مريم بندق ـ حسين الرمضان
كلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس اللجان الوزارية بالعمل على ترجمة النطق السامي لصاحب السمو الأمير إلى واقع عملي بما يجعل منه مرجعية ثابتة للعمل الحكومي. كما كلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد بالتعاون مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بإعداد الآليات المناسبة لمعالجة ودراسة الملفات الأربعة التي أشار إليها صاحب السمو الأمير والخاصة بصيانة الوحدة الوطنية وتطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وتطبيق القوانين وتطوير وتعزيز الإعلام الوطني. وقال الفهد إن المجلس الأعلى للتخطيط قطع شوطا كبيرا في السابق، لوضع تصورات الخطة وبرنامج عمل الحكومة والرؤية الخاصة بجعل الكويت مركزا ماليا وتطوير البنية التحتية، موضحا أن الخطة في طور مراجعتها النهائية لتقديمها للمجلس.
وفيما أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن المراسيم الصادرة خلال فترة الحل وصلت إلى المجلس وأحيلت للجان البرلمانية المختصة، أكدت مصادر نيابية ان المجلس غير مخول بإجراء تعديلات على هذه المراسيم، مبينة أن من حقه فقط الموافقة أو الرفض. وقالت المصادر ان مراسيم الميزانية العامة وميزانيات الجهات الحكومية، بالإضافة الى «الاستقرار الاقتصادي» أحيلت جميعها إلى اللجان المعنية لإعداد تقارير عنها، مؤكدة أن المجلس لا يستطيع فض دور الانعقاد قبل الموافقة على الميزانيات. وأوضحت أن الجلسة المقبلة في 9 الجاري سيناقش خلالها الخطاب الأميري بعد أن يحسم المجلس تشكيل اللجان البرلمانية. وتوقعت المصادر أن ينجز المجلس أعماله نهاية الشهر الجاري. من جانبه، أعلن وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان أنه سيعكف خلال المرحلة المقبلة على دراسة مشكلة نقص الطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان الحل يكمن في بناء محطة جديدة وتغيير نمط الاستهلاك. وعلى صعيد اللجان البرلمانية، انتخبت اللجنة المالية النائب محمد المطير رئيسا، بينما زكت اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي رئيسا، وكذلك جاءت رئاسة النائب مخلد العازمي للجنة العرائض والشكاوى، ورئاسة النائب مبارك الوعلان للجنة الرد على الخطاب الأميري.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )