بقلم: فيصل عبدالعزيز الزامل
٭ عندما يرتفع عدد الناس في منطقة سكنية من 5000 أسرة الى 10.000 أسرة بسبب تغيير طبيعة استخدام المنازل الى شقق، بغير مواكبة في تغيير طاقة الخدمات العامة فيها تحدث عدة مشاكل، فينخفض ضغط المياه وتتأثر الكهرباء لزيادة الأحمال على شبكة الأحمال وتتزاحم السيارات على المواقف وترتبك الخدمات الصحية.. الخ، هذا هو ما يحدث للدولة ككل عندما يتزايد عدد السكان بغير مواكبة في الخدمات بشكل يتناسب مع أعداد الوافدين وغيرهم.
٭ هذا الموضوع جدير برقابة مجلس الأمة مثلما تفعل بقية الشعوب التي تحرص على التوازن في هذا الموضوع، فإذا احتاجت الى السكان ـ مثل كندا ـ فإنها تشجع الهجرة وتمنح الجنسية للقادمين اليها بهدف إعمار المساحات الشاسعة في تلك البلاد، وفي الكويت هناك من يعتبر الكويت مثل كندا فيضغط لفتح باب التجنيس وتشجيع الهجرة لإعمار مساحاتنا الشاسعة.
٭ أعلن السيد سامي الرشيد، رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت أنه يتم حرق 500 ألف برميل يوميا لتوليد الكهرباء والماء، وبسعر 100 دولار للبرميل يتبين لنا أننا نصرف 18 مليار دولار سنويا لتوليد الكهرباء ـ بغير احتساب كلفة المنشآت والإدارة ـ وتتقاضى الدولة فلسين فقط لتغطية هذه التكاليف الباهظة.
٭ في عام 2009 كنا نحرق 390 ألف برميل يوميا لتوليد الكهرباء والماء، بتكلفة 11مليار دولار، أي إن الزيادة خلال 3 أعوام كانت بنسبة 25% ـ 11 الى 18 مليار دولار ـ وذلك لمواكبة زيادة السكان الذين بلغ عددهم في الكويت 3.700.000 نسمة، مع ملاحظة أن 2009 ـ 2012 هي فترة ركود اقتصادي لم يتم خلالها افتتاح مشاريع تجارية أو صناعية ذات حجم يبرر زيادة الهجرة الى الكويت.
٭ اتفق تقرير اللجنة الاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء مع لجنة بلير على أنه في عام 2017 ستعجز الدولة عن دفع المرتبات، فإذا كان حال السخط اليوم في الكويت بوجود تموين مجاني وكوادر متضخمة، فكيف سيكون حال السخط اذا اختفى هذا كله في صبيحة يوم أغبر؟
٭ الذين دفعوا لتضخيم الرواتب والخروج بصورهم الزاهية كل يوم لتوزيع الهبات سيختفون وراء الحوائط خجلا، وبعضهم سيضيف الى فعلته أن يحمل غيره جريرتها (ليش وافقتوا؟ انتوا السبب؟).
٭ البعض يصف المواطن بأنه وسيلة «لتوصيل» زيادات الرواتب الى التاجر الذي يرفع سعر العقار والسلع والإيجار بشكل طردي مع تلك الزيادات، ولهذا فهو يرحب باقتراح أحد النواب الجدد بزيادة الرواتب بنسبة 25%، فهذه بشارة للسوق الاستهلاكي!
الخلاصة:
الذين يعرفون قصة يوسف عليه السلام ويتحدثون عن استعداداته الحكيمة التي خففت من وطأتها، عليهم أن يشرحوا لنا كيف نتصرف من الآن حتى 2017؟ أو على الأقل يصفون لنا الوضع إذا تأخرنا في الاستعداد لأمور ستحدث بشكل اضطراري، مثل:
٭ استغناء جماعي عن نسبة من الموظفين الوافدين يؤدي الى هجرة معاكسة، ومعها انخفاض الإيجارات يليه هبوط أسعار العقارات بشكل حاد.
٭ توقف أو خفض الرواتب ـ قسري ـ يربك تحصيل البنوك للأقساط ويضع مستقبل النظام المصرفي في خانة رمادية.
٭ عجز عن دفع 1.5 (مليار ونصف المليار) لهيكلة العمالة، ما يخلق أزمة اجتماعية طاحنة.
لقد استعدت الإمارات لهذا اليوم منذ زمن بعيد فحملت تكلفة الخدمات على المستهلك بنسب تتفاوت بين المواطن والمقيم، ورتبت موارد الدولة بشكل يمتص جزءا من الصدمة النفطية المعاكسة، فماذا فعلنا نحن في الكويت لمواجهة (العجز عن سداد الرواتب)؟
[email protected]