القلاف: الحل لفترة مؤقتة للمراجعة هو من باب «آخر الدواء الكي»

فيصل الزاملقال الأخ حسين القلاف في لقاء مع جريدة «الأنباء» يوم أمس «طالبت بحل المجلس حلا غير دستوري لمرحلة مؤقتة حتى يتعلم البعض كيف يمارسون الديموقراطية»، وشرح وجهة نظره حسبما نشر بالأمس، وما يعنينا هنا في لقائه الشامل هذه المسألة التي تناولها السيد القلاف بصراحة وعفوية وشفافية تفتقدها الساحة السياسية التي غلبت عليها مسايرة «مانشيت» صحافي وضعه شخص ما وفي صحيفة ما، في آخر الليل وقبل الطباعة فاعتبره الآخرون «الاتجاه العام في البلد»! نعم، الفهم المعوج للعملية الديموقراطية سيضطر الكويت إلى وقفة مراجعة حتمية، وقد قرأنا بالأمس نتائج موازنة المشاريع العامة للدولة المرصودة والمعتمدة حكوميا ونيابيا، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ 57% من تلك الموازنة بسبب الخوف الذي أصاب البلاد بالشلل، فالذي يعمل لابد أن يخطئ وبالتالي يتعرض لـ«البهدلة»، والذي لا يعمل يعيش في ستر وأمان، ترى، من يريد لنفسه «البهدلة»؟! والضحية هم المواطنون الذين يحتاجون الى تحسين الخدمات، والمؤسف أن بعض هؤلاء المواطنين قد حصل لنفسه على أشياء عبر تجاوزات بسبب ضغوط النائب الأكثر صراخا، وبالتالي لابد أن يمنح ذلك النائب صوته، فتتكرس معاناة بقية المواطنين بسبب غياب الحل الجذري، واكتفاء الدولة بتنفيع قلة منهم وسيطرة بيئة التعطيل المزمن للمشاريع، لهذا فإن وقفة «المراجعة الجذرية» مستحقة لحماية الأغلبية من ممارسات القلة. الغريب أن الكويت ليست وحدها في هذا الفهم المعوج للديموقراطية، ففي لبنان والعراق وقبلهما السودان، أدى ذلك الفهم المنحرف إلى إضعاف تلك الدول وزيادة التشرذم بين شرائح المجتمع فيها بغرض الاستئثار بما في البلد من فرص وخيرات، فـ «حركة الجانجاويد» في السودان لم تكن لتنمو لو كان للدولة حضورها القوي، ومثل ذلك في لبنان الذي أدى فيه ضعف الدولة الى قيام دويلات من داخله، وأكثر منه في العراق الذي استخدمته إيران لإشغال واشنطن عبر إستراتيجية إيرانية ناجحة كان العراق هو ضحيتها المباشرة، يقابل ذلك أن الدول المستقرة لا تعاني من تلك الجيوب، فلا يوجد في الإمارات «جانجاويد» ولا في سلطنة عمان أو المملكة العربية السعودية، بينما تسير الكويت مع شقيقتيها ـ لبنان، العراق ـ في مسار سبقتها اليه السودان التي تزعم أنها بلد الديموقراطية والنظام الحزبي الأقدم في الوطن العربي، وها هي تقترب بسرعة من التفكك والتقسيم إلى ثلاث دويلات، مع الأسف الشديد. قال سيد حسين القلاف: «يقال ان آخر العلاج الكي، وإذا كنا بين أمرين، أولهما أن البلد يسير باتجاه الهاوية، والثاني أن يعلق العمل بالدستور بشكل مؤقت، فالثاني هو أقل الضررين»، وقال أيضا «صحيح الاستجواب أداة دستورية، ولكنه أيضا وسيلة سياسية تم استخدامها بشكل قبيح لكسر القوانين والابتزاز، أين العدالة في اتهام الناس ظلما؟ وإذا اتضح أنهم أبرياء يكون ذلك بغير فائدة بعد فوات الأوان». كلمة أخيرة: قال عمر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما «زوجني يا أبا الحسن من أم كلثوم، فإني أرصد من كرامتها ما لم يرصده أحد» ففعل، فقال عمر بعد زواجه من أم كلثوم بنت علي (سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول «كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري» وكان لي به عليه الصلاة والسلام النسب والسبب، فأردت أن أجمع إليه الصهر).