انفراج على مستوى «المعسرين» وجهود لفكّ عقدة «المعاقين»

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ في خطوة تنبئ بانفراج بين السلطتين، قالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة تتجه للأخذ بالتعديلات التي قدمتها اللجنة المالية البرلمانية والتي سبق رفضها، وتتضمن: تخفيض النسبة إلى 40%، السماح بالاقتراض مرة أخرى، زيادة رأس مال الصندوق إلى مليار دينار مع تعهد الحكومة بزيادة المبلغ في حال الاحتياج لذلك، شمول المقترضين حتى تاريخ تدخل البنك المركزي بالإجراءات الجديدة المتمثلة في إقرار 5% فقط كفائدة وعدم تغييرها لمدة 5 سنوات. من جانبه، عبر رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة عن يقينه بالموافقة على قانون الخطة الإنمائية للدولة وهيئة سوق المال في المداولتين الثانيتين الأربعاء المقبل، وقال إن لم يكن بالأغلبية فبالإجماع، مستدركا بأنه سيتحدد اليوم مصير الطلب النيابي الذي سيقدمه 10 أعضاء حول تخصيص جلسة خاصة الخميس المقبل للمداولة الثانية لقانون الخطة الإنمائية. من جهة ثانية، عبرت مصادر حكومية رفيعة عن الأمل في أن تحظى الاعتراضات الحكومية على قانون المعاقين بالقبول لتمرير القانون في المداولة الثانية بالجلسة المقررة بعد غد. إلى ذلك،اكدت مصادر لـ «الأنباء» ان الحكومة تراجعت عن بعض تعديلاتها الجديدة فيما يخص عقوبة السجن في «المرئي والمسموع». وفي موضوع آخر بخصوص الاستجواب المزمع تقديمه الى وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قالت المصادر ان المهلة المتفق عليها بين النواب هي منتصف فبراير وذلك لاتخاذ موقف حازم تجاه الوزير إما الاقالة او الاستقالة او التدوير، مشيرة الى ان الاهم في الامر هو خروجه من وزارة الاعلام، وعن عدد الاشخاص الذين سيشاركون في تقديم الاستجواب رجحت المصادر ان شخصا واحدا سيكلف بهذه المهمة وذلك كاف جدا.واقرأ ايضاً:الحكومة: قبول الاعتراضات على «المعاقين» يعجّل بإنجاز المشروع وتوجّه للأخذ بتعديلات «المالية» على المعسرين كأحد البدائلالحكومة ستتراجع عن عقوبة السجن في «المرئي والمسموع»