سألني أحد الإخوة الوافدين، وهو صحافي متابع للشأن الكويتي ومطلع: «حسب معلوماتي، هناك 37.000 شخص من فئة البدون لدى وزارة الداخلية صور جوازاتهم الأصلية، ولم يتم استخدامها ضدهم لأن القضاء لا يكتفي بالصورة لاثبات جريمة التزوير، ويطلب احضار الجواز الأصلي، وبمراجعة قائمة الامتيازات الممنوحة لهم، فإن من حق الوافدين أن يطلبوا المساواة معهم في تلك الامتيازات، وألا يعاقبوا لأنهم لم يقوموا بإخفاء الأوراق الأصلية ويتحملوا غرامات تأخير تجديد الإقامة والقضايا الكثيرة التي يتحملها الوافد ولا يعاني منها المقيم بصورة غير قانونية؟» انتهى.
فعلا، لماذا لا يعامل مليون وتسعمائة ألف وافد لم يقوموا بإخفاء المستندات بنفس العناية والاهتمام الذي تأسست من أجله هيئة؟ صحيح، من حق كل انسان أن يسعى لتحسين أحواله المعيشية، ومن واجب اخوانه في الانسانية، وفوقها في العروبة والإسلام، أن يشعروا بمعاناته، لهذا تمارس الكويت طريقة أبوية هادئة في التعامل مع من يخفي أوراقه، وتقدم مثل غيرها من البلاد ما تستطيع، إلا أن المهاجرين الى سورية والأردن من أقارب نفس الإخوة عندنا، لا يعاملون الدولة «هناك» بنفس الطريقة التي يعامل بها هؤلاء الكويت، هل هو الاستضعاف؟ أم بتحريض الاعلام الذي يبحث عن الإثارة؟ أم بسبب دعم عدد من الإخوة النواب لسبب انتخابي، بحكم قرابات بعضهم لناخبين في مناطقهم؟
إن مصدر معاناة الأبناء الذين ولدوا ونشأوا في هذه الظروف هو آباء يعرفون أن البديل ـ هناك ـ أسوأ وأن عليهم أن يتحملوا الضغوط في بلد توجد فيه بدائل كثيرة لتخفيف تلك الضغوط، ومن ينس هذه الحقيقة وينساق وراء تصوير الكويت بغير صورتها الحقيقية فهو يتجاهل الواقع ويسلم نفسه للتصوير الاعلامي المثير، وهو يدعو ويحث جزءا من المليون وتسعمائة ألف (الوافدين) على الالتحاق بالقائمة، فليس أسهل من تحويل أسرة معروفة الى أسرة بلا هوية في ظل رفض غير مبرر لتطبيق الوسائل العلمية الحديثة لاثبات الهوية (DNA).
لقد ارتبط حجم التغطية الصحافية بحجم المعاناة الأمنية، وفي موضوع البدون فنحن نتحدث عن مسؤولية وطنية للصحافة بنشرها الصور وطريقتها في تصوير الوضع بشكل غير منصف، ونطالبها بممارسة مسؤولياتها والكف عن «صب الزيت على النار»، فلتتركوا الجهات المكلفة بهذا الموضوع كي تحيد الجانب الانساني بتقديم «واجب» وعدم التشويش عليه لصالح من يزوّر أوراقه بتحريض من إعلام لا يفرق بين التمرة والجمرة.
[email protected]