الحكومة تحسم قرارها من «إسقاط الفوائد والجدولة» غداً والشمالي لـ «الأنباء»: أتحدى من يعرف آلية تطبيقه

مزيد يجدد دعوته الحكومة لعدم رد القانون: لتحترم الأغلبية النيابية وتتفهم معاناة شريحة كبيرة من المواطنين المقترضينمريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري يحسم مجلس الوزراء الذي يلتئم غدا برئاسة الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء بالإنابة التوجه الحكومي للتعامل مع قانون شراء الفوائد وجدولة المديونيات الذي وافق عليه مجلس الأمة الاربعاء وأحاله إلى الحكومة. وفيما قالت مصادر مطلعة ان المجلس لم يقرر حتى اللحظة أي شيء بهذا الخصوص، حيث سيتم درس الأمر في جلسة الغد، تحدث وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الأنباء» مؤكدا ان القانون لا يمكن تطبيقه ومن المستحيل ان ينفذ على أرض الواقع وما تم من الموافقة عليه في مجلس الأمة شيء محزن، مضيفا ان القانون سيرد الى المجلس وبأسباب عديدة نأمل من النواب الاقتناع بها وتحكيم العقل والمنطق وتغليب المصلحة العامة للبلاد على جميع المصالح الأخرى. وأشار الشمالي الى ان القانون حتى اللحظة لم يصل الى مجلس الوزراء ومتى ما وصل فسيكون نقاشه في اجتماع للحكومة والذي على أثره سترفع التوصية لصاحب السمو الأمير برد القانون للمجلس. وبسؤاله هل من الممكن ان تمرر الحكومة القانون وتكون بداية تعاون مع مجلس الأمة قال ولنفرض اننا وافقنا عليه فكيف سيتم تنفيذه أو تطبيقه؟ داعيا أي نائب يعرف كيفية تطبيقه إلى ان يعلن عن آلية التطبيق والتنفيذ، وتحدى ان يكون هناك من يعرف آلية التطبيق أو التنفيذ. وعلى صعيد متصل، ينسق عدد من النواب للقاء مراجع عليا للتحدث معها بشأن قانون اسقاط الفوائد. من جانبه، جدد النائب حسين مزيد دعوته الحكومة لعدم رد القانون، مشددا على أهمية احترام الأغلبية البرلمانية التي أقرت القانون والتي تعبر عن المطالب الشعبية، وقال: يجب ان تلتفت الحكومة الى معاناة المواطنين وضرورة التخفيف عنهم لأن ذلك يصب في أساس مهمتها كسلطة تنفيذية، لافتا الى الإصرار النيابي على تنفيذ القانون سواء في دور الانعقاد الحالي او في دور الانعقاد المقبل، حال رده من الحكومة. وعودة الى اجتماع مجلس الوزراء فقد أوضحت المصادر ان الاجتماع سيناقش آلية اعتماد تعديلات «المرئي والمسموع» التي أحالها المجلس في وقت سابق إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال وهل ستكون من خلال طلب للحكومة بتحديد جلسة خاصة لمناقشتها وإقرارها أم ستكون من خلال إدراجها على جدول أعمال جلسة عادية. وأكدت المصادر على أهمية إقرار هذه التعديلات لرصد وضبط تجاوزات وسائل الإعلام المختلفة. على صعيد متصل، كشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان اللجنة المالية البرلمانية سترفع مشروع قانون الخطة التنموية الاستراتيجية الى المجلس خلال هذا الأسبوع آملة سرعة إقرارها ليكون لأعضاء السلطتين رؤية واضحة للإنجاز والتنمية ومحاسبة الحكومة، مشيرة الى انه من دون إقرار هذه الخطوة سنظل ندور في حلقات مفرغة. من جانب آخر، نقل النواب الموقعون على ما سمي بـ «وثيقة الانقاذ» والتي تم اعتمادها في تجمع «العقيلة»، زمان ومكان اجتماعهم من ديوان النائب د.وليد الطبطبائي الاثنين المقبل الى ديوان النائب مبارك الوعلان ليكون في العاشرة من مساء اليوم. مصادر برلمانية مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الدعوة وجهت لعموم النواب الذين وقعوا على الوثيقة، مشيرة الى ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن أولا مناقشة مبدأ استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله واتخاذ القرار النهائي في المضي قدما في المساءلة السياسية او التراجع عنها أو تأجيلها. وأضافت المصادر ان الخطوة الأخرى في جدول الأعمال تتوقف على اتخاذ القرار المناسب في الخطوة الأولى فإن كان القرار بالاستجواب فإن النواب سيبحثون اختيار التوقيت والنواب المستجوبين وتحديد المحاور.