أنشئت محكمة أمن الدولة بالقانون رقم 1970/31 وذلك بعد تزايد الأعمال والجرائم الإرهابية، حيث أقر مجلس الأمة قانون محكمة أمن الدولة للنظر في القضايا والجرائم السياسية والأعمال الإرهابية التي تمس أمن الكويت.
محكمة أمن الدولة تنعقد بناء على طلب من النيابة العامة في حال وقوع جريمة سياسية أو إرهابية، وتتشكل هيئة المحكمة من ثلاثة مستشارين ورئيس نيابة يمثل الادعاء ولديها الصلاحية المطلقة في التحقيق والتدقيق وحفظ القضية وإصدار الأحكام وتعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.
حين أقر المشرّع قانون إنشاء محكمة أمن الدولة كان ينظر الى الأخطار الجسيمة التي تسببها الجرائم السياسية والارهابية على أمن الوطن وسلامة المواطنين المقيمين على أرضها واستمرت في أعمالها الى فترة الغزو.
بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي في عام 1990 وبسبب ضغوط الدول الخارجية وبسبب ضغوط بعض أعضاء مجلس الأمة تم إلغاء قانون محكمة أمن الدولة واعتبار ان كل الجرائم السياسية والارهابية هي جرائم جنائية يجب ان تنظرها المحاكم العادية وان تمر بالمراحل الثلاث من درجات التقاضي.
ما حدث في خلية إيران او ما يطلق عليها «خلية العبدلي» ان النيابة العامة قدمت 26 متهما الى محكمة الجنايات بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات والتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني والتدريب لتنفيذ أعمال إرهابية داخل الكويت بعد ان تمكنت أجهزة الشرطة من ضبط الجناة متلبسين.
نظرت محكمة الجنايات في القضية وأصدرت أحكاما بإدانة اثنين عشرين متهما وبراءة أربعة متهمين.
النيابة العامة والمتهمون طعنوا أمام محكمة الاستئناف، فصدرت أحكام بإدانة 6 متهمين وإخلاء سبيل بقية المتهمين سواء بالبراءة او وقف تنفيذ الحكم او الغرامة المالية.
النيابة العامة وبقية المتهمين طعنوا بالأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز التي نظرت في القضية وأصدرت أحكامها بإدانة 22 متهما بالحبس، وبما ان هناك 6 متهمين موجودين في السجن فإن المتبقي من المدانين 16 متهما.
ولقد أثارت الصحف ووسائل التواصل عن هروب 14 متهما من خلية العبدلي الى ايران عبر البحر بواسطة زوارق صغيرة، وذلك قبل صدور الأحكام الجنائية بحقهم في وقت قصير.
وقد يكون ذلك الخبر صحيحا في جملته، ولكن يبقى جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية يؤكد وجود هؤلاء المدانين في الكويت ولهذا لن يتم تأكيد الأخبار المنشورة من قبل الصحف ووسائل التواصل إلا عندما يظهرون في وسائل الإعلام وهم خارج الكويت أو تتمكن وزارة الداخلية من القبض عليهم داخل الكويت لتنفي الخبر جملة وتفصيلا.
تحميل وزارة الداخلية المسؤولية في هروب المتهمين بخلية إيران بعد ان حصلوا على البراءة من قاضي محكمة الاستئناف والإفراج عنهم على اعتبار انهم خلية إرهابية ويجب وضعها تحت المراقبة على مدار الساعة حتى تصدر الأحكام النهائية بشأنهم، أما بالبراءة او الإدانة فهو أمر يصعب تنفيذه لأسباب عدة لا نحبذ التطرق اليها في وسائل الإعلام.
الأوضاع الأمنية والسياسية المحيطة بنا تتطلب المزيد من اليقظة والحزم، ووزارة الداخلية عليها بذل المزيد من الجهد للوصول الى المحكمين الهاربين من تلك الخلية وإيداعهم السجون، أما مجلس الأمة فعليه السعي الجاد الى سن تشريع قانون محكمة أمن الدولة للنظر في القضايا الإرهابية او السياسية حيث بات مطلبا ملحا للتصدي لأي جماعات إرهابية تريد تنفيذ أعمال الشر في بلدنا الكويت لأن الإطالة في عرض المتهمين على درجات التقاضي الثلاث يضعف قوة الأحكام ويمكن المتهمين من الهروب متى ما أرادوا ذلك.
[email protected]