مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية مساء غد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يصل الى البلاد اليوم.
وبحسب مصادر وزارية فإن طاولة اجتماع المجلس ستكون مـــكدسة بـــقضايا عــديدة تنتظر اتخاذ القرارات المناسبة منها: تعديلات النواب على الخطة الإنمائية للدولة والتي تتضمن إلزام الحكومة بتقديم خطة تفصيلية بميزانية سنوية وإحالة عقود المشاريع الكبرى والنفطية الى المجلس قبل الاعتماد، الى جانب تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع المرفوعة من وزارة الإعلام والتي أثارت ردود فعل كبيرة لدى الأوساط النيابية والإعلامية والحقـــوقية فــــي ظل البيانات الصادرة عن عدة جهات منها جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف ومديرو الفضائيات الخاصة وأمس بيان من مجموعة من القوى السياسية أعربت فيه عن قلقها البالغ لهذه التعديلات التي تشكل تعــديا واضحا على الحريات العامة، خصوصا حرية التعبير والنشر والصحافة.
ويناقش المجلس تقريرا معدلا من وزير المالية مصطفى الشمالي حول بعض الأفكار الجديدة بشأن قانون صندوق المعسرين يتضمن تعديل اجراءات ونظم الصندوق لضم الحالات المتعثرة التي رفضت في ظل الإجراءات الحالية.
وكشفت مصادر مطلعة عن ان الإجراءات الجديدة تسمح بضم طلبات المقترضين الذين اقترضوا قبل تطبيق إجراءات البنك المركزي الجديدة بشأن ضوابط القروض على البنوك والشركات الاستثمارية في ابريل 2008 وذلك بفتح تاريخ استحقاق المقترضين حتى أوائل نوفمبر 2008.
وحول مدى حضور الحكومة جلسة
2 فبراير المخصصة للمداولة الثانية للمعاقين أجابت المصادر: الحكومة ترى ضرورة الأخذ بملاحظاتها حول القانون مع ضرورة عرض مشروع القانون على اللجنة المالية لمعرفة تكلفة تطبيق القانون.
هذا وتعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا غدا برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة لمناقشة تعديلات حكومية على مواد قانون الخطة الإنمائية للانتهاء من تقريرها ورفعه للمجلس بعد ان أحالت التعديلات المقدمة من النواب الى الحكومة لأخذ رأيها.
يذكر انه تردد ان المداولة الثانية لقانون الخطة ستكون في جلسة 27 الجاري، ويوجد على جدول أعمال اللجنة ايضا مشروع قانون بشأن تعديل الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، ويحضر اجتماع اللجنة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون.