«الوزارية المشتركة» اعتمدت «الاستقرار المالي».. والتصويت بالجنسية

مـــريم بــنـدق حسين الـرمـضان - موسى أبوطفرة سامح عبدالحفيظ - فـــــرج نــاصــر في خطوة مهمة وافقت اللجنة الوزارية (الاقتصادية ـ القانونية) المشتركة خلال اجتماعها امس على عدد من مشاريع المراسيم بقوانين منها مشروع المرسوم بقانون الخاص بـ «الاستقرار المالي والاقتصادي» مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحتها اللجنة المالية البرلمانية عليه، وأحالته الى ادارة الفتوى والتشريع لوضع اللمسات الاخيرة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء لتمريره في جلسة الخميس. وفي الاطار نفسه وافقت اللجنة على مشروع المرسوم بقانون الخاص بتمديد القرض العام للدولة وأحالته الى الحكومة لإصداره بينما انقسمت حول مشروع هيئة سوق المال الذي ارتأى اعضاء اللجنة انه يحتاج لمزيد من الدراسة فأحالوه الى «الفتوى والتشريع» لتبدي ملاحظاتها على، ان تعود اللجنة وتستكمل مناقشته الاسبوع المقبل. على صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء استثنى قرارات العلاج بالخارج من التعميم الذي أصدره امس بخصوص وقف الترقيات والتعيينات والندب في اجهزة الدولة. وفي الشأن الانتخابي، أكد مصدر حكومي ان هناك توجها لإلغاء التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة بالبطاقة الانتخابية والاستعاضة عنها بشهادة الجنسية. من جهتها، وفي بيان مطول أكدت كتلة العمل الشعبي ان تصدي الكتلة لمشروعي «الداو» و«المصفاة الرابعة» ساهم في توفير ما مقداره 25 مليار دولار من المال العام وربما يزيد على ذلك. وأكدت الكتلة رفضها التام لأي محاولة للالتفاف على المادة 71 من الدستور وشروطها الواضحة عند اصدار مراسيم القوانين التي لا تجيز المادة اصدارها ما لم يتوافر بها عنصر الضرورة. وجددت الكتلة «رفضها لقانون الاستقرار المالي لما ينطوي عليه من مخالفات دستورية وما يستهدفه من تسخير للمال العام لخدمة مصالح شركات خاصة»، مشددة على ان «من بين أهم الشروط الدستورية التي يجب توافرها لإصدار المراسيم بقوانين ألا تكون هذه المراسيم بقوانين مخالفة لأحكام الدستور نفسه وهو ما يعيب قانون الاستقرار المالي». من جانب آخر، نفى النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الثالثة د.وليد الطبطبائي تلقيه مبالغ نقدية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )