في المناطق التجارية (السالمية ـ النقرة ـ حولي) اعتقد انه من الصعب وصول سيارات الاطفاء او الاسعاف الى العمارات السكنية بسبب تكدس السيارات غير الطبيعي وركنها في اي مكان.
فالعمارات الجديدة التي بنيت ذات الادوار المتعددة التي يزيد بعضها عن العشرة ادوار وعدد الشقق السكنية تصل الى الاربعين شقة لا تجد امامها اكثر من عشرة مواقف للسيارات، اما باقي السكان فعليهم ايجاد مواقف لسياراتهم اما في مواقف المساجد القريبة او افرع الجمعيات او ركنها في وسط الطريق الداخلي واغلاق حركة السير.
في الدول الخليجية كالامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، لا يمكن بناء اي عمارة استثمارية او تجارية الا ويكون بجانبها موقف متعدد الادوار، سواء لسكان العمارة اذا كانت تمليكا او لمؤجريها. في منطقة السالمية بالقرب من البحر، اوقفت سيارتي للذهاب للحلاق، وشاهدت مبنى حديثا يبنى، والواضح انه لعمارتين متقاربتين وبالكاد تجد موقفا لسيارة، سألت حارس ذلك المبنى عن كيفية ايجاد مواقف لسيارات المؤجرين، فأشار الى مبنى في وسط تلك العمارتين انها ستكون موقفا للسيارات، وبعد فترة تم الحصول على موافقة بتحويل ذلك الموقف الى عمارة ثالثة مع اختيها ليختفي الموقف المخصص للسيارات ويتكدس الناس في الشقق وتترامى سياراتهم في كل مكان يستطيعون الوقوف فيه سواء كان مخالفا او غير مخالف.
العلم اليقين انه لا يمكن بناء اي عمارة سكنية او تجارية او استثمارية الا باشتراط وجود موقف للسيارات لتلك العمارة، وعندما تبنى تلك العمارات من دون مواقف تغطي عدد الشقق فقد تم تمرير الواسطة بالموافقة (ب) لا مانع من البناء من دون مواقف جانبية.
اليوم وبعد تكدس السيارات امام تلك العمارات التي ليس لها مواقف والحاصلة على موافقة المسؤولين في الدولة دون محاسبة اي من هؤلاء المسؤولين الذين اصدروا تلك الموافقات.
فإن الدولة مسؤولة عن ايجاد الحلول المناسبة من خلال بناء مواقف متعددة الادوار في مواقف المساجد او افرع الجمعيات لاستيعاب سيارات المؤجرين القاطنين في تلك العمارات، لأن مسؤولين ووزراء سابقين في الدولة هم من اصدروا الموافقات لبناء مبان دون مواقف لها.
[email protected]