إسحاق يجدد نفيه لـ «الاتهامات الجزافية» بتحويل 30 مليون دينار من ميزانية القمة لقيادي بالدولة

استمر السجال بين النائب د.جمعان الحربش أمس وعضو اللجنة العليا المكلفة بالإعداد لمؤتمر القمة الاقتصادية الأخير ورئيس اللجنة المالية عبدالعزيز إسحاق بشأن تحويل مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون دينار من باقي مصروفات القمة الى حساب قيادي في الدولة. وجدد إسحاق، في بيان رسمي، تأكيده على ان الميزانية المعتمدة للقمة كانت 10 ملايين دينار فقط، مزودا وسائل الإعلام بصورة عن قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وقال إسحاق انه كان يتمنى على د.الحربش ان يعتذر «عن الخطأ الذي وقع فيه وعن الاتهامات الجزافية التي وردت في تصريحه السابق والاعتراف بالحق بدلا من اللجوء الى مهاجمتي شخصيا والابتعاد عن الموضوع الأساسي». وكان د.الحربش، رغم التوضيح الصادر عن إسحاق أمس بخصوص ميزانية القمة، قد واصل الهجوم عليه منطلقا من تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر التي تتولى التحقيق بملف مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، وأكد ان التقرير أوضح تعذر رصد المخالفات بحق أشخاص معينين باعتبارها ناجمة عن خلل عام يتحمل مسؤوليته القائمون على الشؤون المالية بالإضافة لغياب وضعف الإجراءات الرقابية والدورة المستندية وأول شخص مسؤول هو عبدالعزيز إسحاق لأنه هو من يقود القطاع، مشيرا الى أنه سيقدم أسئلة لوزير المالية حول الموضوع.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )