تطرقت في عدة مقالات سابقة عن الإدارة العامة لجمع السلاح وأبديت رأيي في معارضة إنشاء هذه الإدارة كما أنني ناشدت وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإصدار قرار تاريخي يلغي تلك الإدارة ويعيد توزيع القوة إلى قطاع الأمن الجنائي.
أشرت في مقالاتي إلى ان الإدارة العامة لجمع السلاح لن يكون لها أي دور بعد مرور عام من تشكيلها لأننا بالأصل لا نواجه مشاكل كبيرة في حيازة السلاح والاتجار به كما أن الإدارة، وقبل إنشائها عبارة عن قسم يضم مجموعة من الموظفين العسكريين والمدنيين يتبعون إدارة المهام الخاصة دورهم الرئيسي في تجديد التراخيص وحفظ الأسلحة المصادرة.
بعد مرور الثلاث سنوات على إنشاء الإدارة العامة لجمع السلاح باتت تشكل عبئاً على قطاع الأمن الجنائي لأسباب عدة:
٭ الإدارة يقودها مجموعة من القيادات الأمنية وتضم ما يقارب 160 ضابطاً وعسكرياً.
٭ بلغت عدد القضايا المسجلة التي ضبطتها إدارة جمع السلاح خلال هذا العام 13 قضية.
٭ الإدارة لديها عدد من الدوريات كما انها تحصل على مصروفات سرية أسوة ببقية إدارات قطاع الأمن الجنائي كما أن الضباط والأفراد يحصلون على بدل حجز أسوة ببقية زملائهم في قطاع الأمن الجنائي.
ما تقوم به إدارة جمع السلاح حالياً لضبط وتسجيل قضايا يعتبر تجاوزا ومخالفا للمنطق، فليس من المعقول استدعاء المواطنين الكويتيين لسؤالهم عن تجديد أسلحتهم التي يحوزونها وحجز البعض منهم بادعاء انه مخالف للقانون لعدم وجود السلاح لديه.
حديثنا هذا ليس للتقليل من كفاءة العاملين بالإدارة بل نحن نشير إلا ان الإدارة العامة لجمع السلاح لم تعد هناك حاجة لوجودها، والأحسن حل تلك الإدارة وتوزيع القوة العاملة فيها والآليات والمخصصات المالية على الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات لدعم هذين الجهازين لحاجتهم الماسة لقوة عسكرية ودوريات.
آخر الكلام:
نتمنى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لمخالفات عوادم السيارات والضوضاء والتي تتبع قانون حماية البيئة، حيث ستبدأ المخالفة من 500 دينار إلى ٢٠٠٠٠ دينار وحين يتم صدور اللائحة وتطبيقها ستختفي السيارات القديمة المتهالكة من الطرقات والتي تتلف الشارع بملوثات الدخان من عوادمها.
[email protected]