مشاركة الحكومة في الجلسات

فيصل الزامل النقاش الدائر حول مشاركة الحكومة في جلسات مجلس الأمة، وان ذلـك ليس شرطا لصـحة انعـقاد تلك الجلسـات، سواء بحضـور وزير أو أكثر، هذا النقاش لن يـطول، وسيتم إجهاضه بسرعة نظرا للمنافع الكثـيرة المترتبة على الالتقاء بالوزير، الأمر الذي يختـصر طلب مـوعد لمقـابلته لإنجاز المعـاملات، فـضـلا عن متـعـة السلطة وممارسـتهـا بشكل أسبوعي، وهو أمر سيفتقده بعض الأخوة النواب بشدة. إن النائب الذي يراجع مـدير عـام هيـئة أو وكـيل وزارة، ويسمع منه أن هذه المعاملة غير قابلة للتنفيذ، ثم يذهب إلى الوزير «الخاضع» لاستفزازاته الأسبوعية، ثم يعود بكتاب عليه تأشـيرة «لا مانع» إلى الـسيد الوكـيل، أو المدير العام، وهو يبتسم ابتـسامة صفراء، تظهـر أسنانه الداخلية، وهو يشاهد الوكيل ينظر إلى توقيع الوزير، وهو يردد «لا حول ولا قوة إلا بالله». هذا النائب، هل سيـتخلى عن هذا النفوذ بهذه السـهولة؟ المواطنون، أو بعـضهـم، يصنفون النواب بـحسب نفـوذهم وقدرتهم على سحب الوزير من توقيعه! . . هل سيتفهمون إن النائب أو النواب، لم يعـودوا يلتقـون بالوزراء كل أسبوع مـرتين، وبالتـالي يـبـحـثـون عن وسـيلة أخرى لإنجاز المعاملات، بالوقوف مـثلنا في الطابور؟. . انه تنازل كبير أن يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات. نعم، لن يسـتمر النقـاش في مسألة مـشاركـة الحكومة، والتفسيرات القانونية اليوم ملكية خاصة للبعض، وإذا كان من أمل فهو موجه إلى النواب والمسـتشارين الذين يترفعون عن التمحك بالوزير إذا مر بقربهم، لتسليمه معاملة، أو حتى إرسالها له مع سكرتيـره مع رسـالة من نوع «ها. . ترى أنا صاحبك! ». إن إصلاح السلطة بجناحـيها التنفيذي والـتشريعي، هو الشغل الشاغل للكويت في السنتـين الأخيرتين، وإذا كان من إنجاز قـد تحقق ولو بشكل نسبـي في كليهمـا، فان المطلوب اكبـر بكثيـر، وسيـسجل التـاريخ بأحرف من ذهب أسماء المكافحين لتـحقـيق هذا الإصلاح، وستـرصد الأقلام جـهود هؤلاء التي يبقى أثرها بعد أن يترك كافة من في المجلس الآن مقـاعدهم، وتبـقى ذكرى هؤلاء ـ فـقط ـ خالدة فـي وجدان وتاريخ هذا البلد.