بقلم: فيصل عبدالعزيز الزامل
٭ نجاح أو فشل المجلس الحالي يتأثر بتميزه عن الممارسات السابقة، الإخوة النواب نجحوا في خطوة تقديم طلب للمحكمة الدستورية بشأن الحصانة، ثم تراجعوا خطوة عندما رفضوا طلب رفع الحصانة عن النائب الفاضل نواف الفزيع الذي نعتقد أنه يملك القدرة على تفنيد الدعوى الكيدية بكل سهولة، لقد جاء هذا المجلس على خلفية الملل من المنهج السابق، ومن غير المقبول أن يتكرر المنهج نفسه، بما في ذلك سيل الأسئلة التي لا يقرأ النواب الردود عليها لكثافة المستندات، حسبما كان يحدث في السابق.
٭ يا سادة، ويا سيدات، لقد جئتم للتفريق بين حق الرقابة وممارسة «الإملاءات» والتي كانت تتم على شكل أسئلة، ولن نستغرب إذا استمر تكرار المنهج السابق من اقتحام نائب لمكاتب الموظفين لتمرير معاملات مخالفة والاصطدام والخناقة مع من يرفض خرق القانون، إذن أين الفرق؟ ولماذا خضنا هذه المعركة الطويلة مع المنهج السابق إذا كنتم ستكررونه؟!
٭ الأسئلة الإملائية هي شقيقة للأسئلة الاستعراضية التي يتسابق النواب على نشرها في الصحف لإرضاء شخص محدد طلب من هذا أو ذاك تقديم سؤال ليس للاستفسار ومعالجة الخلل، ولكن لأغراض أخرى صارت مكشوفة للرأي العام، في جميع الدول التي تعمل بالنظام النيابي وعندهم صحف تطبع سبعة ملايين نسخة في اليوم ـ أساهي، اليابان ـ ومع ذلك لا تتضمن صحفهم هذا السيل من الأسئلة التي عادت الى التدفق في صحافتنا، مع أن حجم الكويت بالنسبة الى تلك الدول لا يقارن، فما الآلية التي يمارس الآخرون من خلالها رقابتهم، بغير تلك الاستعراضات؟
٭ في شهر فبراير العام الماضي زرت اليابان، ورتب لي صديق هناك زيارة الى البرلمان، ومن ممر الى ممر، عبرنا خلاله بوابات أمنية كثيرة وتركنا الهواتف النقالة، ثم جلسنا في الشرفة نتابع استجوابا لوزير المالية بمناسبة مرور عام على التسونامي، ووجود تقصير في معالجة آثاره، قال لي مرافقي: «الجلسة اليوم ساخنة جدا، بل ملتهبة، اليابان كلها تتابع هذه الجلسة» قلت له «كل هذا الهدوء، والجلسة ساخنة، بالكاد نسمع أصوات المتحدثين حتى ولو لم نفهمهم؟!» قال «إنهم يستخدمون لغة الأرقام والمعلومات بغير صراخ، ومصير الوزير يتحدد في قدرته على الإقناع والتفنيد، من دون استعراضات مسرحية من النواب لاستفزازه، هذا السلوك ممنوع في البرلمان الياباني الذي يقتدي بالبرلمان الانجليزي بشكل حرفي». انتهى.
٭ يا أحباب، الوزراء يلتقون بكم أكثر من مرة في الأسبوع، وعندكم لجان متخصصة، ومن واجب الجميع الرد على أي سؤال، إذا كان الهدف هو فعلا الوصول الى الحقيقة، قدموا بديلا عن الأسلوب السابق الذي قتلناه بحثا وكلاما وتشخيصا.
٭ الاقتراحات التي ترتب أعباء مالية تتصادم مع الدور الرقابي الذي يقوم على رفض الصرف إذا تجاوز الموازنة المعتمدة، في المنهج السابق الوضع مقلوب، الحكومة تمارس الرقابة والنواب الحاتميون يمارسون الصرف حتى أوصلوا سعر البرميل اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية الى 60 دولارا.
نريد أن نرى الفرق.. واضحا، لا يجوز أن تخطوا خطوة الى الأمام وأخرى الى الخلف!
[email protected]