في ظل أزمة جائحة «كورونا» والتي أغلقت على إثرها مكاتب استقدام العمالة المنزلية، شهدت هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في أسعار الخدم حتى وصل راتب الخادمة إلى 250 دينارا في الشهر.
وقد بدأت ظاهرة جديدة وغريبة تتمثل في تواجد أعداد كبيرة من الخادمات في مختلف المناطق، حيث يقمن باستئجار سكن لهن لمزاولة عملهن اليومي سواء بنظام الساعات أو العمل بالمنازل.
وبالطبع هناك من يستفيد من هذا الأمر ويدير مجاميع متعددة من الخادمات المخالفات لقانون الإقامة، والادعاء بوجود مكاتب وفواتير وهمية دون خوف، حتى وصل الأمر بهم إلى الاتفاق على تسعيرة موحدة لإجبار المواطن على قبولها.
السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى استمرار هذه الأعداد الكبيرة من الخادمات باستغلالها للمواطنين للعمل بأسعار خيالية في هذه الأوضاع الاستثنائية؟ مع العلم أن بعض الخادمات يعملن في المدارس وبعد نهاية دوامهن ينتقلن للعمل بنظام الساعات من الساعة 1 إلى 5 مساء مقابل 120 دينارا بالشهر، كما أن بعض مكاتب الأفراح تلجا للاستفادة من هذه العمالة في حفلات الأعراس والاستقبال نظير تقديم 8 دنانير للخادمة عن عملها لليوم الواحد في هذه الأمور، وهو ما أدى للأسف إلى استمرار استغلال هذه العمالة للمواطنين.
وبحسبة بسيطة سأوجز لكم ما تتقاضاه الخادمة من عملها في الوقت الحالي على عكس النظام السابق، في حالة الاستقدام عن طريق المكاتب المعتمدة والرسمية والتي تحدد الراتب الشهري بـ120 دينارا، لذلك نجد أن الخادمة حاليا تتقاضى سنويا 3000 دينار نظير الراتب الشهري 250 إذا كانت تعمل وتقيم بالمنزل.
كما أنها تتقاضي 1440 في السنة نظير العمل بنظام 4 ساعات يوميا بحيث تحصل على راتب 120 دينارا بالشهر، هذا بخلاف المبلغ الذي تتقاضاه نظير العمل في مناسبات الأفراح وهذا يخضع لعدد أيام المناسبات التي تحضرها بـ8 دنانير عن كل يوم، وتحسب عدد أيام العمل.
لذلك بات من الضروري معالجة هذا الأمر ولابد من تعاون المواطنين مع الجهات المعنية بعدم السماح بتشغيل هذه العمالة منعا للاستغلال وزيادة الأسعار.
b-alenezi @hotmail.com