغ 25 مليون دينار. هذا ويبحث المجلس نتائج اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية والتعديلات المطروحة من قبل بعض النواب لصياغة تقرير متكامل يعرض في الجلسة بعد المقبلة لمجلس الوزراء والتي تبحث فيها الحكومة استعداداتها لجلسة 3 مارس المقبل. على صعيد متصل، يقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة التصورات الحكومية لتعديل قانون العمل في القطاع الخاص والتي ترتكز على الحد من الفصل التعسفي للمواطنين العاملين في الشركات الخاصة. ويقدم وزير الصحة روضان الروضان تقريرا عن الخطوات التي تمت لافتتاح العيادات التخصصية مساء للمواطنين اعتبارا من الأسبوع المقبل، فيما تستعرض وزيرة الإسكان والتنمية الإدارية د.موضي الحمود نتائج الاجتماع مع المجلس الأعلى للتخطيط وما تم الاتفاق عليه بشأن الانتهاء من برنامج عمل الحكومة. ويحيط وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية حسين الحريتي المجلس بما تم إنجازه من قانون استقلالية السلطة القضائية من قبل اللجنة القانونية تمهيدا لإحالته الى اللجنة التشريعية البرلمانية حسب الاتفاق معهم. ولعل أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تصور وزير المالية مصطفى الشمالي حول تفعيل قانون الـ B.O.T واللائحة التنفيذية للقانون والاجراءات الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد حسب وعد الحكومة لمجلس الأمة والتي ستطرحها في جلسة 3 مارس المقبل على هامش مناقشة قانون الاستقرار المالي.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )