باللهجة العامية «استجوابات رئيس الوزراء شربت مروقها»، ففي البداية اعتبر البعض أنه اخترق حاجز السيادة القديم من خلال التوجه نحو رئيس الحكومة بالاستجواب، ثم انتثرت السبحة على كل راغب في المزيد من الإثارة بالتوجه في نفس المسار، وبالطبع هناك من لديه موقف محدد تجاه شخص رئيس الوزراء ولكنه غير قادر على أن يطرح مسألة «عدم التعاون» لأنها لن تحظى بالأغلبية اللازمة لذا يكتفي بالإزعاج، لا يهم ما هو موضوع الإزعاج سواء كان قضية تتعلق بصلاحيات شخص رئيس الوزراء أو أشخاص من الوزراء كل في اختصاصه، فالهدف المفضل هذه الأيام عند البعض هو الشيخ ناصر المحمد.
في السنوات العشرين الماضية كان «البعض» يستخدم شخص «ولي العهد ورئيس الوزراء» أيضا للشكوى، دون أن يجرؤ على البحث في جوهر المشكلة لتفسير عجز نظامنا السياسي عن إطلاق مسيرة بناء الدولة وتحقيق طموحات شعبها، وهذه الطموحات هي الهدف النهائي المرجو من وراء أي نظام سياسي، فالأنظمة عبارة عن أداة تلتقي حولها الأمة لتحقيق طموحاتها، وليست هي «الهدف» بذاتها، وبالتالي فإن اعتراضنا على الممارسة الحالية لأنها تمثل امتدادا لممارسة قديمة تجعل تكرارها مع أي رئيس وزراء في المستقبل أمرا حتميا في ظل هذا الخلل، نظرا لأن عدم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وقبول بعضها بالتنازل عن اختصاصاته قد أدخل البلاد في حالة من الشلل.
يا سادة ويا سيدات، لن ينصلح الحال بغير إجراء إصلاحات سياسية دستورية، الوضع الحالي لن يسمح لأي رئيس حكومة ولا حتى لوزراء بالعمل بفاعلية كاملة، لقد تغير وزراء كثر وحتى رئيس الحكومة ولاتزال الشكاوى نفسها، ألا يدعو ذلك لتغيير وجهة الإصلاح، والنظر في الآلية المرتبكة؟! فهذا الارتباك سيفرز نفس الشكوى حتى عندما يتغير الأشخاص.
كلمة أخيرة: قال عميد متقاعد: «زملائي السابقون يقولون «استرحت» نحن في حالة شبه فراغ قيادي، الكبار مشغولون في لجان واجتماعات لا يخص وزارتنا منها إلا أقل القليل».. قلت له: «ليس هذا حال وزارتك السابقة فقط، معظم الوزراء يلهث وراء مانشيتات الصحف، وهي التي تحدد جدول أعمال مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، ولو كنت أنت مكانهم لغرقت في تفاصيل لا صلة لها بالواجب الأساسي الذي كلفت بالعمل لإنجازه، فالعمل بذهن مشتت لن يفرز الا الحصرم».
نعم، الخلل في النظام السياسي، ولا فائدة من معالجة أجزاء أخرى، بعيدا عن مركز السقم الذي اذا عولج فإن المريض سينهض واقفا بهمة، ويتحرك بحيوية ونشاط.
[email protected]