عاشور لـ «الأنباء»: حان الوقت لإقرار «الحقوق الاجتماعية للمرأة»

استنفار بشأن الدوائر الانتخابية بعد موافقة «التشريعية» على الدائرة الواحدة و«الداخلية والدفاع» تتعهد بإنهاء تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجريباتت حقوق المرأة الاجتماعية على بعد خطوات من الإقرار بعدما أوشكت لجنة المرأة البرلمانية على الانتهاء من بحث مشروع قانون مع الأطراف الحكومية بحضور عدد كبير من النواب. وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الأنباء»: انه آن الأوان لإنصاف المرأة بكامل حقوقها، مشيرا الى ان قانون حقوق المرأة الاجتماعية من أولويات اللجنة وسنعمل على إنهائه في أسرع وقت ممكن، خصوصا انه مقدم منذ أكثر من مجلسين وليس بجديد، ونحن من أوائل النواب المقدمين لهذا القانون بالإضافة الى 12 نائبا. وأضاف: ان القانون سيعطي الحق للمرأة في التقاعد من العمل بعد مضي 15 عاما في العمل وتعديل قانون مؤسسة التأمينات الصادر سنة 2000 والذي أطال فترة العمل على المرأة، مشيرا الى ان القانون يضم عدة بنود منها: اجازة الأمومة التي ستمتد بدلا من مدتها الحالية التي لا تفي بغرض الأمومة بمعناها الحقيقي، كما يجب تعديل قانون التأمينات والاسكان وحق الرعاية السكنية وأمور كثيرة تصب في صالح المرأة الكويتية والكويتية المتزوجة من غير كويتي. الى ذلك وبعد اقرار اللجنة التشريعية لقانون الدائرة الانتخابية الواحدة وإحالته للجنة «الداخلية والدفاع» تبدأ الاخيرة التنسيق مع الحكومة ومقدمي اقتراحات الدوائر الانتخابية لمناقشتها أثناء العطلة لإنهاء تقرير الدوائر الانتخابية وإحالته للمجلس مع بداية دور الانعقاد. مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» وجود أكثر من 10 مقترحات مختلفة منها: الدائرة الواحدة بأربعة أصوات وآخر 10 أصوات ومقترح بـ 6 دوائر توزع على المحافظات وآخر بـ 10 دوائر انتخابية ومقترحات بضم المناطق المحرومة من ممارسة الحق الدستوري. وأشارت المصادر الى ان الحكومة ستعطي اهتماما كبيرا بشأن ملف الدوائر الانتخابية إما بالتمسك بالخمس دوائر مع إجراء تعديلات ان لزم الأمر أو بالمضي في توجه الحكومة السابق وهو العشر دوائر الذي أتت به في مجلس 2003 ومن ثم تراجعت عنه مع بداية مجلس 2006 بموافقتها على نظام الدوائر الانتخابية الخمس. الصفحة الأولى في ملف ( PDF )